موزعو "غاز الطهو" يشعلون إضراباً بالمغرب والحكومة ترفض الرضوخ

تستمر أزمة الحكومة المغربية مع موزعي البوتاجاز "غاز الطهو"، بعد يومين من إضرابهم عن تموين السوق، بسبب رفض الحكومة زيادة الأسعار، بما يسمح برفع هامش ربحهم، وسط توقعات باحتدام الأزمة بين الجانبين.

ويقول موزعو البوتاجاز: إن إضرابهم الذي علقوه مساء اليوم الخميس، يعد بمثابة "إنذار" للضغط على الحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وإنه حقق نجاحاً، بينما تؤكد الحكومة بأنه لم يؤثر على الأسواق.

وفي تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، قال محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي البوتاجاز في المغرب: إن الإضراب حقق نجاحاً بنسبة 96%.

وأشار إلى أن مكتب الجمعية سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم السبت أو الأحد المقبل، لبحث الخطوات التالية لهذا لإضراب.

ولفت إلى عدم تلقي الجمعية، حتى الآن أية دعوة من الحكومة للجلوس إلى طاولة الحوار لبحث نقاط الخلاف.

غير أن بنجلون، استبعد إمكانية إقدام موزعي الغاز على الدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حال تمسكت حكومة بنكيران، برفضها الزيادة في سعر البوتاجاز.

في المقابل، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية: إن إضراب موزعي البوتاجاز، لم يؤثر على تموين السوق بهذه المادة، مجدداً رفض الحكومة الاستجابة لمطالب المضربين.

وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الخميس، في العاصمة الرباط، عقب اجتماع للحكومة: لن نقبل أي مس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وقال أحمد الحسيني، وهو بقال بحي يعقوب المنصور في الرباط في جولة ميدانية لمراسل "العربي الجديد"،"لم نزود بالبوتاجاز منذ صباح الثلاثاء. لكن كان لدي مخزون من 40 قنينة من مختلف الأحجام. أنهيته قبل قليل".

وأجمع البقالون على أن إضراب يومين لا يمكنه أن يؤثر بشكل كبير على تزويد الأسر بالبوتاجاز، منبهين إلى إمكانية حدوث الأسوأ في حال دام الإضراب مدة أطول.

وكان موزعو البوتاجاز أعلنوا، الأسبوع الماضي، عن إضراب عام عن تموين السوق المحلية لمدة 48 ساعة، بعد رفض الحكومة طلباً تقدموا به منتصف شهر مايو/أيار الماضي، يدعو إلى إقرار زيادة في سعر هذه المادة الأساسية.

وفي أول ردّها على هذه المطالب، قالت الحكومة المغربية: إنه لا يوجد أية مشكلة في تأمين احتياجات السوق من غاز الطهو، ردّاً على تهديد الموزعين بالإضراب عن تموين السوق.

وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، تعهد في العديد من تصريحاته، بعدم المساس بسعر البوتاجاز المدعوم من المغرب.

وبلغ دعم البوتاجاز العام الماضي نحو 15.2 مليار درهم مغربي (1.8 مليار دولار) من إجمالي ميزانية صندوق المقاصة الخاص بدعم المواد الأساسية، التي بلغت 42 مليار درهم.

ويباع البوتاجاز في المغرب في عبوتين، إحداهما بسعة 3 كيلوجرامات وتباع للمستهلك بـ 10 دراهم (1.22 دولار)، والثانية بسعة 12 كيلوجراماً بـ 40 درهماً (4.9 دولار).