تجارة مليشيات العراق..مسلحون يفككون معدات المصانع في محيط الفلوجة
تجارة مليشيات العراق..مسلحون يفككون معدات المصانع في محيط الفلوجة
مسلح من مليشيا الحشد داخل مصنع للأسمدة (فرانس برس)
كشفت مصادر محلية في محافظة الأنبار، غرب العراق، أن عدداً كبيراً من المعامل (المصانع) في مدينة الكرمة الواقعة على بعد 20 كيلومترا شرق الفلوجة، تم تفكيكها من قبل مليشيات مسلحة، بعد سيطرة قوات الجيش والشرطة على المدينة يوم السبت الماضي.
وتشهد الأنبار منذ أيام عمليات عسكرية واسعة، تهدف لاستعادة الفلوجة، كبرى مدن المحافظة على نهر الفرات، تشارك فيها قوات الجيش والشرطة والآلاف من مليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
وتنتشر عشرات المعامل في محيط مدينة الفلوجة، وغالبيتها مصانع للطابوق والإسمنت والعوازل الحرارية والإسفلت والحديد والصلب والتعليب الغذائي والمعقمات والمنظفات وغيرها.
ويقدّر عدد العاملين في تلك المصانع بأكثر من 10 آلاف مواطن تقريبا، غالبيتهم من سكان الفلوجة، وهناك مصانع حكومية مملوكة للدولة وأخرى مختلطة وخاصة، وكانت تعمل بشكل اعتيادي قبيل اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمدينة الفلوجة في الأول من يناير/ كاون الثاني 2014 وبدء العمليات العسكرية حول المدينة.
وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة المحلية بمحافظة الأنبار، إن كلا من مصانع "البحر" و"السدرة" للنسيج، "الفضة" لإنتاج المنظفات، " أسود الكربون"، "الجبس الإنشائي"،"الحراريات"، "البلوك"، و"حامض الكبريتيك"، "الكاشي للبلاط"، "التعليب" و"الإسفلت"، بالإضافة إلى محطة وقود "الوسام" ومحطة "السلام"، قد نُهبت بشكل كبير.
وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أنه تم تفكيك خطوط الإنتاج ومولّدات الكهرباء والمعدات الثمينة فيها، بالإضافة إلى عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة وناقلات النفط المتوقفة في محيط الفلوجة.
وأضافت أن "المليشيات قامت بهذه الممارسات طيلة أيام الأسبوع الماضي، بعد سيطرتها على محيط الفلوجة، وقامت بنقل معدات المعامل إلى جنوب البلاد".
يأتي ذلك بعد نحو عام كامل من قيام مليشيات الحشد بتفكيك معامل ومنشآت صناعية مماثلة في مدن تكريت، في محافظة نينوى، شمال البلاد، و"سامراء"، في محافظة صلاح الدين (شمال)، وبيجي (شمال)، ومدينة أبو غريب (غرب بغداد).
وأكد الشيخ طالب العسافي، عضو مجلس العشائر العربية المنتفضة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الأنبار، أنه "تم نقل أجزاء المصانع المفككة بشكل تدريجي، وكان أول الأمر أن المليشيات ادعت حاجتها لمولدات كهرباء لتوفير الطاقة في ثكناتها المؤقتة حول الفلوجة، وقامت بأخذ تلك المولدات التي كانت تشغّل المصانع والمعامل، ثم انتقلت لتفكيك وحدات الإنتاج ومكائن تبلغ قيمة الواحدة منها نصف مليون دولار".
وأوضح أنه تم إطلاع الحكومة على نهب المليشيات لهذه المصانع، لكنها لم ترد على ذلك، فهي لا ترغب بأي صوت يعلو على صوت المعركة ضد "داعش"، وتعتبر أن الحديث عن عمليات النهب والسلب تصرفات فردية من المليشيات، بينما نعتبرها متعمّدة وتهدف لإفقار السكان وتدمير مقدّراتهم الاقتصادية.
وقال عبد السلام العيساوي، مدير مصنع العوازل الحرارية، أحد المصانع التي نهبت بمحيط الفلوجة، لـ"العربي الجديد"، إن "المعلومات تشير إلى نهب بعض المواد المنتجة في مخزن المصنع وتقدّر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار، فضلا عن بعض المكائن غالية الثمن وأدوات الفحص".
وأضاف العيساوي لـ"العربي الجديد"، أن "من نهب المصنع وغيره من المصانع المجاورة يعلم جيدا أنها صارت ضمن خسائر الحرب، فيمكن بسهولة إخفاء جريمة السرقة والتفكيك بعد حرقها أو تفجيرها".
ويعمل 300 موظف فقط، بحسب العيساوي، في مصنعه، مبينا أنهم "سيجدون أنفسهم بلا وظيفة عند عودتهم للفلوجة بعد نهب المليشيات للمصنع".
وقال محمد الدليمي، أحد رجال الأعمال وعضو غرفة تجارة الأنبار، في حديث خاص: "على الحكومة العراقية توجيه نقاط التفتيش بمنع دخول الشاحنات التي تقوم بنقل أجزاء المعامل المتجهة إلى مدن الجنوب أو العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "هناك أسواقا باتت معروفة تبيع المعامل التي تعود لمحافظتي صلاح الدين والأنبار".
وبحسب عبد الله الربيعي، أحد المتعاملين في بيع وشراء الأدوات المستعملة في بغداد، فإن "سوق بيع وشراء أجزاء من المعامل أو تجهيزات المنازل في أسواق بغداد باتت ظاهرة منتشرة، حيث تجلب شاحنات مكائن ومعدات من مدن محافظتي صلاح الدين والأنبار عن طريق وسطاء تابعين لمليشيات مسلحة تقوم بالسرقة".
وقال فاضل عبدالرحمن، المحلل الاقتصادي، إن "الدوافع الطائفية لم تعد تقتل فقط، بل تقتل وتجوّع"، مشيرا إلى أن الخسائر لا تقتصر على قيمة ما تم نهبه وإنما تضاف إلى خسارة العوائل مصدر رزقها.
اقــرأ أيضاً
وتشهد الأنبار منذ أيام عمليات عسكرية واسعة، تهدف لاستعادة الفلوجة، كبرى مدن المحافظة على نهر الفرات، تشارك فيها قوات الجيش والشرطة والآلاف من مليشيا الحشد الشعبي المدعومة من إيران.
وتنتشر عشرات المعامل في محيط مدينة الفلوجة، وغالبيتها مصانع للطابوق والإسمنت والعوازل الحرارية والإسفلت والحديد والصلب والتعليب الغذائي والمعقمات والمنظفات وغيرها.
ويقدّر عدد العاملين في تلك المصانع بأكثر من 10 آلاف مواطن تقريبا، غالبيتهم من سكان الفلوجة، وهناك مصانع حكومية مملوكة للدولة وأخرى مختلطة وخاصة، وكانت تعمل بشكل اعتيادي قبيل اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لمدينة الفلوجة في الأول من يناير/ كاون الثاني 2014 وبدء العمليات العسكرية حول المدينة.
وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة المحلية بمحافظة الأنبار، إن كلا من مصانع "البحر" و"السدرة" للنسيج، "الفضة" لإنتاج المنظفات، " أسود الكربون"، "الجبس الإنشائي"،"الحراريات"، "البلوك"، و"حامض الكبريتيك"، "الكاشي للبلاط"، "التعليب" و"الإسفلت"، بالإضافة إلى محطة وقود "الوسام" ومحطة "السلام"، قد نُهبت بشكل كبير.
وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أنه تم تفكيك خطوط الإنتاج ومولّدات الكهرباء والمعدات الثمينة فيها، بالإضافة إلى عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة وناقلات النفط المتوقفة في محيط الفلوجة.
وأضافت أن "المليشيات قامت بهذه الممارسات طيلة أيام الأسبوع الماضي، بعد سيطرتها على محيط الفلوجة، وقامت بنقل معدات المعامل إلى جنوب البلاد".
يأتي ذلك بعد نحو عام كامل من قيام مليشيات الحشد بتفكيك معامل ومنشآت صناعية مماثلة في مدن تكريت، في محافظة نينوى، شمال البلاد، و"سامراء"، في محافظة صلاح الدين (شمال)، وبيجي (شمال)، ومدينة أبو غريب (غرب بغداد).
وأكد الشيخ طالب العسافي، عضو مجلس العشائر العربية المنتفضة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الأنبار، أنه "تم نقل أجزاء المصانع المفككة بشكل تدريجي، وكان أول الأمر أن المليشيات ادعت حاجتها لمولدات كهرباء لتوفير الطاقة في ثكناتها المؤقتة حول الفلوجة، وقامت بأخذ تلك المولدات التي كانت تشغّل المصانع والمعامل، ثم انتقلت لتفكيك وحدات الإنتاج ومكائن تبلغ قيمة الواحدة منها نصف مليون دولار".
وأوضح أنه تم إطلاع الحكومة على نهب المليشيات لهذه المصانع، لكنها لم ترد على ذلك، فهي لا ترغب بأي صوت يعلو على صوت المعركة ضد "داعش"، وتعتبر أن الحديث عن عمليات النهب والسلب تصرفات فردية من المليشيات، بينما نعتبرها متعمّدة وتهدف لإفقار السكان وتدمير مقدّراتهم الاقتصادية.
وقال عبد السلام العيساوي، مدير مصنع العوازل الحرارية، أحد المصانع التي نهبت بمحيط الفلوجة، لـ"العربي الجديد"، إن "المعلومات تشير إلى نهب بعض المواد المنتجة في مخزن المصنع وتقدّر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار، فضلا عن بعض المكائن غالية الثمن وأدوات الفحص".
وأضاف العيساوي لـ"العربي الجديد"، أن "من نهب المصنع وغيره من المصانع المجاورة يعلم جيدا أنها صارت ضمن خسائر الحرب، فيمكن بسهولة إخفاء جريمة السرقة والتفكيك بعد حرقها أو تفجيرها".
ويعمل 300 موظف فقط، بحسب العيساوي، في مصنعه، مبينا أنهم "سيجدون أنفسهم بلا وظيفة عند عودتهم للفلوجة بعد نهب المليشيات للمصنع".
وقال محمد الدليمي، أحد رجال الأعمال وعضو غرفة تجارة الأنبار، في حديث خاص: "على الحكومة العراقية توجيه نقاط التفتيش بمنع دخول الشاحنات التي تقوم بنقل أجزاء المعامل المتجهة إلى مدن الجنوب أو العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "هناك أسواقا باتت معروفة تبيع المعامل التي تعود لمحافظتي صلاح الدين والأنبار".
وبحسب عبد الله الربيعي، أحد المتعاملين في بيع وشراء الأدوات المستعملة في بغداد، فإن "سوق بيع وشراء أجزاء من المعامل أو تجهيزات المنازل في أسواق بغداد باتت ظاهرة منتشرة، حيث تجلب شاحنات مكائن ومعدات من مدن محافظتي صلاح الدين والأنبار عن طريق وسطاء تابعين لمليشيات مسلحة تقوم بالسرقة".
وقال فاضل عبدالرحمن، المحلل الاقتصادي، إن "الدوافع الطائفية لم تعد تقتل فقط، بل تقتل وتجوّع"، مشيرا إلى أن الخسائر لا تقتصر على قيمة ما تم نهبه وإنما تضاف إلى خسارة العوائل مصدر رزقها.
