السودان يلغي قيود الاستيراد على 19 سلعة غذائية
الحكومة السودانية تسرّع إجراءات تحفيز الاقتصاد (فرانس برس)
قال محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير إن السودان سيلغي قيود الاستيراد التي فرضها العام الماضي على 19 سلعة غذائية ومواد أخرى في إطار حزمة إجراءات اقتصادية أُعلنت اليوم الخميس.
كانت الحكومة وضعت القائمة، التي تشمل منتجات لحوم وأسماكا وأطعمة طازجة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في محاولة لتقليص عجز الموازنة المالي وحماية الجنيه السوداني.
وبالنسبة لمعالجة أزمة سوق الصرف وكيفية معالجة أزمة تراجع سعر العملة المتواصل، أعلن المحافظ أن السودان سيبدأ من يوم الأحد استخدام هيئة من المصرفيين ومكاتب الصرافة لتحديد سعر صرف العملة بشكل يومي.
وتوقع المحافظ أن تتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار بادئ الأمر، قبل أن تستقر لاحقا، وأوضح أن هيئة الصرف الجديدة ستحدد أيضا سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب.
آلية بيع الذهب ومكافحة تهريبه
في موضوع الذهب، كشف الزبير عن إصلاحات كبيرة في سياسات تصدير الذهب وبيعه، ما يمكن من الاستفاده القصوى من المورد باعتباره الرئيس للعملات الأجنبيه.
اقــرأ أيضاً
وقال إن السعر الذي تحدده الآلية هو الذي يتم به شراء الذهب، ما يقضي على التهريب، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بقانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي والاتفاقيات الموقعه مع شركات الذهب.
وأوضح أن البنك المركزي سيشتري الذهب ليبيعه إلى الحكومة أو أي جهة، ما يمنع التسرب النقدي والتضخم.
وكشف عن استحداث آلية لتمويل شراء الذهب من مصادر الجمهور تقوم خلالها شركة السودان للخدمات الماليه بإصدار شهادة جديدة لصندوق الذهب تُسمى "بريق"، خصوصا في صكوك الذهب تطرح بحوالي 3 مليارات جنيه، ويُتوقع أن تأتي بعائد كبير لا يقل عن 25%.
وأوضح أن الآلية تعمل على جذب أموال المدخرين والمضاربة بها في شراء الذهب وبيعه إلى بنك السودان، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا لجذب أموال الجمهور من دون أن تشارك فيها المصارف التجارية.
وكانت الحكومة قد لجأت قبل أيام إلى طباعة عملة جديدة من فئة 100 جنيه، وسط أزمة مالية خانقة، وضعف السيولة، ونقص في العملة الأجنبية، في ظل مخاوف من تأثيرات سلبية لهذه الخطوة، أبرزها تفاقم التضخم الذي أرهق معيشة المواطنين.
حزمة إجراءات اقتصادية
وأجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسة طارئة عقدها اليوم الخميس حزمة من الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، والتي ستليها حزم من السياسات المالية والنقدية تتوقع الحكومة منها أن تعيد التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا)، كشف محافظ بنك السودان المركزي، في تصريحات صحافية عقب الجلسة، سياسات تحفيز الصادرات والواردات أهمها المتعلقة بسعر الصرف وعوامل أخرى متعلقة بتنافسية سلع الصادرات وتعظيم العائد منها والإنتاجية ومصروفات الترحيل والسعر العالمي، قائلا إنه سيتم اتخاذ إجراءات في هذه المجالات لضمان التنافسية.
وأعلن المحافظ أن المصدر سيُعطى السعر الواقعي لسعر الجنيه، وسيتم تحديد السعر بآلية مستقلة من الخبراء والعاملين في المصارف والصرافات الداخلية والخارجية، لمعرفة السعر الواقعي لسعر الصرف، وسيعطي هذا الإجراء سعراً مجزياً للمصدرين، وأن هذا السعر سيطبق على جميع الصادرات وجميع التحويلات بما فيها تحويلات المغتربين.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة تحويلات المغتربين، ويكوّن سوق النقد داخل البلاد.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة، لكن حكومة السودان تأمل في مساهمة عودة ضخ نفط جوبا عبر أراضي البلاد في حل الأزمة المالية، بالحصول على جزء من احتياجاته من الوقود، بالإضافة إلى رسوم الصادرات النفطية.
إرباك في سوق العملات
وتسببت السياسات والإجراءات الاقتصادية المعلنة في حدوث إرباك كبير لسوق العملات الحرة، وفق ما تأكد لـ"العربي الجديد" في جولة على السوق الموازي، حيث تشهد حركتا البيع والشراء للدولار والعملات الحرة منذ أمس وحتى منتصف اليوم، شللا شبه كامل لتخوف السماسرة من الخسارة حال البيع في ظل هذه الظروف.
اقــرأ أيضاً
وكان سعر الدولار قفز من 41 إلى 47 جنيها وأكثر، عقب الإعلان غير الرسمي، عبر وسائل الإعلام، عن تحرير سعر الصرف ليتوقف بعدها البيع والشراء تماما.
مراقبون قالوا لـ"العربي الجديد" إن هذه الإجراءات تقتضي حال إجازتها، خروج البنك المركزي بالكامل من تحديد سعر الصرف، لتطبيق المعنى الحقيقي للتحرير وتعويم السعر الذي يعني ترك إدارته لآلية السوق وعاملي العرض والطلب، مثلما يحدث في الدول الكبرى والمجاورة، ومنها مصر.
ورأت مصادر بحديث لـ"العربي الجديد" عدم منطقية أن يعلن تحرير كامل لسعر سلعة أيا كان نوعها ثم تكون لجنة لتحديد هذا السعر، لأن ذلك لا ينطبق إلا على سلعة سعرها مرن ويُدار عبر الجهة التي طرحتها للسوق، فضلاً عن أن غالبية الجهات التي تشارك في اللجنة، ومنها المصارف والصرافات، تقع تحت مظلة الإشراف والتوجيه المباشر من بنك السودان المركزي في كافة مهامها.
كانت الحكومة وضعت القائمة، التي تشمل منتجات لحوم وأسماكا وأطعمة طازجة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في محاولة لتقليص عجز الموازنة المالي وحماية الجنيه السوداني.
وبالنسبة لمعالجة أزمة سوق الصرف وكيفية معالجة أزمة تراجع سعر العملة المتواصل، أعلن المحافظ أن السودان سيبدأ من يوم الأحد استخدام هيئة من المصرفيين ومكاتب الصرافة لتحديد سعر صرف العملة بشكل يومي.
وتوقع المحافظ أن تتراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار بادئ الأمر، قبل أن تستقر لاحقا، وأوضح أن هيئة الصرف الجديدة ستحدد أيضا سعر شراء الذهب من أجل محاربة التهريب.
آلية بيع الذهب ومكافحة تهريبه
في موضوع الذهب، كشف الزبير عن إصلاحات كبيرة في سياسات تصدير الذهب وبيعه، ما يمكن من الاستفاده القصوى من المورد باعتباره الرئيس للعملات الأجنبيه.
وأوضح أن البنك المركزي سيشتري الذهب ليبيعه إلى الحكومة أو أي جهة، ما يمنع التسرب النقدي والتضخم.
وكشف عن استحداث آلية لتمويل شراء الذهب من مصادر الجمهور تقوم خلالها شركة السودان للخدمات الماليه بإصدار شهادة جديدة لصندوق الذهب تُسمى "بريق"، خصوصا في صكوك الذهب تطرح بحوالي 3 مليارات جنيه، ويُتوقع أن تأتي بعائد كبير لا يقل عن 25%.
وأوضح أن الآلية تعمل على جذب أموال المدخرين والمضاربة بها في شراء الذهب وبيعه إلى بنك السودان، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا لجذب أموال الجمهور من دون أن تشارك فيها المصارف التجارية.
وكانت الحكومة قد لجأت قبل أيام إلى طباعة عملة جديدة من فئة 100 جنيه، وسط أزمة مالية خانقة، وضعف السيولة، ونقص في العملة الأجنبية، في ظل مخاوف من تأثيرات سلبية لهذه الخطوة، أبرزها تفاقم التضخم الذي أرهق معيشة المواطنين.
حزمة إجراءات اقتصادية
وأجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسة طارئة عقدها اليوم الخميس حزمة من الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد، والتي ستليها حزم من السياسات المالية والنقدية تتوقع الحكومة منها أن تعيد التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد.
وأعلن المحافظ أن المصدر سيُعطى السعر الواقعي لسعر الجنيه، وسيتم تحديد السعر بآلية مستقلة من الخبراء والعاملين في المصارف والصرافات الداخلية والخارجية، لمعرفة السعر الواقعي لسعر الصرف، وسيعطي هذا الإجراء سعراً مجزياً للمصدرين، وأن هذا السعر سيطبق على جميع الصادرات وجميع التحويلات بما فيها تحويلات المغتربين.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة تحويلات المغتربين، ويكوّن سوق النقد داخل البلاد.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة، لكن حكومة السودان تأمل في مساهمة عودة ضخ نفط جوبا عبر أراضي البلاد في حل الأزمة المالية، بالحصول على جزء من احتياجاته من الوقود، بالإضافة إلى رسوم الصادرات النفطية.
إرباك في سوق العملات
وتسببت السياسات والإجراءات الاقتصادية المعلنة في حدوث إرباك كبير لسوق العملات الحرة، وفق ما تأكد لـ"العربي الجديد" في جولة على السوق الموازي، حيث تشهد حركتا البيع والشراء للدولار والعملات الحرة منذ أمس وحتى منتصف اليوم، شللا شبه كامل لتخوف السماسرة من الخسارة حال البيع في ظل هذه الظروف.
مراقبون قالوا لـ"العربي الجديد" إن هذه الإجراءات تقتضي حال إجازتها، خروج البنك المركزي بالكامل من تحديد سعر الصرف، لتطبيق المعنى الحقيقي للتحرير وتعويم السعر الذي يعني ترك إدارته لآلية السوق وعاملي العرض والطلب، مثلما يحدث في الدول الكبرى والمجاورة، ومنها مصر.
ورأت مصادر بحديث لـ"العربي الجديد" عدم منطقية أن يعلن تحرير كامل لسعر سلعة أيا كان نوعها ثم تكون لجنة لتحديد هذا السعر، لأن ذلك لا ينطبق إلا على سلعة سعرها مرن ويُدار عبر الجهة التي طرحتها للسوق، فضلاً عن أن غالبية الجهات التي تشارك في اللجنة، ومنها المصارف والصرافات، تقع تحت مظلة الإشراف والتوجيه المباشر من بنك السودان المركزي في كافة مهامها.
