تراجع مبيعات السيارات بمصر خلال الربع الأول من 2019
تراجع مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأول من 2019
مطالبات للتجار بخفض الأسعار (فرانس برس)
تشهد سوق السيارات في مصر خلال الربع الأول من العام 2019، تراجعاً كبيراً في معدل نمو المبيعات، نتيجة الارتباك الذي صاحب تطبيق قرار "صفر جمارك" على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، وكذا حملات المقاطعة.
وتسبب ذلك في أن عدداً كبيراً من التجار وموزعي السيارات، ألغوا تعاقداتهم للشهرين الماضي والحالي، بانتظار ثبات الأسعار.
وتسبب ذلك في أن عدداً كبيراً من التجار وموزعي السيارات، ألغوا تعاقداتهم للشهرين الماضي والحالي، بانتظار ثبات الأسعار.
وانخفضت مبيعات السيارات 42 في المائة على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني وفقاً لبيانات من مجلس معلومات تسويق السيارات (أميك).
ورصد تقرير شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية وجود انخفاض كبير في مبيعات السيارات، وأكد التقرير أن السوق تعاني من ركود تام في المبيعات، وأن الأخير يعد الخطر الأكبر على السوق. وطالب التقرير التجار بالعمل على تخفيض الأسعار من أجل عودة الانتعاش للسوق.
اقــرأ أيضاً
ورأى هادي محمد، وهو أحد تجار السيارات، في حديث مع "العربي الجديد" أن الحملات المقاطعة أثرت بالسلب على السوق، لافتاً إلى أن المستهلكين انتظروا انخفاض الأسعار طويلاً من دون جدوى. وقال إن هناك ركوداً حدث أيضاً في سوق السيارات المستعملة بعدما تراجعت حركة البيع والشراء، موضحاً أن توقف بيع السيارات بصفة عامة سوف يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد المصري.
وكانت الحكومة المصرية قررت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018 تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، طبقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتصل قيمة الجمارك إلى صفر، على أن تخضع السيارات لأنواع أخرى من الرسوم، هي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المائة، و0.5 في المائة ضريبة أرباح صناعية وتجارية، و3 في المائة رسوم تنمية موارد، و1 في المائة ضريبة جدول، بإجمالي 18,5 في المائة من الضرائب.
اقــرأ أيضاً
وتسود حالة من الاضطراب في سوق السيارات في مصر، سواء الجديدة أو المستعملة، منذ إصدار هذا القرار، حيث لم يحرك القرار السوق من حالة الركود بسبب انتظار انخفاض الأسعار، ولم يحقق التخفيض المأمول لدى المستهلكين.
ويأتي ذلك، وسط اتهامات ضد التجار بالجشع وانتشار حملات للمقاطعة، مثل حملة" خليها تصدي" التي دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات بالسوق المصرية.
ودعت هذه الحملة إلى مقاطعة الشراء وتوفير أسعار عادلة للشراء وبسط الرقابة على أسعار السيارات وعدم ترك التسعيرة بيد التجار. واتهمت الحملة "بعض التجار والوكلاء في المبالغة بهوامش الأرباح".
ورصد تقرير شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية وجود انخفاض كبير في مبيعات السيارات، وأكد التقرير أن السوق تعاني من ركود تام في المبيعات، وأن الأخير يعد الخطر الأكبر على السوق. وطالب التقرير التجار بالعمل على تخفيض الأسعار من أجل عودة الانتعاش للسوق.
ورأى هادي محمد، وهو أحد تجار السيارات، في حديث مع "العربي الجديد" أن الحملات المقاطعة أثرت بالسلب على السوق، لافتاً إلى أن المستهلكين انتظروا انخفاض الأسعار طويلاً من دون جدوى. وقال إن هناك ركوداً حدث أيضاً في سوق السيارات المستعملة بعدما تراجعت حركة البيع والشراء، موضحاً أن توقف بيع السيارات بصفة عامة سوف يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد المصري.
وكانت الحكومة المصرية قررت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018 تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، طبقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتصل قيمة الجمارك إلى صفر، على أن تخضع السيارات لأنواع أخرى من الرسوم، هي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المائة، و0.5 في المائة ضريبة أرباح صناعية وتجارية، و3 في المائة رسوم تنمية موارد، و1 في المائة ضريبة جدول، بإجمالي 18,5 في المائة من الضرائب.
وتسود حالة من الاضطراب في سوق السيارات في مصر، سواء الجديدة أو المستعملة، منذ إصدار هذا القرار، حيث لم يحرك القرار السوق من حالة الركود بسبب انتظار انخفاض الأسعار، ولم يحقق التخفيض المأمول لدى المستهلكين.
ويأتي ذلك، وسط اتهامات ضد التجار بالجشع وانتشار حملات للمقاطعة، مثل حملة" خليها تصدي" التي دشنها عدد من المتضررين من أسعار السيارات بالسوق المصرية.
ودعت هذه الحملة إلى مقاطعة الشراء وتوفير أسعار عادلة للشراء وبسط الرقابة على أسعار السيارات وعدم ترك التسعيرة بيد التجار. واتهمت الحملة "بعض التجار والوكلاء في المبالغة بهوامش الأرباح".
