مصر: الحكومة تطارد مزارعي الأرز بالغرامات
تقليص مساحات الأرز سبب أضراراً للفلاحين وأراضيهم (فرانس برس)
كشف مصدر مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، اليوم السبت، أنّ الحكومة ماضية في تطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين لزراعة الأرز بالمحافظات، في إطار تنفيذ خطة ترشيد استخدام المياه، والاستعداد مبكراً لتداعيات سد "النهضة الإثيوبي" بتقليص مساحة زراعته، والتي بدأتها عام 2016، بتخفيض المساحة المزروعة من الأرز.
وكان هناك اتجاه من قبل وزير الزراعة والري بعدم الحصول على غرامات من قبل مزارعي الأرز خلال عام 2020، والتي بلغت 1.8 مليار جنيه (115 مليون دولار تقريبا) في العام الماضي، وذلك بتطبيق غرامة تصل ما بين 3 آلاف إلى 10 آلاف جنية على الفدان الواحد، وتوقيع عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وفقاً لنوع المخالفة.
ونفى المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، ما تردد من تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال العام الحالي من الأرز محلياً، بعد تخفيض المساحة المزروعة من 1.2 مليون فدان تقريباً إلى 724 ألف فدان.
وكانت لجنة الزراعة بمجلس النواب قد طالبت بزيادة المساحة المسموح لها بزراعة الأرز إلى مليون فدان، وهو ما أكده عضو مجلس النواب بسام فليفل، مشدداً على أنه "بتقليص مساحة الأرز أصبح المزارع يواجه خطرين؛ السجن والغرامة، أو تبوير أرضه".
وأضاف فليفل، أمام اجتماعات لجنة الزراعة والري في البرلمان، الأسبوع الماضي، أنّ "المزارع لم يعد يحقق هامش ربح، خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية والعمالة والأسمدة وكل متطلبات الزراعة"، مطالباً برفع غرامات زراعة الأرز للتخفيف عن كاهل الفلاحين.
