الديون المتعثرة تهدّد المصارف التونسية
موديز تتوقع نمو القروض المصرفية (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
تعد الديون المتعثرة في كبرى المؤسسات المصرفية التونسية، لا سيما العمومية منها، من أبرز التحديات المطروحة على محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
وبحسب خبراء مال تحدثوا لـ"العربي الجديد"، يرجع تفاقم مشكلة الديون المتعثرة في تونس إلى تراجع مؤشرات العديد من القطاعات الاقتصادية، وأبرزها السياحة وإنتاج الفوسفات.
ونبهت وكالة موديز العالمية في تقرير جديد السلطات المالية التونسية من ارتفاع القروض غير المستخلصة (المتعثرة) التي قد تحول دون قيام المصارف بدورها الرئيسي في تمويل الاقتصاد بسبب شح السيولة، معتبرة أن "شروط السيولة ستكون صعبة".
وقالت موديز إنّ نموّ القروض في تونس سيبقى مرتفعا، ما بين 8% و10%، "وسط ظرف يتّسم بتراجع ادخار الأسر".
ويرى الخبير المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مسألة الديون غير المستخلصة مرتبطة أساسا بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سبع سنوات، مشيرا إلى أن تراجع مؤشرات كل القطاعات الاقتصادية، لا سيما منها السياحة والصناعة، ساهم بشكل كبير في تراجع قدرة المؤسسات على تسديد قروضها لدى المصارف.
ولفت الحطاب إلى أن الديون المتعثرة "تأكل" من المدخرات والموارد الذاتية للمصارف، ما جعل غالبيتها في وضع صعب، مؤكدا أن رفع نسب استخلاص الديون المتعثرة مرتبط بعودة النشاط الاقتصادي.
وقدر الخبير المالي قيمة هذا الصنف من الديون بنحو 16% من مجموع القروض، أي نحو 12 مليار دينار (5 مليارات دولار)، واصفا الرقم بالمرتفع مقارنة بقدرات المصارف والجهاز المالي في تونس.
وأشار الحطاب إلى أن فقدان البنك المركزي جزءاً من سلطته المالية بمقتضى القانون الأساسي الجديد للبنك الذي أقره البرلمان في إبريل/ نيسان 2016، يحد من إمكانيات تدخله لاستعادة القروض المتعثرة.
وأوضح أن جزءاً من القروض غير المستخلصة يصعب استعادته لتشعب وضعيته القانونية وضعف المرهونات المودعة في البنوك مقابل الحصول على هذه القروض.
وقال الخبير المالي إن القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي أقرّه البرلمان التونسي بدفع من صندوق النقد الدولي، ما ساهم في مفاقمة مصاعب الاقتصاد.
واعتبرت الوثيقة الصادرة عن وكالة موديز التي وردت تحت عنوان "الملخّص للنظام البنكي التونسي"، أن من شأن الاستثمار الأجنبي في تونس وانتعاشة بعض القطاعات أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال ودفع النموّ الاقتصادي.
