معاناة السودانيين تتفاقم مع ارتفاع التضخم إلى 34.68%

تتصاعد معاناة المواطنين السودانيين، مع تضخم أسعار السلع إلى مستويات قياسية جديدة. وتشهد نسبة التضخم قفزات متواصلة منذ إعلان الحكومة خفض الدعم عن المحروقات وعدد من السلع في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الأحد إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.68% في مارس/ آذار من 33.53% في الشهر السابق. 

وتدهور اقتصاد السودان، وفق وكالة "رويترز" منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

ومع تناقص الإيرادات أعلنت الحكومة خفض دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني. ودفع ذلك أسعار البنزين للصعود نحو 30% لترتفع تكلفة النقل وتغذي التضخم.

وأدى شح الدولار وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج ببلد كثيف الاعتماد على الواردات.

ووصف خبراء اقتصاد في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" بيانات الجهاز المركزي للإحصاء بغير الدقيقة، قائلين إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بشكل أكبر من الأرقام الرسمية بعد خفض الدعم الحكومي الفترة الأخيرة. وعزوا الارتفاع أيضاً إلى الزيادة في أسعار السلع المستوردة خاصة الوقود والقمح.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية السابق، علي محمود، في تصريح سابق لـ"العربى الجديد"، إن "نسبة ارتفاع التضخم كبيرة، إلا أن زيادة أسعار بعض السلع موسمي لأسباب طارئة". 

وأكد محمود أن عدم استقرار سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع الجنيه السوداني في السوقين الرسمي والموازي يدفع بالتضخم إلى الارتفاع. وبحسب محمود، فإن أي ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس على قطاع النقل والكهرباء.

واستمرت الأسعار في الارتفاع رغم قرار رفع العقوبات الأميركية عن السودان جزئياً، وحدوث بوادر انفراج للعديد من القطاعات.