توجه أوروبي لتشديد قواعد الضرائب على الشركات الرقمية الأميركية
توجه أوروبي لتشديد قواعد الضرائب على الشركات الرقمية الأميركية
يخطط الاتحاد الأوروبي لتغيير قواعد الضرائب على الشركات الرقمية الخاصة الأميركية، مع احتدام النزاع التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة ردا على قرار الرئيس دونالد ترامب فرض التعريفات الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، وبعدما بات المطلوب تعديل القواعد لتصبح دوله قادرة على فرض ضرائب على هذا النوع من الشركات، إذا لم يكن لها فرع في هذا البلد، من منطلق أن الشركات يجب أن تدفع الضرائب حيث يكون المستخدمون، وهو ما طالب به عدد من الزعماء الأوروبيين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتجسد الأمر أخيرا عندما عرض المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، بيار موسكوفيتشي، خطة تفصيلية لفرض ضرائب في المستقبل على الشركات التي لا يقل حجم مبيعاتها عن 750 مليون يورو في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 50 مليون يورو في أوروبا، وقد تبلغ النسبة 3% على المبيعات. والسبب أن العديد من الشركات الرقمية الكبرى وبينها الشركات الأميركية، مثل غوغل وفيسبوك وأمازون، تدفع ضرائب أقل بكثير في أوروبا من الشركات الصناعية، لكونها لا تملك مقار خاضعة للضريبة في معظم بلدان دول الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، لاقت هذه الخطة اعتراضاً من الدول الصغيرة في أوروبا، مثل ايرلندا حيث موقع فيسبوك، وأخرى مثل لوكسمبورغ ومالطا، التي تعتبر الضرائب المنخفضة نموذجا تجاريا يجذب الشركات.
كذلك، تخشى هذه الدول أن ترى أميركا هذا النوع من الإصلاحات الضريبية، حسب وصف المفوض موسكوفيتشي، كرد على تعرفات ترامب العقابية وجزء من النزاع التجاري.
ويرى محللون أن أسلوب الرد الأوروبي على تعرفات ترامب، يهدف لجعله يعيد النظر بتعرفاته ضد الاتحاد الأوروبي وضرب الشركات الرقمية التي لها مقار في كاليفورنيا مثلا، على رغم أن أكثريتها، وبينها غوغل وفيسبوك، تتمتع بثقل اقتصادي كبير، في حين، يشدد آخرون على أن توقيت الطرح مناسب، مشيرين إلى أن الشركتين المذكورتين لا تحظيان بعلاقة طيبة بترامب، وهذا ما يعطي التوجه الأوروبي مزيدا من المصداقية في توجهاته، ولا يجدون الضريبة كرافعة في النزاع التجاري.
في هذا السياق، يرى باحثون اقتصاديون أنه في الظاهر، العجز في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة 153 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، هذا إذا نظر المرء فقط إلى البضائع، لكن الأمور تبدو مختلفة تماما بالنسبة للخدمات والتدفقات النقدية مثل الأجور ودخل الفائدة، وهنا تحقق الولايات المتحدة 677 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، في حين أن الجانب الأوروبي لا يحصل سوى على 510 مليارات دولار، لذا فإن فائض الولايات المتحدة يكون بقيمة 167 مليار دولار.
وفيما يسمى الحساب التجاري على السلع والخدمات وأرباح الشركات، فهو أيضا إيجابي ولصالح أميركا بما يفوق 14 مليار دولار، وفق ما يقول الخبير التجاري في معهد إيفو في ميونخ غابرييل فيلبرماير لصحيفة دي تسايت، إلا أنه أشار إلى أنه وبنظرة على الميزان التجاري بين أميركا وألمانيا، فإن الصورة تتغير نوعا ما، وهنا تعاني أميركا من فارق بقيمة 65 مليار دولار لصالح ألمانيا، وهو ما يحاول ترامب التصويب عليه، هذا إضافة إلى نسبة 5.2% التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات الأميركية، فيما الولايات المتحدة تتقاضى 3.5% فقط على البضائع الأوروبية.
مع العلم أن توجه التكتل للرد بزيادة الضريبة على واردات المنتجات الأميركية الزراعية الاستهلاكية وبعض والمنسوجات والألبسة والمحركات، اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل، يستهدف أكثرية البضائع الواردة من المناطق الأميركية حيث العديد من مؤيدي ترامب والنواب الجمهوريين.
