مصر: نزع ملكية منطقة "داون تاون" بالإسكندرية لصالح الجيش

قال محافظ الإسكندرية، عبد العزيز قنصوة، إن كافة المنشآت الموجودة على أرض منطقة "داون تاون" بالإسكندرية ستؤول مرة أخرى للمحافظة من أجل إعادة تقييم أسعارها، مشيراً إلى توقيع بروتوكول بين المحافظة والمنطقة العسكرية الشمالية (الجيش) بهدف تحديد سعر قيمة المتر، مع طرح أماكن أخرى للمستثمرين في المنطقة بهدف الانتقال إليها.

ويواجه أكثر من 10 آلاف من العاملين بالمطاعم والقاعات الواقعة بمنطقة "داون تاون" الإسكندرية خطر البطالة، مع انتهاء عقد المستأجرين مع المحافظة، والذي استمر لمدة 20 عاماً، على ضوء رفض المحافظة مطالبات تمديد العقد لمدة عامين لتوفيق الأوضاع، واتفاقها مع الجيش لإدارة المنطقة، وإعادة تسعير المتر في المنطقة وفقاً للقيمة السوقية.

وقال محافظ الإسكندرية، أمام لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، رداً على طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إغلاق القاعات والمطاعم في المنطقة، الأربعاء، إن تعاقد تلك المطاعم كان مع شركة تدعى "دلتا" من خلال محافظة الإسكندرية، وتم إنهاء هذا التعاقد في عام 2004 بعد مراجعته، وتحوُّل الإيجارات في المنطقة مع مجموعة كبيرة من صغار المستثمرين.

وأضاف المحافظ أن شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي شهد نهاية فترة التعاقد المنصوص عليها، واتخاذ المحافظة الإجراءات القانونية بدعوى حفظ حق الدولة، منوهاً إلى أن هناك تقريراً من النيابة العامة في ما يخص الكسب غير المشروع، بشأن وصول مديونيات أصحاب الأعمال في المنطقة إلى 427 مليون جنيه، غير أنه من حق المستثمرين التداخل قانوناً.

ورداً على طلب إحاطة بشأن هدم أجزاء من سور كورنيش الإسكندرية التاريخي في منطقة المنشية، زعم المحافظ أنه جاء في إطار مشروع حماية الشواطئ، مستطرداً أن الهدم وتركيب الأحجار وحفظها تم بمعرفة إدارة الآثار الإسلامية في الإسكندرية، وهي الإدارة التي تتحمل إعادتها مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحماية.

وتابع: "هذا الموضوع كان مثار اهتمام في الشارع السكندري، ما دفعه للتواصل مع الأجهزة التنفيذية للمشروع، ومنها هيئة تنمية الشواطئ"، لافتاً إلى أن منطقة الميناء الشرقية محمية بحواجز خرسانية، وفى آخر نوّة تم كسر جزء من سور الكورنيش أمام مسجد المرسى أبو العباس، الأمر الذي تطلب عمل مجموعة من الحواجز الخرسانية لحماية الشواطئ والرصيف، على حد قوله.

وبشأن طلب الإحاطة عن التعدي على حقوق أهل الإسكندرية بحجب رؤية البحر عنهم منذ إنشاء الجيش كوبري سيدي جابر، من أجل عمل أماكن انتظار للسيارات أسفله، قال المحافظ: "لدينا علاقات تعاقدية نحترمها بالنسبة للشواطئ، وفي منطقة سيدي جابر كان هناك نادي القوات المسلحة، والذي تم إعادة بنائه، وليس بناءه من جديد".