القروض ترفع احتياطيات مصر الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي مقابل 38.209 مليارا في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بنسبة زيادة 11.1% على أساس شهري، وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليارات دولار في فبراير/ شباط.
ويعد هذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.
وقال هاني فرحات كبير الاقتصاديين لدى شركة سي.آي كابيتال لوكالة رويترز إن صافي الاحتياطيات الدولية قفز إلى مستوى آمن جديد وإن هذا سيعزز ثقة المستثمرين ويقلص فجوة التمويل حتى في ظل المدفوعات المستحقة العام الجاري وتبلغ 12 مليار دولار.
وأعلنت وزارة المالية المصرية منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، عن أنها طرحت سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار تستحق بفترات مختلفة، وستوجه حصيلة الطرح لدعم احتياطيات مصر الدولية.وأضافت الوزارة، في بيان، أنها باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59%، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9%.
ويوم 13 فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام.
وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، إن "أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير/ شباط 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29%، ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.
ويأتي ذلك بعد أن باعت مصر في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وسندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار 2017.وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن بلاده ستبدأ في محادثات مع بنوك أوروبية لطرح سندات دولية أخرى مقومة باليورو، متوقعا أن قيمة الإصدار ستكون بين مليار و1.5 مليار يورو.
كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% ليصل إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين قدرت وكالة فيتش ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
