دول خليجية تدخل مؤشر "جي.بي مورغان" للسندات الناشئة

أفاد بيان من "جي.بي مورغان" أُرسل إلى المستثمرين بأن قطر و4 دول خليجية أُخرى ستدخل مؤشرات "جي.بي مورغان" لسندات حكومات الأسواق الناشئة العام القادم، في خطوة من المرجح أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة بمليارات الدولارات إلى أدوات دين تلك الدول.

ومؤشرات سندات "جي.بي مورغان" هي مقياس أداء رئيسي بالنسبة للمستثمرين الدوليين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ثم يمكن أن يساعد الانضمام إليها الدول المعنية على بيع السندات وخفض تكلفة الاقتراض.

وذكر البيان المُعلن عنه اليوم الأربعاء أن السندات السيادية وشبه السيادية لقطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين، ستصبح مؤهلة لدخول 3 مؤشرات من "جي.بي مورغان".

وسيتم ذلك على مراحل في الفترة من 31 يناير/كانون الثاني إلى 30 سبتمبر/أيلول، وستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، لكن الصكوك ستحتاج إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسية على الأقل كي يمكن إدراجها على المؤشرات.


وارتفعت بعض سندات المنطقة بفعل هذه الأنباء، وحققت أدوات الدين الأطول أجلا مكاسب أكبر.

ويأتي قرار "جي.بي مورغان" عقب ارتفاع في إصدارات الدين من منطقة الخليج في السنوات القليلة الأخيرة، مع هبوط أسعار النفط الذي أجبر معظم الدول على تمويل جزء من نفقاتها العامة باللجوء لأسواق الدين العالمية.

وأصدرت قطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عُمان، رُبع جميع الإصدارات الجديدة التي باعتها دول الأسواق الناشئة في كل من السنوات الثلاث الماضية.

وقال محيي الدين قرنفل، مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "فرانكلين تمبلتون للاستثمارات"، إن "دخول مجلس التعاون الخليجي المؤشرات هو اعتراف جاء في وقته بحقيقة أن إصدارات المنطقة تمثل ما يزيد عن 15% من إصدارات دين الأسواق الناشئة".

وأضاف أن السندات الخليجية ستجذب على الأرجح اهتماما أكبر من المستثمرين الدوليين، ومن المتوقع أن يؤدي الانضمام للمؤشرات إلى "زيادة كبيرة في المجال الذي يمكن الاستثمار فيه بالأسواق الناشئة والسماح للمستثمرين بالنظر إلى سندات مجلس التعاون الخليجي حين يريدون تقليل المخاطر باللجوء إلى الجودة، ما قد يحد من تقلبات تدفقات المحافظ على سندات الأسواق الناشئة".


وقال البيان إن الحد الأدنى لقيمة السندات المطلوبة للإدراج على هذه المؤشرات هو 500 مليون دولار، وخلال عملية الإدراج سيتعين أن يكون موعد استحقاق الأدوات بعد مارس/آذار 2022.

ويقول جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي المعني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك أوف أميركا ميريل لينش"، إن البحرين، الأضعف ائتمانيا في المنطقة، هي أكبر مستفيد من إدراج الدول الخليجية.

وأضاف أن "ذلك لن يتيح تدفقات كبيرة كنسبة مئوية من الديون القائمة فحسب، بل من المرجح أيضا أن يكون مهما لاحتياجات التمويل الخارجي في المستقبل".



(رويترز، العربي الجديد)