تزايد مؤشرات انكماش تاريخي للاقتصاد الأميركي
عودة حذرة لتشغيل القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة (Getty)
تتوالى المؤشرات المنبئة بانكماش تاريخي للاقتصاد الأميركي، وأحدثها قراءة نهائية لأدائه في الربع الأول من العام الجاري أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، مصحوباً باتساع العجز التجاري، فيما تبدو البطالة إلى تفاقم والأسهم متجهة لمزيد من الهبوط.
فقد أظهرت بيانات القراءة النهائية لأداء الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، وهي نفس بيانات القراءة الثانية وتوقعات المحللين، ومقابل نمو بنحو 2.1% في الربع الأخير من العام الماضي.
وبحسب البيانات التي أوردتها رويترز، تراجعت الصادرات بنحو 9% في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، مقابل ارتفاعها 2.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
اقــرأ أيضاً
وتهاوى الإنفاق الاستهلاكي 6.8% في الربع الأول من عام 2020، كما انخفضت استثمارات الشركات 1.3%.
وبعد صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 97.535 نقطة.
وبحسب البيانات التي أوردتها رويترز، تراجعت الصادرات بنحو 9% في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار، مقابل ارتفاعها 2.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وتهاوى الإنفاق الاستهلاكي 6.8% في الربع الأول من عام 2020، كما انخفضت استثمارات الشركات 1.3%.
وبعد صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 97.535 نقطة.
هبوط الصادرات
وارتفع عجز الميزان التجاري - ميزان السلع والخدمات- لأعلى مستوى منذ نحو عام خلال مايو/أيار، مع تراجع الصادرات لأدنى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات.
وارتفع عجز الميزان التجاري لأعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2019 إلى 74.3 مليار دولار في مايو/أيار، بينما أشارت التوقعات إلى تسجيله 68 مليار دولار، بعد عجز بقيمة 70.7 مليار دولار في إبريل/نيسان.
وانخفضت الصادرات 5.8% إلى 90.1 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أقل مستوى منذ أغسطس/آب 2009، كما تراجعت الواردات 1.2% إلى 164.4 مليار دولار.
تسريح العمالة يفاقم البطالة
إلى ذلك، يُجبر ضعف الطلب أرباب العمل الأميركيين على تسريح العاملين، مما يُبقي على عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة مرتفعا استثنائيا، حتى مع استئناف الشركات للنشاط، مما يدعم وجهات النظر التي تقول إن سوق العمل قد تستغرق سنوات للتعافي من جائحة كوفيد-19.
وقالت وزارة العمل اليوم الخميس، إن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ إجمالا 1.480 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو/حزيران، انخفاضا من 1.540 مليون في الأسبوع السابق.
ويظهر تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي أن الملايين واصلوا الحصول على الإعانات بعد أكثر من شهر على استئناف العديد من الشركات لأعمالها عقب إغلاق في منتصف مارس/آذار في مسعى لإبطاء انتشار المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.
وتوظف الشركات عاملين، لكن شركات أخرى تخفض الوظائف بنفس الوتيرة تقريبا. وانزلق الاقتصاد إلى الركود في فبراير/شباط. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد طلبات إعانة البطالة 1.3 مليون في أحدث أسبوع. وانخفض عدد الطلبات من مستوى قياسي بلغ 6.867 ملايين في أواخر مارس/آذار، لكن وتيرة التراجع تباطأت كما أن عدد الطلبات يبلغ مثلي ذروته خلال الركود الكبير بين عامي 2007 و2009.
وأقر مجلس النواب في إبريل/ نيسان الماضي، حزمة اقتصادية تصل لنحو 3 تريليونات دولار، لدعم الأفراد والشركات في مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا. كما وافق النواب على زيادة إضافية تعادل 600 دولار لمتلقي إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي الإعانة إلى 972 دولارا أسبوعياً.
اتجاهات الأسهم
في السوق المالية، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض اليوم الخميس، عقب مكابدتها أسوأ أيامها في أسبوعين، إذ يساور القلق المستثمرين بفعل زيادة في حالات الإصابة بكورونا وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وتراجع المؤشر الصناعي داو جونز 0.32% إلى 25365.22 نقطة، ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.12% إلى 3046.60 نقطة، ومؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 0.1% إلى 9899.36 نقطة.
في السياق، يرى المدير التنفيذي لبنك "غولدمان ساكس"، ديفيد سولومون، أن ارتفاع سوق الأسهم السريع في الآونة الأخيرة بعد هبوطه الحاد في مارس/آذار "مبالغ فيه".
وعلى هامش مؤتمر الاستثمار لوكالة "بلومبيرغ" الأربعاء، قال سولومون إن "الأسواق متفائلة على نحو كبير بشأن إعادة تشغيل الاقتصاد، وتتجاهل الصعوبة التي تواجه العالم والمتعلقة بكيفية التعايش مع الفيروس لفترة طويلة".
كما صرح كبير المستشارين الاقتصاديين لدى "إليانز"، محمد العريان، لشبكة "سي.إن.إن" بأن أسعار الأسهم الأميركية لن تعود إلى المستويات المتدنية المسجلة في مارس/آذار خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا في حال الاصطدام بعائق اقتصادي كبير أو قيام الاحتياطي الفيدرالي بخطأ في السياسة.
وأوضح العريان أن "ما نعرفه هو أن هناك 4 أجزاء من الأنباء السلبية تشير إلى اقتصاد أضعف، وهي توقعات صندوق النقد الدولي، ومؤشرات الصحة والرسوم الجمركية، إلى جانب فرض بعض الولايات ومنها نيويورك، قيودًا على الأشخاص القادمين من البؤر الساخنة".
وأضاف قائلًا: "هناك بعض الشكوك، وأعتقد أن الأسواق أصبحت تراهن مؤخرًا بصورة أقل على تعاف على شكل حرف V، وسيكون هناك الكثير من التركيز على قرارات الاحتياطي الفيدرالي".
