وزيرة الأشغال والإسكان الكويتية تقدم استقالتها

أعلنت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري تقديم استقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي بعد تيقنها من فشلها بتجاوز الاستجواب المقدم لها من قبل النائب عمر الطبطبائي على خلفية فشلها في عدد من الملفات، وأهمها ملف الطرق والشوارع التي دُمرت بفعل الأمطار العام الماضي وملف القضية الإسكانية.

واتهم النائب عمر الطبطبائي الوزيرة بالتساهل مع الشركات المتعثرة في أزمة الأمطار والتي كلفت الدولة خسائر مالية كبيرة إضافة إلى خسائر في الأرواح، فيما قالت الوزيرة إنها غرمت الشركات ومنعتها من العمل مرة أخرى مع الحكومة، وإن الاتهامات التي توجه لها هي اتهامات باطلة ومدفوعة.

وفور تيقنها من فشلها في تجاوز الاستجواب، قدمت الوزيرة استقالتها عن منصة الاستجواب قائلة إنها تعرضت إلى مؤامرة من قبل الشركات ومؤسسات المقاولات الكبرى التي قامت الوزيرة بإيقافها عن العمل نتيجة فشلها في بناء البنية التحتية للبلاد، وإن الاستجواب كان مقدماً من هذه الشركات وليس من نواب مجلس الأمة (البرلمان).
كما قالت الوزيرة: "فخورة أيضاً بأن رددت بعض من وقع على طرح الثقة ولم أعين لهم على مناصب إشرافية أو أرفع ايقافاً عن شركة موقوفة ولم أوافق على ضغوطهم ولم أرضخ.. حفظت المال العام وبررت بقسمي الدستوري وحفظت الأمانة وفخورة بكل إجراء أنا اتخذته ولكن هل الموقعون على طرح الثقة هل هم فخورون"؟

وختمت الوزيرة تصريح استقالتها بقولها إن الشركات باتت أقوى من قاعة عبد الله السالم (قاعة البرلمان) قبل أن تلملم أوراقها وتغادر لتصبح أول وزيرة امرأة في تاريخ الكويت يجري إسقاطها على يد البرلمان منذ دخول المرأة للحياة السياسية في الكويت عام 2005.

كما غردت الوزيرة على "تويتر" بشأن تقديمها استقالتها.

Twitter Post

 
وكان من اللافت تصويت أعضاء البرلمان الموالين للحكومة مع الاستجواب ومطالبتهم الوزيرة بالاستقالة ليصل عدد المقدمين لورقة طرح الثقة بالوزيرة إلى 30 نائبا، وهو ما يفتح الباب حول وجود شبهات بتخلي الحكومة عن الوزيرة وتقديمها كقربان للبرلمان في سبيل حماية وزير الداخلية خالد الجراح الصباح الذي سيجري استجوابه بعد انتهاء الاستجواب الحالي وفق ما ذكر نائب بارز في البرلمان "للعربي الجديد".