رفع أسعار الوقود يصدم الإيرانيين

رفع أسعار الوقود يصدم الإيرانيين

27 مايو 2015
محطات الوقود الإيرانية بدأت بيع البنزين بالأسعار الجديدة(فرانس برس)
+ الخط -
أثار قرار رفع أسعار الوقود في إيران انتقادات حادة بين المواطنين الذين أكدوا على خيبة أملهم من الإجراء الذي اتخذ في وقت كانت تتعلق فيه آمالهم بنتائج إيجابية على الاتفاق النووي على تحسين مستوى معيشتهم، إلا أن محللين أكدوا أن القرار سيساهم في خفض عجز الموازنة العامة وتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد بسبب العقوبات الغربية.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت رفع الدعم الكلي عن البنزين، اعتباراً من منتصف ليل أمس الثلاثاء، ما يرفع أسعاره بنحو 40%، ويوفر نحو 32 مليار دولار سنوياً كانت مخصصة لدعم الوقود. وبذلك سيصل سعر لتر البنزين العادي إلى 10 آلاف ريال (34 سنتا) بدلا من 7 آلاف ريال (24 سنتا)، كما سيبلغ سعر الديزل 3000 ريال (9 سنتات) للتر الواحد، بزيادة 2500 ريال (8 سنتات).
ويأتي القرار ضمن خطة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات سبق وأن وافق مجلس الشورى على تطبيقها في سبتمبر/أيلول من عام 2010، حيث قدمت حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، آنذاك مقترحا بإلغاء الدعم تدريجياً عن السلع الاستراتيجية للتوفير في ميزانية البلاد في وقت كان يتعرض فيه الاقتصاد لخضات شديدة في ظل العقوبات الغربية بسبب برنامجها النووي.
وساد الشارع الإيراني تخوف من التبعات السلبية للقرار، ولكن دون احتجاجات أو مظاهرات واسعة حتى أمس، ففي محل لبيع الخضر تقول سيدة أربعينية إنها تخشى أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل أن يصل الرئيس حسن روحاني إلى سدة الحكم، حيث عانت البلاد آنذاك من التبعات السلبية الشديدة للعقوبات الاقتصادية، وتضيف أنه كان من الأفضل أن تؤجل الحكومة تطبيق قرار رفع الدعم عن البنزين إلى حين انتهاء المفاوضات النووية ومعرفة نتيجتها.
من جهته، يقول الطالب أمير حسين إن المواطن الإيراني من الممكن أن يساعد الحكومة في تغطية عجز الموازنة، لكنه يرى أن على الحكومة أن تضبط السوق والتجار، وتمنعهم من الاحتكار أو من الرفع العشوائي للأسعار.
ورافق قرار زيادة أسعار البنزين 40% إعلان آخر على لسان مدير الشركة الوطنية للغاز حميد رضا عراقي، الذي قال لوكالة أنباء مهر إن أسعار الغاز للمنازل سترتفع بمعدل 15%.
وقال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة طهران محمد خوش جهره ، لـصحيفة "إيران" الحكومية، إن تعيين سعر موحد للبنزين بدلا من استخدام بعض المواطنين لبطاقة المحروقات بسعر أقل، لن يكون له تبعات سلبية كبيرة حسب رأيه، والسبب هو أن الإيرانيين يستخدمون في وسائل نقلهم سبعين مليون لتر من البنزين يوميا، وأربعة أخماس هذه الكمية حرة وليست مدعومة.
لكن خبراء اقتصاد آخرين يتحدثون عن تبعات أكثر واقعية، حيث تسببت خطة رفع الدعم الحكومي التي طبقت على مرحلتين منذ عهد نجاد في أزمات معيشية للمواطنين.
ويتوقع الخبراء ارتفاعا في أسعار المواد الاستهلاكية، ووسائل النقل العامة في الفترة المقبلة.
وشدد تجار على انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الإيراني خلال الأشهر المقبلة، ما يعني كسادا في السوق، وقال أحد أصحاب محلات البقالة في العاصمة طهران، السيد إبراهيمي، إن أسعار السلع قد بدأت بالارتفاع بالفعل، وهذا بسبب كون من ينقلون البضائع للمحال بدأوا برفع أجورهم بنسبة 10 إلى 15%، ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وحسب تقرير لرويترز أمس، سيطالب الإيرانيون حكومتهم بإنفاق ما يتحقق لها من ايرادات إضافية نتيجة لرفع العقوبات الاقتصادية على تحسين مستوى المعيشة في البلاد.
وقال دبلوماسيون ومحللون إن إيران ستتمكن، في غضون أشهر من رفع العقوبات المالية، من تحصيل ديون من بنوك في الخارج ربما تتجاوز 100 مليار دولار أغلبها من مستوردي النفط الذين توقفت مدفوعاتهم بفعل العقوبات.

المساهمون