البرلمان المصري يقر زيادات في بدلات الدبلوماسيين

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، بأغلبية 466 نائباً، مقابل رفض 15 نائباً، وامتناع 4 نواب عن التصويت، الذي جرى نداءً بالاسم، كون التعديل يستهدف إقرار زيادات في بدلات الدبلوماسيين بأثر رجعي، ويستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، التزاماً بلائحته المنظمة.

واختص التعديل موظفي وزارة الخارجية، وموظفي الوزارات والهيئات الحكومية، الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، بمنحهم "بدل تمثيل أصلي" على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو/حزيران 2015، مضافاً إليه ما سيضم مستقبلاً من علاوات، اعتباراً من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقيمة البدل، بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد أخذ رأى وزارة المالية، شريطة عدم خضوع هذا البدل للضرائب، وذلك استثناءً من أحكام قانون الخدمة المدنية، الذي يسري على جميع العاملين بجهاز الدولة الإداري، حسب التعديل التشريعي.

ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، هجوم بعض النواب على إقرار البدل، مدعياً أنه يستهدف معالجة الخلل الناتج تطبيق قانون الخدمة المدنية، وليس كما يصدر للرأي العام من زيادة في رواتب العاملين في وزارة الخارجية، مضيفاً أن العلاقات الدبلوماسية تُدار بشكل احترافي، والدبلوماسية المصرية مدرسة قديمة، وتؤدي أداءً رائعاً، بحد زعمه.

وتابع عبد العال، مخاطباً النواب الرافضين: "نحن لا نشرّع ونحن نيام، ودرسنا القانون بشكل جيد، ولا داعي لتسجيل موقف ليس في محله"، معتبراً أن اللائحة التنفيذية للبرلمان تحتاج إلى التعديل بشأن نظام التصويت نداءً بالاسم، بحيث يقتصر هذا الأمر على إسقاط العضوية فقط.
من جهته، قال النائب مصطفى كمال الدين إن "مشروع القانون استفزازي لجميع أطياف الشعب، ويفسر موقف الحكومة من محدوي الدخل"، باعتبار أنها تطعن على حكم القضاء بشأن إقرار علاوات معاشات الغلابة، وتتقدم بمشاريع قوانين لرفع رواتب وزرائها، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

بدوره، قال النائب بسام فليفل، إن التعديل "يستفز الفقراء ومحدودي الدخل"، وعلق النائب فتحي قنديل، بقوله "لا يمكن رفع رواتب السفراء ونترك المعلمين لا يجدون قوت يومهم"، مضيفاً "حرام علينا دي فلوس الغلابة".

وقال النائب ضياء الدين داوود: "أرفض هذا المشروع بكل جلاء ووضوح"، وأعلن النائب هيثم الحريري، رفضه أيضاً للتعديل، بقوله: "أرفض زيادة دخول فئة في المجتمع من دون الأخرى".

وسبق لمجلس النواب، الموالي للسلطة الحاكمة، أن أقر تعديلاً تشريعياً، أول من أمس الإثنين، بزيادة رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي البرلمان والحكومة، والوزراء والمحافظين، إلى 42 ألف جنيه شهرياً (الحد الأقصى للأجور)، وتخصيص ما يعادل 80 في المئة منها كمعاش لهم، وهو ما يعني مضاعفة معاش الوزير في مصر إلى أكثر من سبعة أضعاف تقريباً.