المطالب الاجتماعية تؤخر موازنة المغرب
خلال تحركات الحسيمة (جلال مورشيدي/الأناضول)
انشغلت الحكومة المغربية بالمطالب الاجتماعية التي تطورت في بعض المناطق إلى احتجاجات، ما أدى إلى تأخير المذكرة التوجيهية لإعداد موازنة العام 2018.
ويفترض أن يكون رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أصدر المذكرة التوجيهية حول مشروع موازنة العام المقبل، كي يشرع في إعدادها، لعرضها أمام البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول، قبل التصويت عليها في نهاية العام، غير أنها لم تصدر حتى اليوم. وعقد العثماني، في وقت متأخر الأربعاء، اجتماعاً مع جميع أعضاء الحكومة، من أجل التداول في مضامين الخطاب الملكي الأخير ومشروع موازنة العام المقبل.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفي الخلفي، أكد أن الحكومة تسعى إلى الإحاطة بجميع المواضيع ذات الصلة بإعداد موازنة العام المقبل، بالنظر للسياق الوطني والدولي.
ويتسم السياق الوطني بارتفاع حجم المطالب الاجتماعية التي ترجمت باحتجاجات كان أبرزها تلك التي شهدتها الحسيمة.
وقال الخلفي، إن إعداد الموازنة سيأخد بالاعتبار الخطط ذات الصلة بالصحة والتعليم والفلاحة والفوارق المجالية، بالإضافة إلى استراتيجيات المغرب في قطاعي الصناعة والزراعة.
وقال الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن هامش المناورة بالنسبة للحكومة في مجال الإنفاق على المجالات الاجتماعية ضعيف، لأن الموارد التي تتوفر عليها لا ترتفع مقارنة بالإنفاق.
وشدد على أن تمويل الجوانب الاجتماعية عبر الموازنة، يجب أن يكون نتيجة انتعاش اقتصادي، حيث عمدت الدولة في فترة سابقة إلى زيادة الأجور بعد تعاف اقتصادي.
واعتبر أنه في حالة لجوء الحكومة إلى تطبيق مرونة نظام الصرف في العام المقبل (التعويم)، يفترض فيها العمل على توفير وسائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تحفيزات ضريبية إصلاحية.
واعتبر الفينا، أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي، وهو ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية، والتي من أهمها تراجع الحساب الجاري وتباطؤ ارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج، وانخفاض استهلاك الطاقة في الصناعة، وانخفاض التداولات العقارية.
في المقابل، شرح الخبير الجبائي محمد الرهج، أنه يفترض السعي إلى إقرار نوع من العدالة الجبائية في المغرب من أجل تعبئة موارد إضافية، وكي لا تضيع في ظل التهرب والغش الضريبي.
وتابع أنه يفترض أن تساهم الموارد الجبائية، فيما لو تم سدادها بنسبة كبيرة، في تفادي اللجوء إلى الاستدانة بعدما وصلت إلى مستويات مرتفعة في الأعوام الأخيرة.
في حين أشار الباحث المهدي البركاني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن أولويات الحكومة تستدعي توفير وظائف حكومية كافية وتلبية مطالب بعض الجهات من الخدمات الاجتماعية، ومواصلة الاستثمارات العمومية التي يمكن أن تساهم في تحفيز النمو.
ويأتي انشغال الحكومة بالجانب الاجتماعي قبل إعداد مشروع الموازنة، في ظل صدور توصية لصندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي، تشدد على ضرورة التحكم في عجز الموازنة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو من أجل توفير فرص العمل.
اقــرأ أيضاً
ويفترض أن يكون رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أصدر المذكرة التوجيهية حول مشروع موازنة العام المقبل، كي يشرع في إعدادها، لعرضها أمام البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول، قبل التصويت عليها في نهاية العام، غير أنها لم تصدر حتى اليوم. وعقد العثماني، في وقت متأخر الأربعاء، اجتماعاً مع جميع أعضاء الحكومة، من أجل التداول في مضامين الخطاب الملكي الأخير ومشروع موازنة العام المقبل.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفي الخلفي، أكد أن الحكومة تسعى إلى الإحاطة بجميع المواضيع ذات الصلة بإعداد موازنة العام المقبل، بالنظر للسياق الوطني والدولي.
ويتسم السياق الوطني بارتفاع حجم المطالب الاجتماعية التي ترجمت باحتجاجات كان أبرزها تلك التي شهدتها الحسيمة.
وقال الخلفي، إن إعداد الموازنة سيأخد بالاعتبار الخطط ذات الصلة بالصحة والتعليم والفلاحة والفوارق المجالية، بالإضافة إلى استراتيجيات المغرب في قطاعي الصناعة والزراعة.
وقال الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن هامش المناورة بالنسبة للحكومة في مجال الإنفاق على المجالات الاجتماعية ضعيف، لأن الموارد التي تتوفر عليها لا ترتفع مقارنة بالإنفاق.
وشدد على أن تمويل الجوانب الاجتماعية عبر الموازنة، يجب أن يكون نتيجة انتعاش اقتصادي، حيث عمدت الدولة في فترة سابقة إلى زيادة الأجور بعد تعاف اقتصادي.
واعتبر أنه في حالة لجوء الحكومة إلى تطبيق مرونة نظام الصرف في العام المقبل (التعويم)، يفترض فيها العمل على توفير وسائل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تحفيزات ضريبية إصلاحية.
واعتبر الفينا، أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي، وهو ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية، والتي من أهمها تراجع الحساب الجاري وتباطؤ ارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج، وانخفاض استهلاك الطاقة في الصناعة، وانخفاض التداولات العقارية.
في المقابل، شرح الخبير الجبائي محمد الرهج، أنه يفترض السعي إلى إقرار نوع من العدالة الجبائية في المغرب من أجل تعبئة موارد إضافية، وكي لا تضيع في ظل التهرب والغش الضريبي.
وتابع أنه يفترض أن تساهم الموارد الجبائية، فيما لو تم سدادها بنسبة كبيرة، في تفادي اللجوء إلى الاستدانة بعدما وصلت إلى مستويات مرتفعة في الأعوام الأخيرة.
في حين أشار الباحث المهدي البركاني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن أولويات الحكومة تستدعي توفير وظائف حكومية كافية وتلبية مطالب بعض الجهات من الخدمات الاجتماعية، ومواصلة الاستثمارات العمومية التي يمكن أن تساهم في تحفيز النمو.
ويأتي انشغال الحكومة بالجانب الاجتماعي قبل إعداد مشروع الموازنة، في ظل صدور توصية لصندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي، تشدد على ضرورة التحكم في عجز الموازنة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو من أجل توفير فرص العمل.
