الكويت: مواجهة ارتفاع أسعار البنزين بكوبونات للمواطنين
الكويت: مواجهة ارتفاع أسعار البنزين بكوبونات للمواطنين
من إحد اجتماعات مجلس الأمة الكويتي (فرانس برس)
تصاعدت عاصفة الرفض النيابي والشعبي في الكويت ضد قرار مجلس الوزراء، زيادة أسعار البنزين. وأكد برلمانيون لـ"العربي الجديد"، أن مجموعة من نواب مجلس الأمة الكويتي، اتفقوا خلال اجتماع عاجل، أمس، على طرح حلول لإنهاء الأزمة، منها صرف كوبونات خاصة للمواطنين، يتم من خلالها شراء البنزين بأسعار مخفضة ومدعومة.
وتداول الحضور أبعاد القرار الحكومي وانعكاساته السلبية على الشارع وردود أفعال المواطنين، خصوصا أن القرار صدر بعد اتفاق مسبق مع المجلس على تأجيل مثل هذا القرار لمزيد من البحث.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، دعا، أمس الأول، إلى عقد اجتماع دائم مع نواب مجلس الأمة الكويتي، وطلب من أعضاء اللجنة المالية غير المتواجدين في البلاد، الحضور وقطع إجازاتهم لتأمين النصاب اللازم لعقد اجتماع للجنة لبحث الموضوع.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن الكويت تعتبر آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين، كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، في إطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون".
ويدعم النائب في مجلس الأمة الكويتي، فارس العتيبي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، تشريع قانون لإعطاء المواطنين دعماً للبنزين عن طريق كوبونات أو بطاقات تموينية. بينما يقول النائب محمد الجبري، لـ"العربي الجديد" إنه "عندما تمت مناقشة وثيقة الإصلاح في اللجنة المالية البرلمانية، طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين، فاشترطنا أن تقدم كوبونات للمواطنين، حتى لا تكون هناك كلفة عليهم، وهذا مسجل في مضبطة اللجنة".
وهذه الزيادات التي ستطبق بدءاً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل هي الأولى منذ نحو عقدين في الكويت، حيث إن أسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكوميا، إلا أن السلطات حررت، في يناير/كانون الثاني 2015، أسعار الديزل والكيروسين، وأكدت عزمها على زيادة أسعار الوقود.
وترى وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة، أماني بورسلي، أنه يجب أن يتم مراقبة معدلات التضخم قبل زيادة أسعار البنزين وبعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وتساءلت بورسلي، خلال حديث خاص لـ"العربي الجديد": لماذا لم نلجأ إلى قرارات تمسّ شريحة صغيرة من المواطنين وتحقق عائداً كبيراً للدولة كبديل عن قرارات تمس شريحة كبيرة من المواطنين؟
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين الماضي، رفع أسعار البنزين بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا.
اقــرأ أيضاً
وتداول الحضور أبعاد القرار الحكومي وانعكاساته السلبية على الشارع وردود أفعال المواطنين، خصوصا أن القرار صدر بعد اتفاق مسبق مع المجلس على تأجيل مثل هذا القرار لمزيد من البحث.
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، دعا، أمس الأول، إلى عقد اجتماع دائم مع نواب مجلس الأمة الكويتي، وطلب من أعضاء اللجنة المالية غير المتواجدين في البلاد، الحضور وقطع إجازاتهم لتأمين النصاب اللازم لعقد اجتماع للجنة لبحث الموضوع.
ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن الكويت تعتبر آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين، كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية، في إطار "إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون".
ويدعم النائب في مجلس الأمة الكويتي، فارس العتيبي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، تشريع قانون لإعطاء المواطنين دعماً للبنزين عن طريق كوبونات أو بطاقات تموينية. بينما يقول النائب محمد الجبري، لـ"العربي الجديد" إنه "عندما تمت مناقشة وثيقة الإصلاح في اللجنة المالية البرلمانية، طلبت الحكومة رفع أسعار البنزين، فاشترطنا أن تقدم كوبونات للمواطنين، حتى لا تكون هناك كلفة عليهم، وهذا مسجل في مضبطة اللجنة".
وهذه الزيادات التي ستطبق بدءاً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل هي الأولى منذ نحو عقدين في الكويت، حيث إن أسعار الوقود والمحروقات مدعومة بشكل كبير حكوميا، إلا أن السلطات حررت، في يناير/كانون الثاني 2015، أسعار الديزل والكيروسين، وأكدت عزمها على زيادة أسعار الوقود.
وترى وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة، أماني بورسلي، أنه يجب أن يتم مراقبة معدلات التضخم قبل زيادة أسعار البنزين وبعد دخول القرار حيز التنفيذ.
وتساءلت بورسلي، خلال حديث خاص لـ"العربي الجديد": لماذا لم نلجأ إلى قرارات تمسّ شريحة صغيرة من المواطنين وتحقق عائداً كبيراً للدولة كبديل عن قرارات تمس شريحة كبيرة من المواطنين؟
وقرر مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين الماضي، رفع أسعار البنزين بدءا من سبتمبر/أيلول المقبل، بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات لمواجهة تراجع أسعار النفط عالميا.
