البنوك المصرية تتفاوض لاقتراض ملياري دولار من الخارج
البنك المركزي يعيد شراء دولارات المصارف (فرانس برس)
توسعت البنوك المصرية في عمليات الاقتراض الخارجي خلال الشهور القليلة الماضية، ليتجاوز ما اقترضته 3 بنوك فقط المليار دولار، وجاء في مقدمة المقترضين أكبر 3 بنوك حكومية تابعة للدولة هي: الأهلي المصري ومصر والقاهرة، علما بأن البنوك الثلاثة تتفاوض حاليا لاقتراض أموال جديدة تقدر قيمتها بنحو مليارَي دولار.
ولم تقتصر عملية الاقتراض على البنوك الحكومية، بل انضمت إليها بنوك أخرى، منها المصري لتنمية الصادرات.
وبحسب الأرقام، فقد نمت أرصدة القروض الخارجية المستحقة على القطاع المصرفي المصري بنحو 232 % فى السنوات الأربع الماضية، لتسجل 5.3 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار 2018، مقابل 1.6 مليار نهاية 2013.
في السياق، كان بارزاً إعلان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس "البنك الأهلي"، أكبر بنك حكومي في مصر، في 26 أغسطس/آب الماضي، أن البنك يتفاوض للحصول على قروض بالعملة الأميركية قيمتها مليار دولار من مؤسسات مالية وبنوك عالمية، خلال العام المالي الحالي 2018 /2019.
وكان البنك الأهلي المصري قد وقّع اتفاقاً مع بنك الاستثمار الأوروبي، نهاية يوليو/ تموز الماضي، لاقتراض 375 مليون يورو (435 مليون دولار)، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
وفي 27 مايو/ أيار الماضي، حصل "البنك الأهلي" على تمويل 200 مليون دولار من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما حصل البنك خلال العام المالي 2016 /2017، على أكثر من مليار دولار، من مؤسسات تمويل خارجية لإعادة إقراضها في السوق المحلية.
وبذلك، يسعى "البنك الأهلي" بذلك إلى زيادة محفظة قروضه الخارجية بنحو مليار دولار خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، علماً أنه هو الممول الرئيسي لـ"الهيئة المصرية العامة للبترول" في شرائها منتجات البترول المختلفة من الخارج، ويوفر لها حوالي 200 مليون دولار شهرياً.
واتخذت حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وصاحب الخطوةَ تزايدٌ سريع في اقتراض العملة الصعبة من الخارج مع تهاوي قيمة العملة الوطنية، وحاجة البلاد إلى إعادة بناء احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
بنك مصر
في الاتجاه ذاته، يسعى "بنك مصر" إلى اقتراض 750 مليون دولار من الخارج، مع العلم أن بنكي "الأهلي" و"مصر" هما أكبر المقترضين في السوق المصرية.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، في 27 أغسطس/ آب، إن مصرفه يسعى إلى اقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019، علماً أن محفظة القروض والاتفاقيات الخارجية لبنك مصر تبلغ نحو 4.16 مليارات دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، جدّد المغربي تأكيده السعي إلى اقتراض ما يقرب من 750 مليون دولار بنهاية العام المالي الحالي، وأشار إلى أن البنك بصدد اقتراض 500 مليون دولار من الخارج، لافتاً إلى أن البنك يتفاوض حالياً للحصول على هذا القرض.
وخاطب بنك مصر، 10 بنوك دولية وإقليمية لتدبير قرض بقيمة 500 مليون دولار، في إطار خطة تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية، وتلبية الاحتياج المحلي.
وفي 16 سبتمبر/أيلول، وافق بنك التنمية الصيني على مناقشة إتاحة تسهيلات دولارية لصالح "بنك مصر"، على هامش فاعليات منتدى الصين ــ أفريقيا، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين يومي 3 و4 سبتمبر، ومن المقرر في ضوء هذه الموافقة البدء في مباحثات بين الطرفين لإتاحة وتقدير قيمة التمويل الذي يسعى "بنك مصر" إلى الحصول عليه.
وسبق أن وقّع "بنك مصر" اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار مع بنك التنمية الصيني في يناير/كانون الثاني 2016، على هامش زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، القاهرة.
كما وقّع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول 2016، مع البنك الصناعي التجاري الصيني، ومذكرة تفاهم مع شركة ضمان الصادرات الصينية لتمويل الاستثمارات الصينية في السوق المصرية بحد أقصى 500 مليون دولار.
بنك القاهرة
وأحدث التطورات على هذا الصعيد كان أمس الأحد، تصريح طارق فايد، رئيس "بنك القاهرة"، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، الذي قال فيه إن مصرفه يسعى إلى اقتراض ما بين 50 مليوناً و100 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية بحلول نهاية هذا العام، ولم يخض في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.
وتُعدّ مصارف "إتش.إس.بي.سي" و"سيتي بنك" و"مورغان ستانلي" و"جي.بي مورغان"، من أبرز البنوك العالمية الفعالة في تأمين هذه النوعية من القروض للبنوك المصرية.
"الصادرات" يقترض من سند الألماني
ولم تقتصر عملية الاقتراض الخارجي على البنوك الحكومية؛ فقد انضمت إلى قائمة المقترضين بنوك أخرى، منها البنك المصري لتنمية الصادرات الذي حصل في يناير الماضي على قرض متوسط الأجل بقيمة 10 ملايين دولار من صندوق سند الألماني.
وأوضح البنك أن القرض يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدفع جهود البنك لزيادة وتوسيع نطاق عمليات الإقراض التي يقدمها، كما يساهم القرض أيضا في تقديم الدعم الفني إلى عملاء البنك من أصحاب هذه المشروعات.
وكان البنك قد وقّع، في مطلع ديسمبر 2017، اتفاقا مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحصول منه على تمويل بقيمة 500 مليون دولار يوجه لدعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقية.
