غضب مغربي من فواتير الكهرباء والماء
غضب مغربي من فواتير الكهرباء والماء
الغلاء أرهق المواطنين أكثر في ظل كورونا (فرانس برس)
غضب عارم ينتاب الكثير من المواطنين في مناطق عدة في المغرب، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والماء خلال فترة الحجر الصحي بشكل لا يتناسب مع معدل استهلاكهم العادي، مطالبين بتدخل عاجل للحكومة.
وأبدى مئات المواطنين استياءهم من ارتفاع فواتير الشهر الماضي إلى أرقام عالية جداً، حيث وجّه العديد منهم اللوم إلى شركات توزيع الكهرباء والماء بسبب تضاعف الفواتير مرات عدة عن الاستهلاك الاعتيادي.
وفيما أبدى مواطنون في مدن كثيرة، الخميس، غضبهم من ارتفاع الفواتير رغم عدم تغير معدل استهلاكهم الشهري، فوجئ أرباب محلات ومؤسسات كانت متوقفة عن العمل بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار الماضي بالوضع ذاته.
وامتد الغضب من ارتفاع الفواتير في المغرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من روادها بتدخل عاجل لحكومة سعد الدين العثماني لإعادة الأمور لنصابها، محذرين من إثقال كاهل المواطنين خاصة في ظل أزمة كورونا التي أرخت بظلالها على الكثير من المشتغلين في القطاعات غير المهيكلة والقطاعات الصناعية والسياحية التي تأثرت بالأزمة.
اقــرأ أيضاً
ولم يقتصر الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى قبة البرلمان، إذ سارعت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ابتسام عزاوي، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الطاقة المغربي، قالت فيه إن "فئة كبيرة من المواطنات والمواطنين المغاربة، خاصة الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود، تعيش حالة صدمة بعد توصلهم بفواتير خيالية تهم استهلاك الكهرباء والماء خلال الأشهر الأولى من فترة الحجر الصحي، والتي لا تتناسب وحجم الاستهلاك لهذه المواد".
وفيما طالبت البرلمانية وزير الطاقة بضرورة إيجاد صيغ للتخفيف من ثقل فواتير الماء والكهرباء المتراكمة على كاهل المغاربة، عبر الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منسق الجبهة الاجتماعية في مدينة سلا (القريبة من العاصمة الرباط)، الطيب مضماض، عن رفضه للزيادة في فواتير شركات توزيع الكهرباء والماء، معتبرا أن مصلحة المواطنين، خاصة البسطاء منهم، ينبغي أن تكون مقدمة على أي شيء آخر، ولا سيما في الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقال منسق الجبهة الاجتماعية بسلا إن على الدولة التي اتخذت قرارات لمكافحة انتشار جائحة كورونا وأخرى للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المواطن والشركات، أن تتخذ إجراءات مماثلة في ما يخص التكاليف الإجبارية التي تثقل كاهل المغاربة، لافتاً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أنه من المفترض أن يكون الحصول على الكهرباء والماء بأثمان تفضيلية في المتناول، وألا تتنازل الدولة عن تسيير مرفق حيوي لصالح شركات همها الوحيد هو تحقيق الأرباح.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات المحلية بسلا، هشام الداغرية، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "كان من الممكن أن تشكل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا فرصة مواتية لشركات التدبير المفوض في مجال الماء والكهرباء والصرف الصحي أن تتصالح مع المواطن المغربي، بعدما راكمت صورة سيئة لديه بغلاء فواتيرها وسوء خدماتها وضعف تواصلها، إلا أننا نلاحظ أن هذه الشركات أبت إلا أن تسير على سياستها نفسها، بعدما انتظر المواطن أن تبدي القليل من التضامن مع الوطن في هذه الأزمة العالمية".
وبحسب الداغرية، فإن صدمة المواطنين بغلاء الفواتير عن مدة الحجر الصحي وتعمد الشركات ضرب القدرة الشرائية التي تضررت كثيرا جراء الجائحة، يظهر مدى صحة ادعاء تلك الشركات، التي تتخذ من المواطنة شعارا فقط لمراكمة أرباح خيالية، وفي ظل صمت مطبق للجماعات الترابية (البلديات) التي فوضت لها تدبير القطاع.
وفي الوقت الذي التزمت فيه الشركات الخاصة، التي تتولى تدبير قطاع الكهرباء والماء والنظافة في العديد من مدن المغرب الكبرى، سارع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح (مؤسسة حكومية)، مساء أمس، إلى الإعلان أنه بعد استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من مطلع يونيو/حزيران الجاري، فإن جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية سوف تتم مراجعتها مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك.
وفيما أبدى مواطنون في مدن كثيرة، الخميس، غضبهم من ارتفاع الفواتير رغم عدم تغير معدل استهلاكهم الشهري، فوجئ أرباب محلات ومؤسسات كانت متوقفة عن العمل بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/آذار الماضي بالوضع ذاته.
وامتد الغضب من ارتفاع الفواتير في المغرب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من روادها بتدخل عاجل لحكومة سعد الدين العثماني لإعادة الأمور لنصابها، محذرين من إثقال كاهل المواطنين خاصة في ظل أزمة كورونا التي أرخت بظلالها على الكثير من المشتغلين في القطاعات غير المهيكلة والقطاعات الصناعية والسياحية التي تأثرت بالأزمة.
وفيما طالبت البرلمانية وزير الطاقة بضرورة إيجاد صيغ للتخفيف من ثقل فواتير الماء والكهرباء المتراكمة على كاهل المغاربة، عبر الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منسق الجبهة الاجتماعية في مدينة سلا (القريبة من العاصمة الرباط)، الطيب مضماض، عن رفضه للزيادة في فواتير شركات توزيع الكهرباء والماء، معتبرا أن مصلحة المواطنين، خاصة البسطاء منهم، ينبغي أن تكون مقدمة على أي شيء آخر، ولا سيما في الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا الجديد.
وقال منسق الجبهة الاجتماعية بسلا إن على الدولة التي اتخذت قرارات لمكافحة انتشار جائحة كورونا وأخرى للتخفيف من انعكاساتها السلبية على المواطن والشركات، أن تتخذ إجراءات مماثلة في ما يخص التكاليف الإجبارية التي تثقل كاهل المغاربة، لافتاً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أنه من المفترض أن يكون الحصول على الكهرباء والماء بأثمان تفضيلية في المتناول، وألا تتنازل الدولة عن تسيير مرفق حيوي لصالح شركات همها الوحيد هو تحقيق الأرباح.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات المحلية بسلا، هشام الداغرية، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه "كان من الممكن أن تشكل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا فرصة مواتية لشركات التدبير المفوض في مجال الماء والكهرباء والصرف الصحي أن تتصالح مع المواطن المغربي، بعدما راكمت صورة سيئة لديه بغلاء فواتيرها وسوء خدماتها وضعف تواصلها، إلا أننا نلاحظ أن هذه الشركات أبت إلا أن تسير على سياستها نفسها، بعدما انتظر المواطن أن تبدي القليل من التضامن مع الوطن في هذه الأزمة العالمية".
وبحسب الداغرية، فإن صدمة المواطنين بغلاء الفواتير عن مدة الحجر الصحي وتعمد الشركات ضرب القدرة الشرائية التي تضررت كثيرا جراء الجائحة، يظهر مدى صحة ادعاء تلك الشركات، التي تتخذ من المواطنة شعارا فقط لمراكمة أرباح خيالية، وفي ظل صمت مطبق للجماعات الترابية (البلديات) التي فوضت لها تدبير القطاع.
وفي الوقت الذي التزمت فيه الشركات الخاصة، التي تتولى تدبير قطاع الكهرباء والماء والنظافة في العديد من مدن المغرب الكبرى، سارع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح (مؤسسة حكومية)، مساء أمس، إلى الإعلان أنه بعد استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من مطلع يونيو/حزيران الجاري، فإن جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية سوف تتم مراجعتها مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك.
وكانت شركات توزيع الكهرباء والماء قد لجأت إلى تعليق قراءة العدادات الخاصة بزبنائها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، والاكتفاء بتقدير مؤشرات الاستهلاك، وذلك على أساس متوسط الاستهلاك الحقيقي المسجل قبل فترة الحجر الصحي.
