الاقتصاد السعودي يواصل تباطؤه

ووفق النشرة الإحصائية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن إجمالي الموجودات لدى المؤسسة تراجع في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.89 تريليون ريال (504.5 مليارات دولار)، مقابل 1.91 تريليون ريال في الربع الأول من العام الماضي 2018، ونحو 2.79 تريليون ريال (744.5 مليار دولار) نهاية 2014.

وأشارت البيانات إلى سحب كبير في ودائع البنوك بالخارج، لتصل قيمة الودائع بنهاية الربع الأول من 2019 إلى 392.6 مليار ريال، مقابل 405.5 مليارات ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي، ونحو 510.9 مليارات ريال بنهاية 2014.

ونهاية إبريل/نيسان الماضي، أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الحكومية انخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 10.7 في المائة، خلال فبراير/شباط، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2019، بعد أن بلغت 59.37 مليار ريال (15.8 مليار دولار).

وانعكست الأوضاع المالية المتراجعة للدولة على مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأظهر مسح نشرته "العربي الجديد" في مارس/آذار الماضي، تكبّد نحو 28 في المائة من الشركات السعودية خسائر كبيرة خلال العام الماضي، اقتربت في بعضها من 1000 في المائة عن العام السابق له، فيما تراجعت أرباح نحو 57 في المائة من الشركات. وجاءت أغلب الشركات الخاسرة في قطاعات التشييد والبناء، والتأمين، والزراعة، والصناعات الغذائية، والإسمنت.

وباتت أغلب شركات القطاع الخاص تواجه كابوساً كبيراً، بسبب خطة ولي العهد محمد بن سلمان، التي أطلق عليها اسم "خطة إصلاح الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل"، أو رؤية 2030، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، نهاية مارس/آذار الماضي.

وكانت الرحلات الجوية الداخلية في السعودية تعرضت للشلل، على مدار الأيام الماضية، في مشهد غير مسبوق، حيث تم إلغاء وتأخير نحو 1378 رحلة منذ يوم الجمعة الماضي، وسط أنباء عن إضراب واسع بين العاملين في الشركة، فيما صدر مرسوم ملكي بتعيين رئيس للهيئة العامة للطيران المدني.

ولم تعلن الجهات الرسمية أو الخطوط الجوية السعودية عن أسباب شلل الرحلات المستمر منذ يوم الجمعة الماضي. إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى إضراب الطيارين رفضا لتخفيض رواتبهم، فضلا عن الاعتراض على تغييرات تمت في مناصب قيادية في هيئة الطيران المدني.