الصندوق السيادي الكويتي يربح 21.5 مليار دولار في 2017
الصندوق السيادي الكويتي يربح 21.5 مليار دولار في 2017
نمو استثمارات الكويت رغم تراجع إيرادات النفط(ياسر الزيات/فرانس برس)
كشف تقرير حكومي، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، عن نمو عوائد الصندوق السيادي الكويتي نحو 21.5 مليار دولار سنويا بنهاية 2017، بنسبة زيادة نحو 20%، مقارنة بعام 2016 الذي حقق خلاله إيرادات قدرت بنحو 18 مليار دولار.
وتمثل أصول الصندوق السيادي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج والتي وصلت إلى 580 مليار دولار (قرابة 176 مليار دينار) بحسب تقرير وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني الصادر مطلع شهر مايو/ أيار الجاري.
وتشهد أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي تراكما بالرغم من تدني أسعار النفط العالمية حالياً مقارنة بمنتصف عام 2014 ما أدى إلى زيادة العجز المالي، حسب تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني الذي أشار إلى نوعية عوائد الاستثمار بالخارج التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول هو الاستثمار المباشر بعائد بلغ 3.3 مليارات دولار خلال العام الماضي بنمو سنوي 31.7%، ويتركز في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكافة القطاعات الاقتصادية وساهم بـ 22.4% من إجمالي دخل الاستثمار خلال العام.
أما القسم الثاني فيتركز في المحفظة المالية بعائد وصل إلى 11.8 مليارات دولار بنمو سنوي 14.4%، ويتركز في الاستثمار بالمحفظة المالية في السندات والأسهم وساهم بـ 56% من إجمالي دخل الاستثمار خلال العام.
ويوضح التقرير أن القسم الثالث يتمثل في استثمارات أخرى من شراكات ومساهمات بمشروعات متنوعة.
ويشير التقرير إلى أن توزيع أصول الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل أصول صندوق الثروة السيادي على الأسهم التي تمثل 45 ـ 50%، والسندات بنسبة 20 ـ 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%، والولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الأكبر لاستثمارات الهيئة وفقا للتوزيع النوعي والجغرافي للأصول، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا، ثم تأتي فيما بعد الدول الناشئة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت في أغسطس/آب الماضي أن الصندوق السيادي الكويتي حقق أرباحا صافية في 7 سنوات منذ عام 2010 بنحو 149 مليار دولار ما يعادل 45.2 مليار دينار بمتوسط سنوي يبلغ 21.2 مليار دولار سنويا ما يعادل 6.5 مليارات دينار.
وحسب بيانات حكومية نشرتها "العربي الجديد" مطلع العام الجاري فإن خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي عالميا تظهر استثمار ما نسبته 55% من إجمالي استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة الأميركية بما يقارب 300 مليار دولار.
اقــرأ أيضاً
وتظهر البيانات أن استثمارات الصندوق السيادي زادت في الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من 600% خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات هناك بالتزامن مع التقارير العالمية التي تؤكد نمو الاقتصاد الأميركي وقيادته للاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.
وبدوره يرى الخبير الاقتصادي بدر الشمالي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إن الطاقم التنفيذي للصندوق السيادي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على قوة الصندوق، فضلا عن مواكبته لآخر المستجدات العالمية في أساليب الإدارة التنفيذية للثروات الحكومية، حيث بدأ الطاقم الجديد تطوير الهيكل التنفيذي خلال العامين الماضيين ما كان له الأثر البالغ في العوائد.
ومن جهته، يقول الخبير الاقتصادي حامد البسام إن الصندوق السيادي استطاع أن يحافظ على ترتيبه الرابع عالميا من حيث حجم استثماراته على مدار العامين الماضيين، وهو دليل على دراسة القرارات التي يتخذها الصندوق اتجاه أي استثمار يدخل فيه بشكل جيد.
ويضيف البسام خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تنوع استثمارات الصندوق ساهم بشكل كبير في نجاحه على الصعود عالميا والمحافظة على قوته بين أكبر الصناديق العالمية، مشيراً إلى أن قرار الكويت بعدم تسييل أصولها في الصندوق لسد العجز المالي كان جيدا وساهم في الحفاظ على الاستثمارات الخارجية.
وتعادل أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية نحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، فيما يبلغ عوائد الصندوق السيادي للكويت 3% سنويا بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وبخلاف الولايات المتحدة الأميركية أظهرت البيانات الرسمية أن الصندوق السيادي عزز حضوره أيضا في الدول التي تشهد نموا اقتصاديا ملحوظا، إذ تمكنت خلال السنوات الأخيرة إلى التحول لأكبر مستثمر أجنبي في إسبانيا، إذ بلغ نصيبها ثلث الاستثمارات الأجنبية.
وفي بريطانيا وألمانيا تملكت الكويت حصصا في أسهم كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال السيارات والعقارات، حسب التقارير الحكومية.
وتمثل أصول الصندوق السيادي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج والتي وصلت إلى 580 مليار دولار (قرابة 176 مليار دينار) بحسب تقرير وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني الصادر مطلع شهر مايو/ أيار الجاري.
وتشهد أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي تراكما بالرغم من تدني أسعار النفط العالمية حالياً مقارنة بمنتصف عام 2014 ما أدى إلى زيادة العجز المالي، حسب تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني الذي أشار إلى نوعية عوائد الاستثمار بالخارج التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول هو الاستثمار المباشر بعائد بلغ 3.3 مليارات دولار خلال العام الماضي بنمو سنوي 31.7%، ويتركز في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكافة القطاعات الاقتصادية وساهم بـ 22.4% من إجمالي دخل الاستثمار خلال العام.
أما القسم الثاني فيتركز في المحفظة المالية بعائد وصل إلى 11.8 مليارات دولار بنمو سنوي 14.4%، ويتركز في الاستثمار بالمحفظة المالية في السندات والأسهم وساهم بـ 56% من إجمالي دخل الاستثمار خلال العام.
ويوضح التقرير أن القسم الثالث يتمثل في استثمارات أخرى من شراكات ومساهمات بمشروعات متنوعة.
ويشير التقرير إلى أن توزيع أصول الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل أصول صندوق الثروة السيادي على الأسهم التي تمثل 45 ـ 50%، والسندات بنسبة 20 ـ 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%، والولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الأكبر لاستثمارات الهيئة وفقا للتوزيع النوعي والجغرافي للأصول، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا، ثم تأتي فيما بعد الدول الناشئة.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت في أغسطس/آب الماضي أن الصندوق السيادي الكويتي حقق أرباحا صافية في 7 سنوات منذ عام 2010 بنحو 149 مليار دولار ما يعادل 45.2 مليار دينار بمتوسط سنوي يبلغ 21.2 مليار دولار سنويا ما يعادل 6.5 مليارات دينار.
وحسب بيانات حكومية نشرتها "العربي الجديد" مطلع العام الجاري فإن خريطة استثمارات الصندوق السيادي الكويتي عالميا تظهر استثمار ما نسبته 55% من إجمالي استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة الأميركية بما يقارب 300 مليار دولار.
وبدوره يرى الخبير الاقتصادي بدر الشمالي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إن الطاقم التنفيذي للصندوق السيادي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على قوة الصندوق، فضلا عن مواكبته لآخر المستجدات العالمية في أساليب الإدارة التنفيذية للثروات الحكومية، حيث بدأ الطاقم الجديد تطوير الهيكل التنفيذي خلال العامين الماضيين ما كان له الأثر البالغ في العوائد.
ومن جهته، يقول الخبير الاقتصادي حامد البسام إن الصندوق السيادي استطاع أن يحافظ على ترتيبه الرابع عالميا من حيث حجم استثماراته على مدار العامين الماضيين، وهو دليل على دراسة القرارات التي يتخذها الصندوق اتجاه أي استثمار يدخل فيه بشكل جيد.
ويضيف البسام خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن تنوع استثمارات الصندوق ساهم بشكل كبير في نجاحه على الصعود عالميا والمحافظة على قوته بين أكبر الصناديق العالمية، مشيراً إلى أن قرار الكويت بعدم تسييل أصولها في الصندوق لسد العجز المالي كان جيدا وساهم في الحفاظ على الاستثمارات الخارجية.
وتعادل أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية نحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، فيما يبلغ عوائد الصندوق السيادي للكويت 3% سنويا بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وبخلاف الولايات المتحدة الأميركية أظهرت البيانات الرسمية أن الصندوق السيادي عزز حضوره أيضا في الدول التي تشهد نموا اقتصاديا ملحوظا، إذ تمكنت خلال السنوات الأخيرة إلى التحول لأكبر مستثمر أجنبي في إسبانيا، إذ بلغ نصيبها ثلث الاستثمارات الأجنبية.
وفي بريطانيا وألمانيا تملكت الكويت حصصا في أسهم كبرى الشركات العالمية التي تعمل في مجال السيارات والعقارات، حسب التقارير الحكومية.
