المغرب: حوار عمّالي حكومي حول وضع الأُجراء في الموازنة
المغرب: حوار عمّالي حكومي حول وضع الأُجراء في الموازنة
ظروف أكثر قساوة لعمالة المغرب بظل كورونا (فرانس برس)
لن يكون الخروج من أزمة كورونا سلسلاً في المغرب، لاعتبار أن التداعيات الاقتصادية ستؤثر على وضعية العمال، ما يُبرّر اللقاء الذي دعا إليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاتحادات العمالية والذي يفترض أن يؤسس لمناخ سلم اجتماعي.
وحدّد رئيس الحكومة جدول أعمال الاجتماع الذي سيتم عن بعد مع الاتحادات الأكثر تمثيلية في المغرب، مساء اليوم الجمعة، من أجل التداول في تدابير رفع الحجر الصحي، والتدابير المتخذة من أجل حماية العمال في مواقع العمل، وكيفية استعادة النشاط الاقتصادي من أجل المحافظة على فرص العمل.
ويعتزم رئيس الحكومة، كذلك، مناقشة مسألة إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، الذي تعتزم الحكومة عرضه في ظل الجفاف وعصف فيروس كورونا بجميع فرضيات الموازنة للعام الحالي، وتراجع الإيرادات الجبائية المتوقعة.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن عند تمديد حالة الطوارئ الصحية، وعن توجّه حكومي لفتح مشاورات مع الأحزاب والاتحادات العمالية والفاعلين الآخرين، بهدف التعامل مع المرحلة المقبلة، علماً أن المغرب قرّر استعادة النشاط الاقتصادي بعد العيد، في سياق متسم بترقب مؤسسات محلية ودولية ركوداً اقتصادياً، ستكون له تأثيرات سلبية على سوق العمل والبطالة.
اقــرأ أيضاً
وأفضت الجائحة وما ترتب عليها من حجر وحالة طوارئ صحية منذ العشرين من مارس/ آذار الماضي في المغرب إلى تضرّر 950 ألف عامل في القطاع الخاص مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما اقتضى منحهم تعويضا في حدود 210 دولارات في الشهر لكل عامل، فضلاً عن تضرر العاملين في القطاع غير الرسمي.
ويذهب نائب رئيس اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي الهوير، إلى أنه بعد إطلاق "لجنة اليقظة الاقتصادية"، إثر انتشار كورونا، ينبغي العمل على استحداث لجنة لليقظة الاجتماعية.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، يعتقد الهوير أن إحداث لجنة يقظة اجتماعية، بعد عدم تمثيل الاتحادات العمالية في لجنة اليقظة الاقتصادية، يبرره كون الأزمة التي ستمتد عاماً على الأقل ينتظر أن تكون لها تداعيات على فرص العمل، بما يُنتج مشكلات اجتماعية.
ويشدد على أن عودة النشاط الاقتصادي تبقى مرهونة بوضع قواعد صحية وتدابير للسلامة المهنية في الشركات، بخاصة في ظل اكتشاف حالات إصابة بين العمال في وحدات صناعية وتجارية.
ويرى الهوير أن من غير المعقول أن يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الظروف التي تراجعت فيها أوضاع العمال، إلى مقايضة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بتبنّي قانون لتنظيم الإضرابات وتعديل قانون العمل.
ويعتقد الاتحاد المغربي للشغل أن على الدولة أن تركز على القطاعات الاستراتيجية وتضطلع بدورها الاجتماعي، بما يساعد على إنعاش الاقتصاد وضمان الاستقرار الاجتماعي الذي يُخشى تضرره بسبب تأثيرات الأزمة على الفئات الأضعف.
اقــرأ أيضاً
ويرى رئيس الاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، أنه إذا كان رئيس الحكومة حدد جدول أعمال اجتماع الجمعة، فإنه بالإضافة إلى ذلك يجب الانكباب على بحث وضع العمال، بخاصة في ظل التسريح والطرد من العمل، مشيرا إلى رفض التراجع عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
ويشير موخاريق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى التحفظ على سعي رجال الأعمال إلى اعتماد البطالة الجزئية، حيث يراهنون على إعطاء العمال نصف الأجر فقط، بينما توفر الحكومة دعما لهم، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويرى موخاريق أنه في ما يتصل بمشروع قانون المالية المعدّل، سيركز اتحاده على اعتبار نفقات التشغيل وأجور الموظفين الحكوميين خطاً أحمر لا إعادة نظر فيها، علماً أن الحكومة كانت قد قررت مع بداية الجائحة تعليق مباريات التوظيف والترقيات.
ويعتزم رئيس الحكومة، كذلك، مناقشة مسألة إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، الذي تعتزم الحكومة عرضه في ظل الجفاف وعصف فيروس كورونا بجميع فرضيات الموازنة للعام الحالي، وتراجع الإيرادات الجبائية المتوقعة.
وكان رئيس الحكومة قد أعلن عند تمديد حالة الطوارئ الصحية، وعن توجّه حكومي لفتح مشاورات مع الأحزاب والاتحادات العمالية والفاعلين الآخرين، بهدف التعامل مع المرحلة المقبلة، علماً أن المغرب قرّر استعادة النشاط الاقتصادي بعد العيد، في سياق متسم بترقب مؤسسات محلية ودولية ركوداً اقتصادياً، ستكون له تأثيرات سلبية على سوق العمل والبطالة.
وأفضت الجائحة وما ترتب عليها من حجر وحالة طوارئ صحية منذ العشرين من مارس/ آذار الماضي في المغرب إلى تضرّر 950 ألف عامل في القطاع الخاص مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما اقتضى منحهم تعويضا في حدود 210 دولارات في الشهر لكل عامل، فضلاً عن تضرر العاملين في القطاع غير الرسمي.
ويذهب نائب رئيس اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي الهوير، إلى أنه بعد إطلاق "لجنة اليقظة الاقتصادية"، إثر انتشار كورونا، ينبغي العمل على استحداث لجنة لليقظة الاجتماعية.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، يعتقد الهوير أن إحداث لجنة يقظة اجتماعية، بعد عدم تمثيل الاتحادات العمالية في لجنة اليقظة الاقتصادية، يبرره كون الأزمة التي ستمتد عاماً على الأقل ينتظر أن تكون لها تداعيات على فرص العمل، بما يُنتج مشكلات اجتماعية.
ويشدد على أن عودة النشاط الاقتصادي تبقى مرهونة بوضع قواعد صحية وتدابير للسلامة المهنية في الشركات، بخاصة في ظل اكتشاف حالات إصابة بين العمال في وحدات صناعية وتجارية.
ويرى الهوير أن من غير المعقول أن يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذه الظروف التي تراجعت فيها أوضاع العمال، إلى مقايضة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بتبنّي قانون لتنظيم الإضرابات وتعديل قانون العمل.
ويعتقد الاتحاد المغربي للشغل أن على الدولة أن تركز على القطاعات الاستراتيجية وتضطلع بدورها الاجتماعي، بما يساعد على إنعاش الاقتصاد وضمان الاستقرار الاجتماعي الذي يُخشى تضرره بسبب تأثيرات الأزمة على الفئات الأضعف.
ويشير موخاريق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى التحفظ على سعي رجال الأعمال إلى اعتماد البطالة الجزئية، حيث يراهنون على إعطاء العمال نصف الأجر فقط، بينما توفر الحكومة دعما لهم، مع الإعفاء من الضريبة على الدخل والمساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويرى موخاريق أنه في ما يتصل بمشروع قانون المالية المعدّل، سيركز اتحاده على اعتبار نفقات التشغيل وأجور الموظفين الحكوميين خطاً أحمر لا إعادة نظر فيها، علماً أن الحكومة كانت قد قررت مع بداية الجائحة تعليق مباريات التوظيف والترقيات.
