الأزمة تعصف بآمال تجار الأثاث في تونس

تشهد سوق المفروشات والأثاث في تونس ركوداً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية، التي عصفت بآمال التجار في تحرك مبيعاتهم خلال أكبر صالون (معرض) تشهده البلاد لبيع الأثاث بمختلف أنواعه.

ويعد معرض المفروشات والأثاث، الذي يعقد سنوياً في شهر فبراير/شباط من أهم الفعاليات التجارية التي يجتمع فيها مصنعو المفروشات والأثاث والخشب، لتقديم آخر ابتكاراتهم للمقبلين على الزواج أو الراغبين في تجديد أثاثهم. ويزور هذه المعرض حسب بيانات رسمية أكثر من 100 ألف تونسي.

ويشكو العارضون من قلة الطلبيات رغم وفرة العرض والعدد الكبير للزائرين، معتبرين أن المعرض عصف بآمالهم في إنقاذ الموسم الحالي.

ولتحفيز العملاء على زيارة المعرض، يتنافس العارضون في تقديم العروض التجارية سواء عبر الحملات الإعلامية المباشرة أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، داعين العملاء إلى الاستفادة من التخفيضات وتسهيلات البيع التي يقدمها التجار.

عز الدين بلقاسم أحد التجار، يقول لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد أثرت بشكل كبير على مبيعات كل العارضين، لافتا إلى أنه كان يحقق رقم معاملات قياسيا في المواسم السابقة، لكن حجم الطلبيات التي تلقاها هذه العام "مخجلة"، مقارنة بكلفة الجناح وتكاليف المشاركة في المعرض.

واعتبر عز الدين، أن القدرة الشرائية للتونسيين اهترأت وباتت تشكل عائقا أمام تطور كل القطاعات الصناعية والتجارية، مضيفا "إلى متى تستمر الأزمة وكيف الخروج منها؟".

ويعمد العارضون في ظل القدرات الشرائية المحدودة وغلاء الأسعار، إلى توفير عروض تجارية خاصة بالمعرض، بالإضافة إلى اعتماد سياسة البيع بالتقسيط، في محالة لزيادة المبيعات.

غير أن كل هذه التسهيلات لا تفي بالغرض حسب زائري المعرض، الذين وصفوا الأسعار بـ"الخيالية"، موضحين أن تأثيث بيت متواضع يتكون من غرفة نوم وصالون تحتاج إلى 8 آلاف دينار (4 آلاف دولار) على أقل تقدير.

وقالت جيهان السنوسي إحدى الزائرات إن السلع المعروضة لا تتماشى مع الأسعار، لافتة إلى أنها دأبت منذ سنوات على زيارة المعرض غير أنها لم تسبق لها أن تراه بهذا المشهد الباهت.

ورأت جيهان أن الأسعار فاقت بكثير القدرة الشرائية للتونسيين وهو ما جعل المقبلين على الزواج يتوجهون إلى التجارة الموازية والمحلات التي تستورد الأثاث من آسيا حتى وإن كان ذلك على حساب الجودة.

وكان بحث علمي أنجزته جامعة تونس مؤخرا، كشف أن القدرة الشرائية للتونسيين تتآكل سنويا بنسبة 10%، وهو ما أدى إلى فقدان التونسيين أكثر من 40% من إمكانياتهم، بسبب ارتفاع الأسعار.

وأبرزت الدراسة أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر استهدافا بهذا الانخفاض، الأمر الذي تسبب في تراجع تصنيف هذه الطبقة ضمن تركيبة المجتمع التونسي من 80% إلى 67%، خلال السنوات الأربع الماضية، ما يعني أن 17.5% من الطبقة المتوسطة في تونس انحدروا فعليا إلى تعداد الفقراء منذ 2012.

ويتذمر خالد السلامي، رئيس الجامعة الوطنية للخشب والأثاث من استفحال التجارة الموازية للأثاث، التي أدت إلى تراجع نشاط المصانع المختصة، وهو ما سبب أضرارا كبيرة للقطاع وفق قوله، مؤكدا أن أناسا من غير المختصين يقتحمون الأسواق من خلال اقتناء المنتجات المهربة من ليبيا والبلدان الآسيوية.

ويشير السلامي إلى أن معرض المفروشات يعد مقياسا للسوق، مؤكدا أن فتور إقبال العملاء على الأثاث المحلي يجب أن يدفع المصنعين نحو إجراء تعديلات كبيرة على معروضاتهم، من حيث الابتكار والأسعار حتى تتماشى ومتطلبات السوق، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع الاقتداء بتجارب أجنبية ناجحة كالتجربة الإيطالية.

 
اقرأ أيضاً:
تونس تستنجد مجددا بصندوق النقد الدولي
تونس تستنجد مجددا بصندوق النقد الدولي