1.4 مليار دولار فاتورة تهريب المنسوجات الجاهزة إلى مصر
التهريب يضر بالمنسوجات ويهدد الآلاف بالبطالة (الفرنسية)
قال مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية (حكومية)، إن فاتورة تهريب المنسوجات من أقمشة وملابس جاهزة، من الخارج وصلت إلى نحو عشرة مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) سنويا.
وتهدد عمليات التهريب خمس صناعات مرتبطة بالغزل والنسيج، فضلا عن آلاف العمال الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بطوابير العاطلين في مصر، التي تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة، الذي يلقب بـ"الذهب الأبيض".
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن عددا من رجال الأعمال والمستوردين مسؤولون بشكل ما عن دخول البضائع المهربة إلى البلاد، مستغلين فى ذلك ثغرات في الإجراءات والنظم الجمركية، وذلك تحت مسمى السماح الجمركي المؤقت والمناطق الحرة، لافتا إلى أن التهريب يحرم الخزينة العامة للدولة من مبالغ ضخمة.
وقال رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات المصرية، محمد المرشدي، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وتدهور، إلى جانب ضعف حجم الاستثمارات الموجه للقطاع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في السوق، بالإضافة إلى عمليات التهريب الضخمة للمنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا.
ويعاني أصحاب المصانع الغزل والنسيج، من خسائر باهظة نتيجة عمليات التهريب التي يقوم بها بعض المستوردين، خاصة في صناعة الملابس الجاهزة، والتي تهدد بإغلاق تلك المصانع.
وتعتزم الحكومة المصرية ضخ نحو خمسة مليارات جنيه (872 مليون دولار) لتطوير قطاع الغزل والنسيج بحسب مسؤولين في الحكومة المصرية السابقة.
وتهدد عمليات التهريب خمس صناعات مرتبطة بالغزل والنسيج، فضلا عن آلاف العمال الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بطوابير العاطلين في مصر، التي تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة، الذي يلقب بـ"الذهب الأبيض".
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن عددا من رجال الأعمال والمستوردين مسؤولون بشكل ما عن دخول البضائع المهربة إلى البلاد، مستغلين فى ذلك ثغرات في الإجراءات والنظم الجمركية، وذلك تحت مسمى السماح الجمركي المؤقت والمناطق الحرة، لافتا إلى أن التهريب يحرم الخزينة العامة للدولة من مبالغ ضخمة.
وقال رئيس غرفة صناعة المنسوجات باتحاد الصناعات المصرية، محمد المرشدي، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تعاني في الوقت الراهن من حالة ركود وتدهور، إلى جانب ضعف حجم الاستثمارات الموجه للقطاع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في السوق، بالإضافة إلى عمليات التهريب الضخمة للمنتجات القادمة من الصين ودول جنوب شرق آسيا.
ويعاني أصحاب المصانع الغزل والنسيج، من خسائر باهظة نتيجة عمليات التهريب التي يقوم بها بعض المستوردين، خاصة في صناعة الملابس الجاهزة، والتي تهدد بإغلاق تلك المصانع.
وتعتزم الحكومة المصرية ضخ نحو خمسة مليارات جنيه (872 مليون دولار) لتطوير قطاع الغزل والنسيج بحسب مسؤولين في الحكومة المصرية السابقة.
