السعودية تحذر التجار من زيادة الأسعار
بعض التجار أوقفوا البيع حتى أول يناير(فرانس برس)
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار السعودي عبد الرحمن الحسين، أن الامتناع عن بيع أي سلعة مخالفة تعاقب عليها أنظمة الوزارة.
ويأتي التحذير قبل أيام من فرض المملكة ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% وأنباء عن زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 80% في يناير المقبل.
وأوضح الحسين أن هناك استثناءً واحداً لتلك القاعدة، وهو إذا كان هناك عرض وحدد عدد القطع المسموحة لكل زبون.
وجاء ذلك في حسابه الرسمي على تويتر، ردا على استفسار أحد المواطنين بشأن مدى أحقية وكلاء السيارات في إيقاف البيع حتى الاثنين المقبل.
من جانبها، قالت صحيفة "الحياة" السعودية نقلا عن مصادر، لم تسمها، إن وزارة التجارة والاستثمار تلقت توجيهات عليا تنص على إيقاع الجزاءات وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم من دون تردد كائناً من كان المخالف.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة أصدرت تعميما على الغرف التجارية والصناعية في المملكة، حول ما لاحظته الوزارة من استغلال بعضهم في رفع أسعار السلع (التموينية والاستهلاكية والضرورية) غير المبرر، أو الامتناع عن البيع وتخزين السلع، استباقاً للإصلاحات المتوقع تطبيقها في الأول يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضافت أن الوزارة شددت على رجال الأعمال المستوردين والمنتجين والمصنعين المحليين ولجان الغرف التجارية بضرورة التعاون معها خلال الفترة المقبلة، لتجنب ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بمهامها الرقابية عبر الجولات الميدانية التي تنفذها في الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة.
ويأتي التحذير قبل أيام من فرض المملكة ضريبة قيمة مضافة على السلع والخدمات بنسبة 5% وأنباء عن زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 80% في يناير المقبل.
وأوضح الحسين أن هناك استثناءً واحداً لتلك القاعدة، وهو إذا كان هناك عرض وحدد عدد القطع المسموحة لكل زبون.
وجاء ذلك في حسابه الرسمي على تويتر، ردا على استفسار أحد المواطنين بشأن مدى أحقية وكلاء السيارات في إيقاف البيع حتى الاثنين المقبل.
من جانبها، قالت صحيفة "الحياة" السعودية نقلا عن مصادر، لم تسمها، إن وزارة التجارة والاستثمار تلقت توجيهات عليا تنص على إيقاع الجزاءات وفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم من دون تردد كائناً من كان المخالف.
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة أصدرت تعميما على الغرف التجارية والصناعية في المملكة، حول ما لاحظته الوزارة من استغلال بعضهم في رفع أسعار السلع (التموينية والاستهلاكية والضرورية) غير المبرر، أو الامتناع عن البيع وتخزين السلع، استباقاً للإصلاحات المتوقع تطبيقها في الأول يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضافت أن الوزارة شددت على رجال الأعمال المستوردين والمنتجين والمصنعين المحليين ولجان الغرف التجارية بضرورة التعاون معها خلال الفترة المقبلة، لتجنب ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بمهامها الرقابية عبر الجولات الميدانية التي تنفذها في الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة.
وفي تطور آخر قالت مصادر إن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، أصدرت غرامات بأكثر من 7 ملايين ريال ضد 4 منشآت تجارية، تعمل في مجال بيع الدجاج والأرز في العاصمة الرياض، بعد ثبوت قيامها برفع أسعار الوجبات بمقدار ثابت في نفس التوقيت.
(العربي الجديد)
