ارتفاع أسعار النفط يلتهم مكاسب الأميركيين من الإصلاح الضريبي
مأزق النفط في أميركا...ارتفاع الأسعار يلتهم مكاسب الأميركيين من الإصلاح الضريبي
نيويورك
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
سعر خام برنت يلامس 80 دولارا للبرميل (فرانس برس)
بعد أسبوعين من إعلان السعودية استهدافها سعر ثمانين دولاراً لبرميل النفط، حقق خام برنت السعر المستهدف وسجل 80.5 دولاراً لأول مرة منذ نوفمبر 2014، على خلفية الانخفاض الأخير في مخزونات النفط الخام الأميركي، وتزايد المخاوف من تأثير إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران على إمدادات النفط في المدى القريب.
وتزامنت قفزة السعر الأخيرة مع مجموعة من التوقعات من أكبر بنوك الاستثمار في العالم باستمرار سعر برميل النفط في الارتفاع خلال الفترة القادمة.
وبعد أن توقع بنك "أوف أميركا ـ ميريل لينش" الأميركي قبل شهرين وصول خام برنت لمستوى سبعين دولارا في صيف 2018، وهو ما حدث، عاد البنك مرة أخرى وتوقع وصوله إلى مستوى 100 دولار العام المقبل.
وقالت وكالة بلومبرغ الأميركية، إن بنك "أوف أميركا"، هو أول بنوك وول ستريت الكبرى التي تصدر هذا التوقع.
ويعتقد البنك أن خام برنت الذي جرى تداوله تحت مستىي الثمانين دولارا في الأسبوع الحالي، سيصل إلى 90 دولاراً في الربع الثاني من 2019.
وقال فرانشيسكو بلانش رئيس بحوث السلع لدى البنك: "بالنظر إلى الـ 18 شهرا المقبلة، نتوقع تقلص الفجوة بين العرض والطلب".
وأعتبر البنك أن العقوبات الأميركية على إيران ستكون المساهم الأكبر في هذا الارتفاع، كما ذكر أيضا مشكلات الإمداد المتعلقة بفنزويلا بسبب المشكلات الاقتصادية المستمرة في البلاد منذ فترة.
ويوم الخميس الماضي، صدر تقرير من بنك الاستثمار غولدمان ساكس الأميركي بعنوان "قضية السلع تقوي"، أكد فيه أن إنتاج الخام الصخري الأميركي لن يمكنه تعويض الفجوة في المعروض التي سببها تباطؤ شحنات النفط الإيراني، ثالث أكبر منتج في أوبك، بعد إعادة فرض العقوبات على إيران.
وأوضح التقرير أن النفط الصخري الأميركي لن يستطيع حل مشكلات إمدادات النفط الحالية، حيث إنه بالإضافة لمشكلات التكلفة، التي تسببت في استمرار تحمل مستثمري النفط الصخري خسائر، رغم وصول سعره لسبعين دولارا خلال الفترة الماضية، فإن هناك أيضاً مشكلات تخص توفر البنية التحتية، حيث تعاني الولايات المتحدة من امتلاء الأنابيب عن آخرها، مما يقيد نمو الإنتاج الأميركي في عام 2019.
واضطرت بعض الشركات لبيع برميل النفط الصخري بسعر يقل عشرة دولارات عن السعر العالمي، بشرط التسليم داخل الولاية، كما حدث في تكساس خلال الأسابيع الماضية.
وقال جيف كوري مسؤول استراتيجيات السلع في بنك غولدمان ساكس: "النفط هو أفضل سلعة للاستثمار حالياً، بعد أن حقق أعلى عائد من بداية العام في عقود، والسعر مرشح للاستمرار في الارتفاع".
لكن المشكلة الأساسية التي تؤرق الاقتصاديين والمستثمرين في نيويورك وفي كافة الولايات، هي أن ارتفاع أسعار النفط يقلل من استفادة الطبقة الوسطى من التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب مع بداية العام الحالي.
فبعد أن استمتع الأميركيون بغالون الوقود بتكلفة تزيد قليلاً عن دولارين ونصف في المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية، ضاعت بهجة الإصلاح الضريبي مع رؤية لافتات السعر في محطات الوقود تعلق الرقم 3 دولارات، وتضيف له بعض السنتات.
وفي حين قالت وكالة الطاقة الدولية إنه تم القضاء على "تخمة عالمية بفضل قيود الإنتاج من قبل منظمة أوبك"، فإنها حذرت من ارتفاع الأسعار الحالي، موضحةً أنه قد يضر الاستهلاك ويقلل الطلب، وهو ما يخفض من توقعات نمو الاقتصاد.
وعلى صعيد متصل، توقع بنك مورغان ستانلي أن يستقر سعر برميل النفط حول 90 دولارا في المستقبل، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية على المدى القصير، حيث يتوقع البنك سريان قواعد جديدة متعلقة بالشحن خلال الأعوام الثلاثة القادمة، الأمر الذي سيغير من شكل صناعة النفط برمتها.
وقال مارتيغن راتس، محلل أسواق السلع لدى مورغان ستانلي: "سيكون هناك تزاحم على نواتج التقطير المتوسطة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وارتفاع أسعار النفط معها".
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قالت يوم الخميس الماضي، إنها تجري محادثات مع أعضاء آخرين في منظمة أوبك وروسيا حول "تقلبات السوق الأخيرة"، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض الطلب عليه.
اقــرأ أيضاً
وتستورد الولايات المتحدة حوالي ثلثي صادرات فنزويلا من النفط الخام، وهو ما يمنحها ورقة ضغط كبيرة على الدولة المتأزمة اقتصادياً منذ فترة. لكن من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، كما عبر ترامب من فترة، ليست سعيدة أبداً بارتفاع أسعار النفط، كونه معوقاً لنمو الاقتصاد الأميركي.
وعلى الرغم من تنديد الغرب بالرئيس مادورو إلا أن بإمكانه على الأقل الاعتماد على دعم الصين وروسيا اللتين قدمتا مليارات الدولارات من التمويل لفنزويلا في السنوات الماضية.
وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وفق رويترز، أمس الإثنين، إن بلاده تعتقد أن حكومة فنزويلا وشعبها بمقدورهما معالجة شؤونهم الخاصة وأن على الجميع احترام اختيار الشعب الفنزويلي.
وتزامنت قفزة السعر الأخيرة مع مجموعة من التوقعات من أكبر بنوك الاستثمار في العالم باستمرار سعر برميل النفط في الارتفاع خلال الفترة القادمة.
وبعد أن توقع بنك "أوف أميركا ـ ميريل لينش" الأميركي قبل شهرين وصول خام برنت لمستوى سبعين دولارا في صيف 2018، وهو ما حدث، عاد البنك مرة أخرى وتوقع وصوله إلى مستوى 100 دولار العام المقبل.
وقالت وكالة بلومبرغ الأميركية، إن بنك "أوف أميركا"، هو أول بنوك وول ستريت الكبرى التي تصدر هذا التوقع.
ويعتقد البنك أن خام برنت الذي جرى تداوله تحت مستىي الثمانين دولارا في الأسبوع الحالي، سيصل إلى 90 دولاراً في الربع الثاني من 2019.
وقال فرانشيسكو بلانش رئيس بحوث السلع لدى البنك: "بالنظر إلى الـ 18 شهرا المقبلة، نتوقع تقلص الفجوة بين العرض والطلب".
وأعتبر البنك أن العقوبات الأميركية على إيران ستكون المساهم الأكبر في هذا الارتفاع، كما ذكر أيضا مشكلات الإمداد المتعلقة بفنزويلا بسبب المشكلات الاقتصادية المستمرة في البلاد منذ فترة.
ويوم الخميس الماضي، صدر تقرير من بنك الاستثمار غولدمان ساكس الأميركي بعنوان "قضية السلع تقوي"، أكد فيه أن إنتاج الخام الصخري الأميركي لن يمكنه تعويض الفجوة في المعروض التي سببها تباطؤ شحنات النفط الإيراني، ثالث أكبر منتج في أوبك، بعد إعادة فرض العقوبات على إيران.
وأوضح التقرير أن النفط الصخري الأميركي لن يستطيع حل مشكلات إمدادات النفط الحالية، حيث إنه بالإضافة لمشكلات التكلفة، التي تسببت في استمرار تحمل مستثمري النفط الصخري خسائر، رغم وصول سعره لسبعين دولارا خلال الفترة الماضية، فإن هناك أيضاً مشكلات تخص توفر البنية التحتية، حيث تعاني الولايات المتحدة من امتلاء الأنابيب عن آخرها، مما يقيد نمو الإنتاج الأميركي في عام 2019.
واضطرت بعض الشركات لبيع برميل النفط الصخري بسعر يقل عشرة دولارات عن السعر العالمي، بشرط التسليم داخل الولاية، كما حدث في تكساس خلال الأسابيع الماضية.
وقال جيف كوري مسؤول استراتيجيات السلع في بنك غولدمان ساكس: "النفط هو أفضل سلعة للاستثمار حالياً، بعد أن حقق أعلى عائد من بداية العام في عقود، والسعر مرشح للاستمرار في الارتفاع".
لكن المشكلة الأساسية التي تؤرق الاقتصاديين والمستثمرين في نيويورك وفي كافة الولايات، هي أن ارتفاع أسعار النفط يقلل من استفادة الطبقة الوسطى من التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترامب مع بداية العام الحالي.
فبعد أن استمتع الأميركيون بغالون الوقود بتكلفة تزيد قليلاً عن دولارين ونصف في المتوسط خلال السنوات الأربع الماضية، ضاعت بهجة الإصلاح الضريبي مع رؤية لافتات السعر في محطات الوقود تعلق الرقم 3 دولارات، وتضيف له بعض السنتات.
وفي حين قالت وكالة الطاقة الدولية إنه تم القضاء على "تخمة عالمية بفضل قيود الإنتاج من قبل منظمة أوبك"، فإنها حذرت من ارتفاع الأسعار الحالي، موضحةً أنه قد يضر الاستهلاك ويقلل الطلب، وهو ما يخفض من توقعات نمو الاقتصاد.
وعلى صعيد متصل، توقع بنك مورغان ستانلي أن يستقر سعر برميل النفط حول 90 دولارا في المستقبل، بغض النظر عن الاضطرابات السياسية على المدى القصير، حيث يتوقع البنك سريان قواعد جديدة متعلقة بالشحن خلال الأعوام الثلاثة القادمة، الأمر الذي سيغير من شكل صناعة النفط برمتها.
وقال مارتيغن راتس، محلل أسواق السلع لدى مورغان ستانلي: "سيكون هناك تزاحم على نواتج التقطير المتوسطة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وارتفاع أسعار النفط معها".
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قالت يوم الخميس الماضي، إنها تجري محادثات مع أعضاء آخرين في منظمة أوبك وروسيا حول "تقلبات السوق الأخيرة"، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى خفض الطلب عليه.
ويتطلع مراقبو سوق النفط إلى تداعيات إعادة انتخابات رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لتفرة جديدة، حيث ساهم استمرار انقطاع إمدادات النفط الفنزويلي في تعزيز الأسعار في الأشهر الأخيرة.
وقال ستيفن برينوك، المحلل في شركة "بي في إم أويل أسوشيتس" للوساطة في لندن: "من المتوقع أن يثير فوز مادورو، غضب واشنطن التي تفكر في فرض عقوبات نفطية واسعة على فنزويلا".وتستورد الولايات المتحدة حوالي ثلثي صادرات فنزويلا من النفط الخام، وهو ما يمنحها ورقة ضغط كبيرة على الدولة المتأزمة اقتصادياً منذ فترة. لكن من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة، كما عبر ترامب من فترة، ليست سعيدة أبداً بارتفاع أسعار النفط، كونه معوقاً لنمو الاقتصاد الأميركي.
وعلى الرغم من تنديد الغرب بالرئيس مادورو إلا أن بإمكانه على الأقل الاعتماد على دعم الصين وروسيا اللتين قدمتا مليارات الدولارات من التمويل لفنزويلا في السنوات الماضية.
وقال لو كانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وفق رويترز، أمس الإثنين، إن بلاده تعتقد أن حكومة فنزويلا وشعبها بمقدورهما معالجة شؤونهم الخاصة وأن على الجميع احترام اختيار الشعب الفنزويلي.
