فيتش: تأثير محدود على اقتصاد المغرب لتأخّر تشكيل الحكومة

وأشارت الوكالة، في تقرير لها، حصلت "العربي الجديد" على نسخة، بينما من المقرر نشره رسمياً في أبريل/نيسان المقبل، إلى أن صعوبة تشكيل الحكومة غير مألوف في تاريخ المغرب.

وتتجه مفاوضات تشكيل الحكومة المغربية إلى طريق مسدود، مع تمسك الأطراف المعنية بمواقفها وعدم استعدادها للتنازل عنها، بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء مشاورات التشكيل.

ويتعثر تشكيل الحكومة بسبب التناقض بين رئيس الحكومة المكلف، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بشأن القوى المطروحة للمشاركة في الائتلاف الحكومي.

ولفتت وكالة التصنيف العالمية، إلى أن الاقتصاد سيتجاوز تأخر تشكيل الحكومة، متوقعة ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي في 2017، ليتجاوز النتائج "المخيبة"، التي حققها في العام الماضي 2016 بسبب تراجع المحاصيل الزراعية.

وذكرت أن القطاع الزراعي سيكون له تأثير على ميزان المبادلات التجارية، وتوفير فرص العمل، وبث دينامية جديدة في استهلاك الأسر المغربية.

وينتظر أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 4.3%، مقابل 0.9% في 2016، حسب وكالة فيتش.

وتوقعت أن تتراجع نسبة عجز الموازنة 3.4% خلال 2017، مقابل 3.9% من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم السنوي خلال هذا العام مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي خفضت الحكومة الدعم الموجه لها، ليصل 3.5%، مقابل 2% في العام الماضي، و0.6% في 2015.

غير أن وكالة التصنيف الائتماني ترى أن الضغوط التي ستترتب على التضحم المتوقع ستكون قصيرة المدى.

وقالت إنه رغم عدم امتلاك المغرب ثروة نفطية، سيواصل اقتصاده تصاعده في منطقة شمال أفريقيا، مشيرة إلى أن المستثمرين تجذبهم الخبرة التصديرية للمغرب، والتي تتعزز أكثر مع القرب من أوروبا وغرب أفريقيا، إضافة إلى تمتّعه بالأمن مقارنة بباقي دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

واعتبرت أن ذلك سيدعم نسب النمو في الأعوام المقبلة، غير أن النمو سيظل مرهوناً للقطاع الزراعي، الذي يبقى أداؤه مرتبطا بالتغيرات المناخية.

وكان 2015 شهد تراجعا في تساقط الأمطار بنسبة 45%، ما أدى إلى تراجع محصول الحبوب بنسبة 70% عن العام السابق عليه، فضلا عن انخفاض مخزون السدود بنسبة 42.9% في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتوقعت فيتش أن يستفيد النشاط الاقتصادي والسياسة المالية في المغرب من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومساعدات دول الخليج ومؤسسات دولية.

وأكدت أن في حالة لم تتوفر تلك التدفقات في الأعوام المقبلة، سينعكس ذلك سلبا على المخطط الاقتصادي للبلاد.

ونبّهت إلى أن من بين المخاطر التي تهدد قطاع التصدير، شدة ارتباط المغرب بمنطقة اليورو، ما يفضي إلى تأثر تلك الصادرات بالأزمات المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

كانت المملكة المغربية لوّحت، في فبراير/شباط الماضي، بوقف التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، في ظل تحركات غربية لعرقلة دخول المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية، مشيرة إلى إمكانية التركيز على شراكات بديلة مع بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند واليابان ودول الخليج العربي وأفريقيا.