30% من مصانع الملابس المصرية أغلقت أبوابها
تراجع إقبال المواطنين على الشراء بسبب الأزمة (Getty)
تتفاعل الأزمة الاقتصادية في مصر مع ارتفاع حدة الخسائر التي تسجلها القطاعات الاقتصادية من جراء الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطات. وكشف نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، يحيى زنانيري، أن نسبة من 20% إلى 30% من مصانع الملابس الجاهزة المصرية أغلقت أبوابها خلال موسم الصيف الحالي، وخفضت النسبة الباقية من المصانع طاقتها الإنتاجية بنسبة من 50 إلى 70% بسبب الركود الذي يخيم على الأسواق. ويصل عدد مصانع الملابس في مصر إلى حوالي 12 ألف مصنع، ويعمل بها نحو مليون و500 ألف عامل.
وقال زنانيري، في حديث مع "العربي الجديد" إن حركة البيع في الموسم الصيفي الذي بدأ الأسبوع الحالي تعتبر ضعيفة، متوقعاً انخفاض مبيعات الملابس الصيفية بأكثر من 50% على غرار ما حدث خلال الموسم الشتوي.
ووصف زنانيري الأوضاع التي يعيشها قطاع الملابس بـ "الخطيرة " مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المصري بصفة عامة وصناعة الملابس والقطاعات الصناعية بشكل خاص.
وأضاف أن قطاع الملابس يعتمد بشكل أساسي على المصانع الصغيرة، وهذه الأخيرة لم تعد قادرة على تحمل تزايد الضغوط المالية عليها، كما أنها لا تستطيع مقاومة نزيف الخسائر.
وعزا رئيس شعبة الملابس الجاهزة، تدهور المبيعات، إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تخطت الـ 100% منذ قرار تعويم الجنيه، ما تسبب في تدني مستوى المعيشة للمواطنين خاصة مع ثبات الأجور، وبالتالي يحجم عدد كبير من المصريين عن شراء الملابس الجديدة، ويوجهون نفقاتهم نحو المواد الأكثر إلحاحاً.
وأشار إلى أن أسعار الملابس الصيفية المستوردة ارتفعت بنسبة 120%، والمصرية ارتفعت كذلك بنسبة تتراوح بين 70% و80%، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف، إضافة إلى ارتفاع رسوم الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
وتعيش مصر في الفترة الأخيرة حالة تدهور اقتصادي، غير مسبوق، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ شديد في العملة الصعبة. وتأتي هذه الأزمات في ظل ضعف القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية وتراجع الإيرادات العامة.
اقــرأ أيضاً
وقال زنانيري، في حديث مع "العربي الجديد" إن حركة البيع في الموسم الصيفي الذي بدأ الأسبوع الحالي تعتبر ضعيفة، متوقعاً انخفاض مبيعات الملابس الصيفية بأكثر من 50% على غرار ما حدث خلال الموسم الشتوي.
ووصف زنانيري الأوضاع التي يعيشها قطاع الملابس بـ "الخطيرة " مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المصري بصفة عامة وصناعة الملابس والقطاعات الصناعية بشكل خاص.
وأضاف أن قطاع الملابس يعتمد بشكل أساسي على المصانع الصغيرة، وهذه الأخيرة لم تعد قادرة على تحمل تزايد الضغوط المالية عليها، كما أنها لا تستطيع مقاومة نزيف الخسائر.
وعزا رئيس شعبة الملابس الجاهزة، تدهور المبيعات، إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة تخطت الـ 100% منذ قرار تعويم الجنيه، ما تسبب في تدني مستوى المعيشة للمواطنين خاصة مع ثبات الأجور، وبالتالي يحجم عدد كبير من المصريين عن شراء الملابس الجديدة، ويوجهون نفقاتهم نحو المواد الأكثر إلحاحاً.
وأشار إلى أن أسعار الملابس الصيفية المستوردة ارتفعت بنسبة 120%، والمصرية ارتفعت كذلك بنسبة تتراوح بين 70% و80%، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المصارف، إضافة إلى ارتفاع رسوم الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
وتعيش مصر في الفترة الأخيرة حالة تدهور اقتصادي، غير مسبوق، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ شديد في العملة الصعبة. وتأتي هذه الأزمات في ظل ضعف القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية وتراجع الإيرادات العامة.
