شركات عالمية تزيد إنتاج السيارات في المغرب

شركات عالمية تزيد إنتاج السيارات في المغرب

27 أكتوبر 2018
معمل رينو في طنجة (فرانس برس)
+ الخط -
يتجه المغرب  نحو توسيع قطاع صناعة السيارات عبر شركات عالمية، بما يتيح له بلوغ رقم معاملات في حدود 10 مليارات دولار في الأعوام المقبلة، وزيادة الإنتاج  إلى مليون سيارة بما يوفر 85 ألف فرصة عمل إضافية.

وأعلم الرئيس التنفيذي للمجموعة الفرنسية "رينو" كارلوس غصن، العاهل المغربي محمد السادس، بالتوجه نحو مضاعفة إنتاج السيارات في مصنع "سوماكا" بالدار البيضاء. وأوضح عند استقبال العاهل المغربي له، الخميس، أن إنتاج سيارات "رينو" عبر مصنع "سوماكا"، سيرتفع إلى 160 ألف سيارة في العام في أفق 2022.

وصدر المصنع أول سيارة مصنعة في المغرب في 2007، إذ أضحى منذ ذلك التاريخ يوجه نحو 60 في المئة من إنتاجه نحو التصدير. وستزيد المجموعة الفرنسية إنتاجها من السيارات في المملكة  إلى 500 ألف وحدة، من بينها 340 ألف سيارة في المصنع الذي تديره في مدينة طنجة، شمال المغرب.

وصرّح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، مولاي احفيظ العلمي، بأنه بالإضافة إلى 500 ألف سيارة من "رينو "، ستفتح شركة "بيجو" مصنعاً لإنتاج 200 ألف سيارة في العام المقبل.

وكان جون كريستوف كيمارد، نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمجموعة "بيجو" الفرنسية، قد صرح في سبتمبر/ أيلول، بأن مصنع مدينة القنيطرة في المغرب الذي سينطلق في 2019، سيرفع قدرات الإنتاج ابتداءً من 2020، إذ سيزيد من 100 ألف سيارة إلى 200 ألف سيارة.

كذا، تعتزم المجموعة الصينية "سيتيك دوكاستال" استثمار 350 مليون يورو في إنتاج إطارات السيارات في المغرب.

وبلغت صادرات قطاع السيارات لغاية سبتمبر/ أيلول الماضي نحو خمسة مليارات دولار، حسب بيانات مكتب الصرف. ويأتي اهتمام شركات صناعة السيارات بالسوق المغربية، بالنظر للمزايا التنافسية التي تتيحها للمستثمرين، من قبيل انخفاض مستويات الأجور للعمال في هذه الصناعة، مقارنة مع تلك المعتمدة في أوروبا، إضافة إلى الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر مع دول في المنطقة.

ووضع المغرب خطة التسريع الصناعي عام 2014، إذ تطمح السلطات إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي من 14 في المئة إلى 23 في المئة.

وأولى المغرب مكانة خاصة لقطاع السيارات في خطة التسريع الصناعي، فقد راهنت الحكومة على مضاعفة صادراته بمرتين ونصف في أفق 2020، مع رفع نسبة استعمال الموادّ الأولية المصنعة محلياً من 45 في المئة إلى 65 في المئة.

المساهمون