صندوق النقد الدولي ينعش آمال الحكومة المغربية
رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران (Getty)
أسعف صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية، عندما أعلن في تقريره الأخير عن معدل نمو اقتصادي في العام، أعلى مما توقعته مؤسسات اقتصادية محلية.
فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المغرب في العام الجاري إلى 2.3%، بينما حصر المركزي المغربي ذلك المعدل في 1%، وترقبته المندوبية السامية للتخطيط في حدود 1.2%.
هذه التوقعات جميعها جاءت دون ما راهنت عليه الحكومة في بداية العام الجاري، حين توقعت أن يصل معدل النمو إلى 3% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 4.5% في العام الماضي.
غير أن التساقطات المطرية جاءت معاكسة لآمال الحكومة، فقد تأخرت في هذا العام، كي تسجل عجزا بنسبة 49%، مقارنة مع العام الماضي، حسب وزارة الفلاحة، ما دفع المركزي المغربي إلى توقع محصول حبوب في حدود 38 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في العام الماضي.
ما كشف عنه صندوق النقد الدولي نزل بردا وسلاما على الحكومة المغربية، فقد فضل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الاحتفاء بمعدل النمو الاقتصادي الذي أعلنت عنه المؤسسة المالية الدولية، مقارنة بما توقعه المركزي المغربي.
وذهب في لقاء له قبل يومين مع طلبة المدرسة العليا للصحافة والتواصل بالدار البيضاء، إلى أنه حتى في حالة تحقيق معدل 1 % المتوقع من البنك المركزي المغربي، فإنه يوجد ضمن المتوسط العالمي، معبرا عن تفاؤله.
وكان رئيس الحكومة قد عبر عن أمله في مناسبة سابقة، في أن يتراوح معدل النمو السنوي في المملكة بين 6 و7%، حيث شدد على أن القطاع الخاص هو المؤهل لأن يدفع قاطرة الاقتصادي، بينما تلعب الدولة دور الضامن للمناخ الاقتصادي والقانون والمؤسسات.
وكان معدل النمو الاقتصادي، الذي أعلن عنه البنك المركزي، قد فاجأ الحكومة، التي تداولت بشأنه في مجلس الحكومة، وقررت تكليف وزير الاقتصاد والمالية، بإعداد تقرير حول الوضعية الاقتصادية في البلاد خلال العام الجاري.
وتبقى التوقعات الاقتصادية في المغرب دون التطلعات، في عام يُنتظر أن تجرى فيه الانتخابات التشريعية، فزيادة على تأثير الأمطار على محصول الحبوب، تشير المؤسسات، المتخصصة في التوقع، إلى ضعف أداء القطاع غير الزراعي، مثل القطاع العقاري الذي يعاني من ركود في ظل إمساك المصارف عن إقراضه، وضعف الطلب على العقار، ناهيك عن المشاكل التي تجدها عدد من الشركات في استرجاع مستحقاته من الصفقات.
ويتأثر الاقتصاد المغربي، كذلك، ببطء الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تعتبر أهم شريك للمملكة، فمعدل اليورو لن يتعدى في تلك المنطقة 1.5%.
اقــرأ أيضاً
فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في المغرب في العام الجاري إلى 2.3%، بينما حصر المركزي المغربي ذلك المعدل في 1%، وترقبته المندوبية السامية للتخطيط في حدود 1.2%.
هذه التوقعات جميعها جاءت دون ما راهنت عليه الحكومة في بداية العام الجاري، حين توقعت أن يصل معدل النمو إلى 3% من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 4.5% في العام الماضي.
غير أن التساقطات المطرية جاءت معاكسة لآمال الحكومة، فقد تأخرت في هذا العام، كي تسجل عجزا بنسبة 49%، مقارنة مع العام الماضي، حسب وزارة الفلاحة، ما دفع المركزي المغربي إلى توقع محصول حبوب في حدود 38 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في العام الماضي.
ما كشف عنه صندوق النقد الدولي نزل بردا وسلاما على الحكومة المغربية، فقد فضل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الاحتفاء بمعدل النمو الاقتصادي الذي أعلنت عنه المؤسسة المالية الدولية، مقارنة بما توقعه المركزي المغربي.
وذهب في لقاء له قبل يومين مع طلبة المدرسة العليا للصحافة والتواصل بالدار البيضاء، إلى أنه حتى في حالة تحقيق معدل 1 % المتوقع من البنك المركزي المغربي، فإنه يوجد ضمن المتوسط العالمي، معبرا عن تفاؤله.
وكان رئيس الحكومة قد عبر عن أمله في مناسبة سابقة، في أن يتراوح معدل النمو السنوي في المملكة بين 6 و7%، حيث شدد على أن القطاع الخاص هو المؤهل لأن يدفع قاطرة الاقتصادي، بينما تلعب الدولة دور الضامن للمناخ الاقتصادي والقانون والمؤسسات.
وكان معدل النمو الاقتصادي، الذي أعلن عنه البنك المركزي، قد فاجأ الحكومة، التي تداولت بشأنه في مجلس الحكومة، وقررت تكليف وزير الاقتصاد والمالية، بإعداد تقرير حول الوضعية الاقتصادية في البلاد خلال العام الجاري.
وتبقى التوقعات الاقتصادية في المغرب دون التطلعات، في عام يُنتظر أن تجرى فيه الانتخابات التشريعية، فزيادة على تأثير الأمطار على محصول الحبوب، تشير المؤسسات، المتخصصة في التوقع، إلى ضعف أداء القطاع غير الزراعي، مثل القطاع العقاري الذي يعاني من ركود في ظل إمساك المصارف عن إقراضه، وضعف الطلب على العقار، ناهيك عن المشاكل التي تجدها عدد من الشركات في استرجاع مستحقاته من الصفقات.
ويتأثر الاقتصاد المغربي، كذلك، ببطء الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تعتبر أهم شريك للمملكة، فمعدل اليورو لن يتعدى في تلك المنطقة 1.5%.
