الإسترليني يجني قرار بنك إنكلترا عدم خفض الفائدة

واستفاد الإسترليني في قوته من قرار البنك المركزي البريطاني "بنك إنكلترا"، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في الوقت الذي خفضت فيه البنوك المركزية الكبرى في العالم الفائدة وتبعتها المصارف المركزية في الدول الناشئة.

وأبلغ محافظ "بنك إنكلترا" القادم، أندرو بيلي، لجنة المالية بالبرلمان البريطاني الخميس، أن "البنك المركزي يترقب المزيد من الأدلة حول تداعيات فيروس كوفيد 19 على الاقتصاد البريطاني، قبل أن يصوت على قرار خفض الفائدة".

ولا تعاني بريطانيا حتى الآن حالاً من القلق تجاه فيروس كورونا مثلما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة. وذلك على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة إلى 85 حالة، حسب آخر التقارير الحكومية.

وتركز السياسة النقدية في بريطانيا على استقرار الإسترليني ضمن حاجز ذبذبة ضيق يجعل من عملتها ملاذاً في لحظات الاضطراب الشديد التي تعاني منها أسواق المال العالمية.

وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في ستة أيام في تعاملات صباح الخميس في لندن، حيث بلغ 1.2903 دولار، بينما بلغ ذروته في ثلاثة أيام مقابل اليورو عند 86.22 بنسا.
في المقابل، فإن الدولار تعرض لضغوط كبيرة يوم الخميس، مع توقع المتعاملين مزيداً من تيسير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد أن خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، في خطوة استثنائية لحماية الاقتصاد من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وكانت أسواق المال تتوقع خلال الأسبوع الماضي أن يجرى المركزي البريطاني خفضاً للفائدة.

لكن، وحسب موقع "ستيرلنغ باوند"، فإن هذه التوقعات تضاءلت بعد تصريح المحافظ القادم للبنك المركزي، أندرو بيلي أمام لجنة المالية بالبرلمان.

ولا يستبعد محللون أن تلجأ بريطانيا إلى تبني سياسة التوسع الإنفاقي في الميزانية، وتمويل مشاريع البنية التحتية في إنعاش الاقتصاد كبديل للسياسة النقدية التي طبقتها البنوك المركزية بكثافة منذ أزمة المال العالمية في العام 2008.

ومنذ انتخاب المحافظين بأغلبية ساحقة وتولي رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، بات واضحاً أن بريطانيا لا ترغب في توقيع اتفاق تجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، وأنها تتجه نحو الاستقلالية التامة في قوانينها وسياساتها المالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وهذا العامل، وحسب تعليقات محللين في موقع "ستيرلنغ باوند" قد أزال الغموض الذي أثر على صرف العملة البريطانية وسمح للإسترليني بالارتفاع.

وحسب رويترز، سلط المحللون في مجلس الاحتياط الفدرالي على ذكر الفيروس 48 مرة في أحدث تقارير "page book" التي تشرح حال الاقتصاد الأميركي.

وكان المجلس قد تغاضى عنه تماماً في التقارير السابقة، مما ينبئ ببواعث قلق عميق لدى صناع السياسات النقدية الأميركية حيال الأثر السلبي للفيروس على الاقتصاد.
نتيجة لذلك، ظلت العملة الأميركية قرب أدنى مستوى في شهرين لدى 1.1214 دولار أمام اليورو، وهو المستوى الذي بلغته يوم الثلاثاء، وبلغت في أحدث معاملاتها 1.1132 دولار، دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة.

واستفاد اليورو في صعوده أمام الدولار أيضاً من قيام المتعاملين بتصفية مراكز في وقت سابق. كما هبط الدولار كذلك بنسبة 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 107.28 ين، غير بعيد عن قاع خمسة أشهر الذي هوى إليه يوم الأربعاء والبالغ 106.85 ين.

واقتدى الدولار الكندي بنظيره الأميركي وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.3407 أمام الدولار الأميركي، عقب خفض بنك كندا المركزي أسعار الفائدة هو الآخر 50 نقطة أساس، أكبر خفض يجريه في عشر سنوات، وأبقى الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير الكمي.