مصر: تحصيل ضرائب عقارية بـ 125 مليون دولار
حصيلة الضريبة العقارية زادت 175% عن العام الماضي (Getty)
كشف مسؤول في وزارة المالية المصرية، أن الوزارة حصّلت ضرائب عقارية خلال العام المالي، المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، بنحو 2.2 مليار جنيه (125 مليون دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 175% عن العام المالي السابق عليه.
وقال المسؤول في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه تم منح مهلة حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل لأصحاب العقارات، من أجل تقديم إقرارات الضريبة العقارية، قبل تحصيل غرامات عليهم.
وأضاف أن زيادة حصيلة الضريبة العقارية جاءت بسبب إجراءات التحصيل والإخطارات التي تم إرسالها لكثير من المناطق التي تحوي عقارات فاخرة، منها الساحل الشمالي (غرب الإسكندرية على البحر المتوسط شمال مصر) والتجمع الخامس في العاصمة القاهرة والتجمعات السكنية المغلقة في منطقة البحر الأحمر (شرق)، فضلاً عن القيام بالحجز الإداري على أرصدة بعض المواطنين الممتنعين عن سداد الضريبة.
وأقرت مصر ضريبة عقارية في عام 2008، لتحل محل قانون قديم يحمل اسم "العوايد" كانت الحكومة تقوم بموجبه بتحصيل رسوم على المباني والأراضي.
وأجرت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك العام تعديلات على القانون، آخرها في 2013، يتضمن منح إعفاء للسكن الخاص من الضريبة، والذي تصل قيمته كحد أقصى إلى مليوني جنيه (113 ألف دولار).
وأشار المصدر إلى استمرار إرسال مطالبات الضريبة للمواطنين واستهداف القرى السياحية والتجمعات السكنية ذات الطبيعة الراقية، وإرسال إنذارات فورية لهم في حال عدم الاستجابة لسداد الضريبة.
وتوقع تحصيل نحو 3.5 مليارات جنيه (198 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، مشيراً إلى إمكانية تطبيق الضريبة على كافة القطاعات.
وبحسب بيانات صادرة حديثاً عن وزارة المالية، فإن إيرادات الضرائب ساهمت في تراجع نسبة العجز في الموازنة، خلال العام المالي الماضي.
وحسب أرقام حكومية تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 818 مليار جنيه (45.4 مليار دولار)، بينما تشير التقديرات إلى بلوغ الضرائب نحو 433 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
اقــرأ أيضاً
وقال المسؤول في تصريح لـ "العربي الجديد"، إنه تم منح مهلة حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل لأصحاب العقارات، من أجل تقديم إقرارات الضريبة العقارية، قبل تحصيل غرامات عليهم.
وأضاف أن زيادة حصيلة الضريبة العقارية جاءت بسبب إجراءات التحصيل والإخطارات التي تم إرسالها لكثير من المناطق التي تحوي عقارات فاخرة، منها الساحل الشمالي (غرب الإسكندرية على البحر المتوسط شمال مصر) والتجمع الخامس في العاصمة القاهرة والتجمعات السكنية المغلقة في منطقة البحر الأحمر (شرق)، فضلاً عن القيام بالحجز الإداري على أرصدة بعض المواطنين الممتنعين عن سداد الضريبة.
وأقرت مصر ضريبة عقارية في عام 2008، لتحل محل قانون قديم يحمل اسم "العوايد" كانت الحكومة تقوم بموجبه بتحصيل رسوم على المباني والأراضي.
وأجرت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك العام تعديلات على القانون، آخرها في 2013، يتضمن منح إعفاء للسكن الخاص من الضريبة، والذي تصل قيمته كحد أقصى إلى مليوني جنيه (113 ألف دولار).
وأشار المصدر إلى استمرار إرسال مطالبات الضريبة للمواطنين واستهداف القرى السياحية والتجمعات السكنية ذات الطبيعة الراقية، وإرسال إنذارات فورية لهم في حال عدم الاستجابة لسداد الضريبة.
وتوقع تحصيل نحو 3.5 مليارات جنيه (198 مليون دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، مشيراً إلى إمكانية تطبيق الضريبة على كافة القطاعات.
وبحسب بيانات صادرة حديثاً عن وزارة المالية، فإن إيرادات الضرائب ساهمت في تراجع نسبة العجز في الموازنة، خلال العام المالي الماضي.
وحسب أرقام حكومية تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 818 مليار جنيه (45.4 مليار دولار)، بينما تشير التقديرات إلى بلوغ الضرائب نحو 433 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
