حكومة مصر تخطط لحرمان 3 ملايين مواطن من الدعم
حكومة مصر تخطط لحرمان 3 ملايين مواطن من الدعم عبر معايير جديدة
تفاقم الأزمات المعيشية للمصريين (فرانس برس)
قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن عدة وزارات انتهت من وضع معايير جديدة لمستحقي دعم السلع التموينية، يتوقع أن تؤدي إلى خروج نحو 3 ملايين مواطن من قوائم المستحقين.
وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن المعايير الجديدة المقترحة مقدمة من وزارات المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة بمجلس الوزراء جار لبحث المقترحات.
وتستهدف مصر التخلص من الدعم خلال سنوات قليلة، وفقا لبرنامج اقتصادي تم إبرامه نهاية العام الماضي مع صندوق النقد الدولي مقابل إقراض القاهرة 12 مليار دولار يصرف على ثلاث سنوات.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. ولم يفصح المسؤول عن المعايير الجديدة لمنح الدعم، مبررا ذلك بالاستقرار حولها بشكل نهائي من جانب مجلس الوزراء وكذلك الاتفاق على آليات تطبيقها، متوقعا اتخاذ خطوات بشأنها خلال العام المالي المقبل 2018 /2019، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصليحي، قد أعلن مؤخرا، أن من يصل دخله إلى 1500جنيه (85 دولارا) شهرياً سيخرج من منظومة الدعم.
لكن المسؤول في وزارة المالية قال إنه "ما يزال جاريا بحث المعايير المقترحة". وقال إن قطاعات بالكامل من الممكن أن تخرج من الدعم مثل الموظفين الكبار فى الدولة أو في قطاعات البترول والكهرباء.
وأضاف: "البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي معلن ولا يوجد به مفاجآت، خاصة الدعم الذي لا يمكن الاستمرار على سياسته الحالية، والتي تحد قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات"، معتبرا أن الدعم النقدي سيكون الأكثر واقعية لاستهداف الفقراء.
وأشار إلى أن التحضير لموازنة العام المالي المقبل سيبدأ من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث ستصيغ الحكومة القرارات الجديدة المتوقع اتخاذها للضبط المالي والاقتصادي، لافتا إلى أن الإجراءات التي ستتخذ ستعمل على هيكلة الإنفاق العام.
وتعاني مصر من ارتفاع نسبة الفقراء، التي تبلغ وفق البيانات الرسمية نحو 40% من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 100 مليون نسمة، بينما تقدر جهات غير رسمية نسبة الفقراء بأكثر من 50%، لا سيما بعد الإجراءت الصعبة التي اتخذتها الحكومة، وتتمثل في تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وتقليص دعم السلع، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والكثير من الخدمات منذ منتصف 2014.
وتقول الحكومة المصرية إنها خصصت نحو 15 مليار جنيه (845 مليون دولار) للبرامج الاجتماعية ضمن موازنة العام المالي الحالي، مقابل 11 مليار جنيه (619.7 مليون دولار) العام المالي الماضي، فيما يشكك خبراء في الأرقام الحكومية حول دعم الفقراء، الذين أنهكهم الغلاء المتواصل بشكل غير مسبوق منذ عام 2014.
ودفعت الإجراءات الحكومية، معدلات تضخم أسعار المستهلكين إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 34.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات البنك المركزي، لتسجل أعلى معدل منذ ما يقرب من 80 عاما.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أن المعايير الجديدة المقترحة مقدمة من وزارات المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة بمجلس الوزراء جار لبحث المقترحات.
وتستهدف مصر التخلص من الدعم خلال سنوات قليلة، وفقا لبرنامج اقتصادي تم إبرامه نهاية العام الماضي مع صندوق النقد الدولي مقابل إقراض القاهرة 12 مليار دولار يصرف على ثلاث سنوات.
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. ولم يفصح المسؤول عن المعايير الجديدة لمنح الدعم، مبررا ذلك بالاستقرار حولها بشكل نهائي من جانب مجلس الوزراء وكذلك الاتفاق على آليات تطبيقها، متوقعا اتخاذ خطوات بشأنها خلال العام المالي المقبل 2018 /2019، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصليحي، قد أعلن مؤخرا، أن من يصل دخله إلى 1500جنيه (85 دولارا) شهرياً سيخرج من منظومة الدعم.
لكن المسؤول في وزارة المالية قال إنه "ما يزال جاريا بحث المعايير المقترحة". وقال إن قطاعات بالكامل من الممكن أن تخرج من الدعم مثل الموظفين الكبار فى الدولة أو في قطاعات البترول والكهرباء.
وأضاف: "البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي معلن ولا يوجد به مفاجآت، خاصة الدعم الذي لا يمكن الاستمرار على سياسته الحالية، والتي تحد قدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات"، معتبرا أن الدعم النقدي سيكون الأكثر واقعية لاستهداف الفقراء.
وأشار إلى أن التحضير لموازنة العام المالي المقبل سيبدأ من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث ستصيغ الحكومة القرارات الجديدة المتوقع اتخاذها للضبط المالي والاقتصادي، لافتا إلى أن الإجراءات التي ستتخذ ستعمل على هيكلة الإنفاق العام.
وتعاني مصر من ارتفاع نسبة الفقراء، التي تبلغ وفق البيانات الرسمية نحو 40% من إجمالي عدد السكان الذي يصل إلى 100 مليون نسمة، بينما تقدر جهات غير رسمية نسبة الفقراء بأكثر من 50%، لا سيما بعد الإجراءت الصعبة التي اتخذتها الحكومة، وتتمثل في تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وتقليص دعم السلع، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والكثير من الخدمات منذ منتصف 2014.
وتقول الحكومة المصرية إنها خصصت نحو 15 مليار جنيه (845 مليون دولار) للبرامج الاجتماعية ضمن موازنة العام المالي الحالي، مقابل 11 مليار جنيه (619.7 مليون دولار) العام المالي الماضي، فيما يشكك خبراء في الأرقام الحكومية حول دعم الفقراء، الذين أنهكهم الغلاء المتواصل بشكل غير مسبوق منذ عام 2014.
ودفعت الإجراءات الحكومية، معدلات تضخم أسعار المستهلكين إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 34.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات البنك المركزي، لتسجل أعلى معدل منذ ما يقرب من 80 عاما.
