6% من الناتج المحلي التونسي ضرائب متأخرة
خلال تحرك ضد الفساد في تونس (Getty)
تسعى الحكومة التونسية إلى رفع نسبة مستخلصاتها الضريبية من المؤسسات الكبرى عبر بعث إدارة جديدة لتحصيل هذه الضرائب التي قدرها صندوق النقد الدولي بما يوازي 6% من إجمالي الناتج المحلي.
ويعتبر خبراء الجباية والاقتصاد أن الحكومة لا تبذل مجهوداً كبيراً في تحصيل الضرائب من كبار دافعي الضرائب، مكتفية بالضرائب المفروضة على الأجراء. فضلاً عن سن قوانين تسمح بالتهرب الجبائي للشركات الكبرى في البلاد.
ويعتبر الخبير الجبائي الأسعد الذوادي أن الفساد المستشري في مصالح الجباية والاستخلاص أخطر من الفساد المستشري داخل مصالح الجمارك.
وهو ما يكلف الخزينة العامة سنوياً حوالى 2.9 مليار دولار، في الوقت الذي تضطر فيه الحكومة إلى طرق أبواب الخارج للاستدانة بقروض ذات فوائد مرتفعة، زادت من ارتهان البلاد للصناديق العالمية، حسب قوله.
ويذكر الذوادي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الجزء الأساسي من التهرب الضريبي للشركات الكبرى تم تقنينه مثلما هو الشأن بالنسبة لأحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016، التي ساهمت في مزيد تخريب موارد الخزينة العامة عبر إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية.
ويرى الخبير المحاسب، أن الفساد الجبائي الذي كلف الخزينة العامة الكثير من الإيرادات الفائتة، يمكن استرجاعها في حالة إدارة الأمور من قبل سلطة وطنية، معتبراً أن بعث إدارة جديدة لتحصيل الجباية من المؤسسات الكبرى معمول به حالياً غير أن القصور متأتٍ من الفساد المنتشر في إدارات تحصيل الضرائب.
وهو ما يشجع العديد من المؤسسات على التهرب من واجبها الضريبي ويفاقم من عجز الموازنة التونسية.
وقال صندوق النقد الدولي في توضيحات عقب حصول تونس على الشريحة الثانية من القرض الائتماني بداية الشهر الحالي أن المتأخرات الضريبية والجمركية في تونس تصل قيمتها إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنّ الإدارة الجبائية ستعمل على إنشاء وحدة جديدة لكبار المؤسسات تستهدف أساساً تحصيل هذه المتأخرات.
وبيّن الصندوق أن مثل هذه الإجراءات ستساعد على ضمان توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة على كل دافعي الضرائب.
وأشار الصندوق إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تونس لزيادة موارد الدولة الذاتية المطلوبة لتمويل النفقات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والاستثمارات العامة.
ومن بين الإجراءات، زيادة الضرائب على السلع والخدمات التي يستهلكها الأغنياء بشكل خاص، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل خدمات المهن الحرة.
وستؤدي هذه الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى ما تعتزم السلطات من إلغاء تدريجي لضريبة مفروضة مؤقتاً على أرباح الشركات، إلى تنشيط الاستثمار وفق ما يقول المسؤولون، ما سيؤدي بدوره إلى خلق مزيد من الوظائف ورفع المستويات المعيشية على المدى الطويل.
وبحسب بيانات حديثة كشفت عنها الحكومة فقد سجلت موارد الدولة ارتفعاً بـ 18,1% في الفترة المتراوحة بين شهر مايو/ أيار 2016 والشهر ذاته من العام 2017، إضافة إلى ارتفاع الموارد الذاتية بـ 6%.
كما سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعاً بـ 15,8%، والأداء على القيمة المضافة بـ 17,2%، كما ارتفعت نفقات التنمية بـ 19,4% بين مايو/ أيار 2016 والشهر ذاته من سنة 2017.
ويعد تحسين نسبة استخلاص الضرائب من أبرز الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي بحسب الخبير الاقتصادي محمد الجراية في إطار دعم الموارد الذاتية للدولة.
ويقول الجراية لـ "العربي الجديد" إن أكثر من 60% من الموارد الذاتية للدولة تتأتى من دافعي الضرائب لافتاً إلى أن النسبة الأكبر تتأتى حالياً من ضرائب أعوان الدولة وموظفيها وهو ما ولّد نوعاً من الاختلال في النظام الضريبي للدولة.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن دعم آليات تحصيل الضرائب غير المستخلصة جزء من حملة مقاومة الفساد التي تشنها الحكومة مشدداً على أن الفساد الإداري والجمركي سهّل التهرب.
ويعتبر التهرب الضريبي في تونس من أعلى النسب في العالم حيث يقدر الخبراء المحاسبون قيمته بحوالى 7 مليارات دينار سنويا أي ما يعادل 2,9 مليار دولار، وهي تقريباً نفس قيمة القرض الذي حصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي.
وتمكنت تونس مؤخراً من الحصول على الشريحة الثانية من هذا القرض بقيمة 314 مليون دولار من المبلغ الإجمالي الذي يصل إلى 2.9 مليار دولار تحصلت عليه تونس من الصندوق، لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويقدم الصندوق دعمه المالي لتونس حالياً بسعر فائدة في حدود 2% وهي أقل بكثير من تكلفة الاقتراض من الأسواق المالية، البالغة 6% على سندات اليوروبوند التي أصدرتها تونس مؤخراً.
ويساهم الموظفون والعمال بـنسبة 16.1% في إيرادات الضرائب في شكل ضريبة على الدخل، وبنحو 13.9% رسوم خدمات المحليات، فضلاً عن الضرائب على الاستهلاك والقيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والمواد الاستهلاكية، وهو ما يدفع بمساهمتهم إلى حدود 80% من الضرائب التي تحصلها الدولة.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر خبراء الجباية والاقتصاد أن الحكومة لا تبذل مجهوداً كبيراً في تحصيل الضرائب من كبار دافعي الضرائب، مكتفية بالضرائب المفروضة على الأجراء. فضلاً عن سن قوانين تسمح بالتهرب الجبائي للشركات الكبرى في البلاد.
ويعتبر الخبير الجبائي الأسعد الذوادي أن الفساد المستشري في مصالح الجباية والاستخلاص أخطر من الفساد المستشري داخل مصالح الجمارك.
وهو ما يكلف الخزينة العامة سنوياً حوالى 2.9 مليار دولار، في الوقت الذي تضطر فيه الحكومة إلى طرق أبواب الخارج للاستدانة بقروض ذات فوائد مرتفعة، زادت من ارتهان البلاد للصناديق العالمية، حسب قوله.
ويذكر الذوادي في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الجزء الأساسي من التهرب الضريبي للشركات الكبرى تم تقنينه مثلما هو الشأن بالنسبة لأحكام الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016، التي ساهمت في مزيد تخريب موارد الخزينة العامة عبر إرساء نظام جبائي تفاضلي للمؤسسات النموذجية في الجباية.
ويرى الخبير المحاسب، أن الفساد الجبائي الذي كلف الخزينة العامة الكثير من الإيرادات الفائتة، يمكن استرجاعها في حالة إدارة الأمور من قبل سلطة وطنية، معتبراً أن بعث إدارة جديدة لتحصيل الجباية من المؤسسات الكبرى معمول به حالياً غير أن القصور متأتٍ من الفساد المنتشر في إدارات تحصيل الضرائب.
وهو ما يشجع العديد من المؤسسات على التهرب من واجبها الضريبي ويفاقم من عجز الموازنة التونسية.
وقال صندوق النقد الدولي في توضيحات عقب حصول تونس على الشريحة الثانية من القرض الائتماني بداية الشهر الحالي أن المتأخرات الضريبية والجمركية في تونس تصل قيمتها إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنّ الإدارة الجبائية ستعمل على إنشاء وحدة جديدة لكبار المؤسسات تستهدف أساساً تحصيل هذه المتأخرات.
وبيّن الصندوق أن مثل هذه الإجراءات ستساعد على ضمان توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة على كل دافعي الضرائب.
وأشار الصندوق إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تونس لزيادة موارد الدولة الذاتية المطلوبة لتمويل النفقات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والاستثمارات العامة.
ومن بين الإجراءات، زيادة الضرائب على السلع والخدمات التي يستهلكها الأغنياء بشكل خاص، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية لتشمل خدمات المهن الحرة.
وستؤدي هذه الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى ما تعتزم السلطات من إلغاء تدريجي لضريبة مفروضة مؤقتاً على أرباح الشركات، إلى تنشيط الاستثمار وفق ما يقول المسؤولون، ما سيؤدي بدوره إلى خلق مزيد من الوظائف ورفع المستويات المعيشية على المدى الطويل.
وبحسب بيانات حديثة كشفت عنها الحكومة فقد سجلت موارد الدولة ارتفعاً بـ 18,1% في الفترة المتراوحة بين شهر مايو/ أيار 2016 والشهر ذاته من العام 2017، إضافة إلى ارتفاع الموارد الذاتية بـ 6%.
كما سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعاً بـ 15,8%، والأداء على القيمة المضافة بـ 17,2%، كما ارتفعت نفقات التنمية بـ 19,4% بين مايو/ أيار 2016 والشهر ذاته من سنة 2017.
ويعد تحسين نسبة استخلاص الضرائب من أبرز الإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي بحسب الخبير الاقتصادي محمد الجراية في إطار دعم الموارد الذاتية للدولة.
ويقول الجراية لـ "العربي الجديد" إن أكثر من 60% من الموارد الذاتية للدولة تتأتى من دافعي الضرائب لافتاً إلى أن النسبة الأكبر تتأتى حالياً من ضرائب أعوان الدولة وموظفيها وهو ما ولّد نوعاً من الاختلال في النظام الضريبي للدولة.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن دعم آليات تحصيل الضرائب غير المستخلصة جزء من حملة مقاومة الفساد التي تشنها الحكومة مشدداً على أن الفساد الإداري والجمركي سهّل التهرب.
ويعتبر التهرب الضريبي في تونس من أعلى النسب في العالم حيث يقدر الخبراء المحاسبون قيمته بحوالى 7 مليارات دينار سنويا أي ما يعادل 2,9 مليار دولار، وهي تقريباً نفس قيمة القرض الذي حصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي.
وتمكنت تونس مؤخراً من الحصول على الشريحة الثانية من هذا القرض بقيمة 314 مليون دولار من المبلغ الإجمالي الذي يصل إلى 2.9 مليار دولار تحصلت عليه تونس من الصندوق، لتمويل برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويقدم الصندوق دعمه المالي لتونس حالياً بسعر فائدة في حدود 2% وهي أقل بكثير من تكلفة الاقتراض من الأسواق المالية، البالغة 6% على سندات اليوروبوند التي أصدرتها تونس مؤخراً.
ويساهم الموظفون والعمال بـنسبة 16.1% في إيرادات الضرائب في شكل ضريبة على الدخل، وبنحو 13.9% رسوم خدمات المحليات، فضلاً عن الضرائب على الاستهلاك والقيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والمواد الاستهلاكية، وهو ما يدفع بمساهمتهم إلى حدود 80% من الضرائب التي تحصلها الدولة.
