ارتفاع أسعار النفط يقلق الحكومة المغربية
زيادة فاتورة الوقود في المغرب (فرانس برس)
أنهى المغرب العام الماضي، بفاتورة مرتفعة من مشتريات النفط، وتخوفات من زيادات جديدة في أسعار الوقود، غير أن بداية العام الجديد، لم تأت بأخبار سارة للمملكة من السوق العالمية، بالنظر لاتجاه الأسعار نحو ارتفاع تجاوز التوقعات إذ ارتفع سعر برميل برنت إلى أكثر من 60 دولارا خلال الآونة الأخيرة. ويبني المغرب توقعات النمو الاقتصادي والدعم، عبر الموازنة، على أساس برميل في حدود 60 دولارا، غير أنه إذا تجاوز ذلك السقف، فينتظر أن يتأثر الاقتصاد المحلي.
ويُلح الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة مراقبة أسعار النفط في العام الحالي وتأثير ذلك على مالية واقتصاد المملكة، التي تستورد 95 % من احتياجاتها النفطية.
وأشار الشيكر إلى حاجة المغرب لنموذج اقتصادي، ينأى به عن الارتهان للتساقطات المطرية وتقلبات سوق النفط، بما لذك من تأثير على التوقعات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين. وبلغت المشتريات من الطاقة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 6.76 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 28.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، حسب آخر بيانات وفرها مكتب الصرف (حكومي). وشكل ارتفاع سعر النفط يوم الرابع من يناير/ كانون الثاي إلى 68 دولارا، إشارة غير مريحة للمراقبين بالمغرب، في سياق يتسم بعدم اليقين عند العديد من البلدان المنتجة للنفط. ويتعاظم القلق في المغرب عندما يذهب محللون إلى أن خفض الإنتاج وظروف عدم الاستقرار السياسي في العالم، يمكن أن تقفز بأسعار النفط إلى 80 دولارا بنهاية العام الجاري.
وأضحى المغرب مستوردا خالصا للنفط المكرر، بعد إقفال محطة التكرير التي يتوفر عليها، ما يساهم في رفع فاتورة مشتريات الطاقة ويؤثر على أسعار الاستهلاك في السوق المحلي.
وتراجعت الحكومة عن رفع الضريبة على المحروقات من 10 إلى 14%، حيث سحبت ذلك التدبير من مشروع موازنة العام الحالي، بعدما لاقى ذلك معارضة حادة من قبل نواب في البرلمان. ويتجه المغرب نحو إحداث تطبيق في العام الحالي، يتيح للمستهلك التعرف على أسعار المحروقات في محطات الوقود واختيار تلك التي تناسبه، حسب وزراة الشؤون العامة والحكامة.
ويذهب الباحث المهدي البركاني، في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في العام الحالي، قد يدفع الحكومة إلى التدخل من أجل التخفيف عن الأسر والقطاعات الإنتاجية عبر العمل على شفافية أسعار البيع، كما يرسخ قناعتها بتأجيل رفع الدعم عن غاز الطهو، حسب البركاني.
اقــرأ أيضاً
ويُلح الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، في حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة مراقبة أسعار النفط في العام الحالي وتأثير ذلك على مالية واقتصاد المملكة، التي تستورد 95 % من احتياجاتها النفطية.
وأشار الشيكر إلى حاجة المغرب لنموذج اقتصادي، ينأى به عن الارتهان للتساقطات المطرية وتقلبات سوق النفط، بما لذك من تأثير على التوقعات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين. وبلغت المشتريات من الطاقة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 6.76 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 28.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، حسب آخر بيانات وفرها مكتب الصرف (حكومي). وشكل ارتفاع سعر النفط يوم الرابع من يناير/ كانون الثاي إلى 68 دولارا، إشارة غير مريحة للمراقبين بالمغرب، في سياق يتسم بعدم اليقين عند العديد من البلدان المنتجة للنفط. ويتعاظم القلق في المغرب عندما يذهب محللون إلى أن خفض الإنتاج وظروف عدم الاستقرار السياسي في العالم، يمكن أن تقفز بأسعار النفط إلى 80 دولارا بنهاية العام الجاري.
وأضحى المغرب مستوردا خالصا للنفط المكرر، بعد إقفال محطة التكرير التي يتوفر عليها، ما يساهم في رفع فاتورة مشتريات الطاقة ويؤثر على أسعار الاستهلاك في السوق المحلي.
وتراجعت الحكومة عن رفع الضريبة على المحروقات من 10 إلى 14%، حيث سحبت ذلك التدبير من مشروع موازنة العام الحالي، بعدما لاقى ذلك معارضة حادة من قبل نواب في البرلمان. ويتجه المغرب نحو إحداث تطبيق في العام الحالي، يتيح للمستهلك التعرف على أسعار المحروقات في محطات الوقود واختيار تلك التي تناسبه، حسب وزراة الشؤون العامة والحكامة.
ويذهب الباحث المهدي البركاني، في حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في العام الحالي، قد يدفع الحكومة إلى التدخل من أجل التخفيف عن الأسر والقطاعات الإنتاجية عبر العمل على شفافية أسعار البيع، كما يرسخ قناعتها بتأجيل رفع الدعم عن غاز الطهو، حسب البركاني.
