مخاوف تونسية من موجة غلاء جديدة تجتاح الأسواق
سوق خضروات في العاصمة تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)
لا يزال غلاء المعيشة يشغل عموم التونسيين بالرغم من التطمينات الحكومية التي تؤكد عدم المساس بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية طيلة العام المقبل.
ويجمع التونسيون على أن الاكتفاء بتجميد أسعار المواد الأساسية التي تدعمها الدولة غير كاف، معتبرين أن تصريحات مسؤولي الحكومة حول سياسة كبح الأسعار مجانبة للصواب في ظل ارتفاع شبه يومي لأسعار المواد المعيشية.
وتقول التونسية منال بن مبروك -ربة منزل- لـ "العربي الجديد"، إن أسعار المعجنات والزيت والسكر التي تدعمها الحكومة لا تمثل أكثر من 5% تقريباً من المواد الاستهلاكية التي تحتاج لها الأسر يومياً، مؤكدة أن تجميد أسعار هذه المواد وإطلاق العنان لبقية القطاعات على غرار مواد التنظيف والخضروات والغلال واللحوم يجعل المستهلكين في صراع يومي مع كلفة المعيشة المتفاقمة.
وتضيف منال، أنها تسجل شهرياً تغيرا في أسعار بعض المواد التي تحتاجها عند اقتناء مستلزماتها العائلية، مشيرة إلى أن فارق السعر بين ذات المستلزمات يراوح بين 5 و8 دولارات شهريا، هذا فضلا عن بورصة الأسعار المتغيرة يوميا للخضروات والغلال والدواجن، وفق تأكيدها.
وبالرغم من الإجماع على فشل سياسات الحكومة في كبح جماح الأسعار، تشير البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء إلى أن نسبة تضخم الأسعار سجلت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تراجعا لتصل إلى حدود 3.9% مقابل 4.2% في سبتمبر/أيلول.
ونفى كاتب الدولة للتجارة فيصل الحفيان، في تصريحات إعلامية، أية نية للحكومة في مراجعة الأسعار خلال العام الجديد، مؤكدا أن السلطات تجتهد للمحافظة على نفس أسعار المواد الأساسية بالرغم من الضغوط الكبرى التي يتحملها صندوق الدعم.
ويرى الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن فرض ضرائب جديدة على المؤسسات وعلى العديد من الأنشطة سينعكس قطعا على أسعار المواد الاستهلاكية ليتحمل المواطن في آخر المطاف نتائج السياسات الضريبية التي ستطبقها الحكومة العام الجديد.
وأضاف الجودي لـ "العربي الجديد" أن الشركات والمؤسسات الصناعية لن تتحمل بمفردها الضرائب الجديدة، مؤكدا أن المؤسسات ستحاول تقليص الضغوط الجبائية المسلطة عليها برفع الأسعار عند الإنتاج.
وتوقع الجودي، أن تودع تونس العام المقبل قسما جديداً من الطبقة المتوسطة التي ستنحدر نحو خانة الفقراء بفعل الزيادات المرتقبة للعديد من المواد والخدمات على غرار الماء والكهرباء، وفق تأكيده.
ويرى الجودي أن هناك إخفاقا وانهيارا اقتصاديا وماليا تكشفه المديونية التي وصلت إلى مستويات قياسية والزيادة الكبيرة في النفقات العمومية مع ضعف كبير في النمو، وهو إخفاق يدفع فاتورته المواطن والشركات المنتظمون في دوائر الاقتصاد الرسمي، في حين أصحاب الاقتصاد الموازي والتهريب وكل الذين ينتهجون طرقا غير قانونية وغير رسمية، لن يتأثروا بإجراءات كهذه.
وتؤكد البيانات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، أن أسعار المواد الأساسية ستشهد ارتفاعا رغم تطمينات وزارة الصناعة والتجارة أنه لا نية لها في رفع أسعار المواد الاستهلاكية المُدعمة.
ولعل أبرز الإجراءات الواردة في قانون المالية للسنة القادمة إقرار فرض ضريبة على عائدات المؤسسات وعلى الأرباح بنسبة 7.5% ليصل الضغط الجبائي الموظف على الشركات إلى 32.5%.
ومن المقرر أن يشمل توسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة منتجات وخدمات جديدة بنسبة 6% على غرار الأدوية والمواد الصيدلية الموردة التي لا تصنع محليا، فضلا عن العقارات المعدة لإيواء الطلبة على غرار سكن الطلاب ورياض الأطفال والتعليم وخدمات المطاعم المدرسية والجامعية وكذلك توريد وبيع الكتب الجامعية.
ويشمل مشروع قانون المالية اقتراح توسيع الأداء على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على توريد وبيع المنتجات المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن مقترحات بتعديل تعريفتي الكهرباء والغاز، ما من شأنه أن يُوفر 175 مليون دينار (76 مليون دولار) لميزانية الدولة.
ويقدّر حجم موازنة الدولة لسنة 2017 بـ32 مليار دينار (حوالى 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) في 2016، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف، لتجميد الزيادات في أجور القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضاً من شريحة واسعة من التونسيين، ومن بينها اتحاد الشغل (أعرق وأكبر منظمة نقابية) الذي هدد سابقاً بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور.
اقــرأ أيضاً
ويجمع التونسيون على أن الاكتفاء بتجميد أسعار المواد الأساسية التي تدعمها الدولة غير كاف، معتبرين أن تصريحات مسؤولي الحكومة حول سياسة كبح الأسعار مجانبة للصواب في ظل ارتفاع شبه يومي لأسعار المواد المعيشية.
وتقول التونسية منال بن مبروك -ربة منزل- لـ "العربي الجديد"، إن أسعار المعجنات والزيت والسكر التي تدعمها الحكومة لا تمثل أكثر من 5% تقريباً من المواد الاستهلاكية التي تحتاج لها الأسر يومياً، مؤكدة أن تجميد أسعار هذه المواد وإطلاق العنان لبقية القطاعات على غرار مواد التنظيف والخضروات والغلال واللحوم يجعل المستهلكين في صراع يومي مع كلفة المعيشة المتفاقمة.
وتضيف منال، أنها تسجل شهرياً تغيرا في أسعار بعض المواد التي تحتاجها عند اقتناء مستلزماتها العائلية، مشيرة إلى أن فارق السعر بين ذات المستلزمات يراوح بين 5 و8 دولارات شهريا، هذا فضلا عن بورصة الأسعار المتغيرة يوميا للخضروات والغلال والدواجن، وفق تأكيدها.
وبالرغم من الإجماع على فشل سياسات الحكومة في كبح جماح الأسعار، تشير البيانات الرسمية لمعهد الإحصاء إلى أن نسبة تضخم الأسعار سجلت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تراجعا لتصل إلى حدود 3.9% مقابل 4.2% في سبتمبر/أيلول.
ونفى كاتب الدولة للتجارة فيصل الحفيان، في تصريحات إعلامية، أية نية للحكومة في مراجعة الأسعار خلال العام الجديد، مؤكدا أن السلطات تجتهد للمحافظة على نفس أسعار المواد الأساسية بالرغم من الضغوط الكبرى التي يتحملها صندوق الدعم.
ويرى الخبير الاقتصادي معز الجودي، أن فرض ضرائب جديدة على المؤسسات وعلى العديد من الأنشطة سينعكس قطعا على أسعار المواد الاستهلاكية ليتحمل المواطن في آخر المطاف نتائج السياسات الضريبية التي ستطبقها الحكومة العام الجديد.
وأضاف الجودي لـ "العربي الجديد" أن الشركات والمؤسسات الصناعية لن تتحمل بمفردها الضرائب الجديدة، مؤكدا أن المؤسسات ستحاول تقليص الضغوط الجبائية المسلطة عليها برفع الأسعار عند الإنتاج.
وتوقع الجودي، أن تودع تونس العام المقبل قسما جديداً من الطبقة المتوسطة التي ستنحدر نحو خانة الفقراء بفعل الزيادات المرتقبة للعديد من المواد والخدمات على غرار الماء والكهرباء، وفق تأكيده.
ويرى الجودي أن هناك إخفاقا وانهيارا اقتصاديا وماليا تكشفه المديونية التي وصلت إلى مستويات قياسية والزيادة الكبيرة في النفقات العمومية مع ضعف كبير في النمو، وهو إخفاق يدفع فاتورته المواطن والشركات المنتظمون في دوائر الاقتصاد الرسمي، في حين أصحاب الاقتصاد الموازي والتهريب وكل الذين ينتهجون طرقا غير قانونية وغير رسمية، لن يتأثروا بإجراءات كهذه.
وتؤكد البيانات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، أن أسعار المواد الأساسية ستشهد ارتفاعا رغم تطمينات وزارة الصناعة والتجارة أنه لا نية لها في رفع أسعار المواد الاستهلاكية المُدعمة.
ولعل أبرز الإجراءات الواردة في قانون المالية للسنة القادمة إقرار فرض ضريبة على عائدات المؤسسات وعلى الأرباح بنسبة 7.5% ليصل الضغط الجبائي الموظف على الشركات إلى 32.5%.
ومن المقرر أن يشمل توسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة منتجات وخدمات جديدة بنسبة 6% على غرار الأدوية والمواد الصيدلية الموردة التي لا تصنع محليا، فضلا عن العقارات المعدة لإيواء الطلبة على غرار سكن الطلاب ورياض الأطفال والتعليم وخدمات المطاعم المدرسية والجامعية وكذلك توريد وبيع الكتب الجامعية.
ويشمل مشروع قانون المالية اقتراح توسيع الأداء على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على توريد وبيع المنتجات المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية، فضلا عن مقترحات بتعديل تعريفتي الكهرباء والغاز، ما من شأنه أن يُوفر 175 مليون دينار (76 مليون دولار) لميزانية الدولة.
ويقدّر حجم موازنة الدولة لسنة 2017 بـ32 مليار دينار (حوالى 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) في 2016، مع توقعات نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف، لتجميد الزيادات في أجور القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضاً من شريحة واسعة من التونسيين، ومن بينها اتحاد الشغل (أعرق وأكبر منظمة نقابية) الذي هدد سابقاً بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور.
