تراجع إنتاج الحبوب 70% يربك حكومة المغرب
%70 تراجعا في محصول المغرب من الحبوب (فرانس برس)
أدّت أشد موجة للجفاف شهدها المغرب منذ ثلاثين عاما، إلى تهاو حاد في محصول الحبوب المرتقب بالموسم الحالي، حيث ينتظر أن يستقر في حدود 33.4 مليون قنطار، مقابل مستوى قياسي في حدود 115 مليون قنطار في العام الماضي، أي بنسبة تراجع تبلغ أكثر من 70%.
غير أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، تؤكد أنه رغم مستوى الحبوب الضعيف في الموسم الحالي، فإن تراجع الناتج الإجمالي الزراعي، لن يتعدى في المغرب العام الحالي 7.3 %، كي يستقر في حدود 12 مليار دولار.
وأرجعت ذلك إلى الأداء الجيد للمحاصيل الأخرى، مثل الزيتون والحوامض، والشمندر والزراعات النباتية، ناهيك عن مساهمة تربية الماشية والزراعات العلفية، التي ينتظر أن تستفيد من التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب في الأيام الأخيرة.
وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري (الزراعة)، عزيز أخنوش، عشية الكشف عن محصول الحبوب لهذا العام، بأن الناتج الإجمالي الزراعي، لم يشهد انخفاضا كبيرا، رغم تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45.5 %، مشيرا إلى أن ذلك الناتج كان يهوي بنسبة 50 %، قبل تبني السياسة الزراعية الجديدة في 2008، عندما شهدت المملكة فترات جافة.
وتوقع البنك المركزي أن يتراجع النمو الاقتصادي بالمغرب، إلى 1 % في العام الحالي، علما أن الحكومة كانت تراهن على بلوغ معدل نمو في حدود 3 % من الناتج الإجمالي المحلي، وهذا الانخفاض يرد إلى مستوى الحبوب الذي كانت الحكومة تتوقع في مشروع الموازنة المقدم في أكتوبر/تشرين الأول ألا يقل عن 70 مليون قنطار.
غير أن المتخصص في اقتصاد الأرياف، محمد هاكش، يلاحظ في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تراجع محصول الحبوب له تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى انعكاس ذلك سلباً على الميزان التجاري، على اعتبار أن المغرب سيلجأ إلى الاستيراد بشكل مكثف.
وينتظر أن يخفف محصول العام الماضي الذي كان قياسيا، من حجم مشتريات الحبوب من الخارج في العام الحالي، غير أن تلك المشتريات قد تصل إلى 30 مليون قنطار، وإن كانت وزارة الزراعة الأميركية تترقب أن تبلغ تلك المشتريات 4.9 ملايين قنطار، حسب ما أوردته "رويترز".
وذهبت منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها حول إمدادات الحبوب في العالم، الصادر الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إلى أن مشتريات القمح في الموسم الحالي في العالم ستصل إلى 154 مليون طن، بزيادة بنسبة 0.7%، تعزوها المنظمة إلى المشتريات المتوقعة من المغرب الناجمة عن النقص الحاصل في إنتاجه في العام الحالي.
ووضعت المنظمة المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي، حيث ينتظر أن تستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار، متوقعة أن ينقص مخزون المغرب من الحبوب بـ19 مليون قنطار.
وينبه هاكش، إلى أن الحبوب تشغل 60 % من الأراضي الزراعية بالمغرب البالغة حوالي 8 ملايين هكتار، ما يؤشر على التأثير الكبير لتلك السلعة على أداء الاقتصاد الزراعي في المغرب، و ساكنة الأرياف، على اعتبار أن جل مزارعي الحبوب صغار، ما يؤثر على وضعهم المالي.
ولم تتعد المساحة المزروعة بالحبوب في العام الجاري، 3.6 ملايين هكتار، 10 % منها بالري، كما تؤكد على ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري، غير أن المزارع بمنطقة البروج، رشيد المسكيني، يشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى تأخر التساقطات المطرية، أثر على جميع المناطق المعروفة بزراعة الحبوب.
ورغم ذلك يعتبر المسكيني، الذي توفر منطقته أجود أنواع الأغنام في المغرب، أن التساقطات المطرية في الفترة الأخيرة تساهم في عودة الروح إلى القطاع الزراعي، خاصة في الشق المتصل بتربية المواشي، على اعتبار أنها تتيح المراعي الطبيعية وتجنب المزارعين دفع مصاريف كبيرة من أجل البحث عن علف للمواشي.
ويشير الهاكش، إلى كون الحبوب تشكل جوهر غذاء المغاربة، ما يعني في تصوره أن عدم استقرار محاصيل الحبوب من عام لآخر يطرح تساؤلاً مهماً حول الاكتفاء الغذائي، الذي يعتبر في تصوره أشمل من الأمن الغذائي الذي يمكن تحقيقه بمجرد توفر الإيرادات المالية لذلك.
وتمثل الزراعة حوالى 15 % من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر 35 % من فرص العمل، ورغم تراجع معدل البطالة في الأرياف خلال ربع سنة إلى 4.5 %، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن حقيقة التشغيل في تلك المناطق تشير إلى سيادة التشغيل الموسمي وغير المؤمن عليه.
اقــرأ أيضاً
غير أن وزارة الفلاحة والصيد البحري، تؤكد أنه رغم مستوى الحبوب الضعيف في الموسم الحالي، فإن تراجع الناتج الإجمالي الزراعي، لن يتعدى في المغرب العام الحالي 7.3 %، كي يستقر في حدود 12 مليار دولار.
وأرجعت ذلك إلى الأداء الجيد للمحاصيل الأخرى، مثل الزيتون والحوامض، والشمندر والزراعات النباتية، ناهيك عن مساهمة تربية الماشية والزراعات العلفية، التي ينتظر أن تستفيد من التساقطات المطرية التي يعرفها المغرب في الأيام الأخيرة.
وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري (الزراعة)، عزيز أخنوش، عشية الكشف عن محصول الحبوب لهذا العام، بأن الناتج الإجمالي الزراعي، لم يشهد انخفاضا كبيرا، رغم تراجع التساقطات المطرية بنسبة 45.5 %، مشيرا إلى أن ذلك الناتج كان يهوي بنسبة 50 %، قبل تبني السياسة الزراعية الجديدة في 2008، عندما شهدت المملكة فترات جافة.
وتوقع البنك المركزي أن يتراجع النمو الاقتصادي بالمغرب، إلى 1 % في العام الحالي، علما أن الحكومة كانت تراهن على بلوغ معدل نمو في حدود 3 % من الناتج الإجمالي المحلي، وهذا الانخفاض يرد إلى مستوى الحبوب الذي كانت الحكومة تتوقع في مشروع الموازنة المقدم في أكتوبر/تشرين الأول ألا يقل عن 70 مليون قنطار.
غير أن المتخصص في اقتصاد الأرياف، محمد هاكش، يلاحظ في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تراجع محصول الحبوب له تأثير كبير على الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى انعكاس ذلك سلباً على الميزان التجاري، على اعتبار أن المغرب سيلجأ إلى الاستيراد بشكل مكثف.
وينتظر أن يخفف محصول العام الماضي الذي كان قياسيا، من حجم مشتريات الحبوب من الخارج في العام الحالي، غير أن تلك المشتريات قد تصل إلى 30 مليون قنطار، وإن كانت وزارة الزراعة الأميركية تترقب أن تبلغ تلك المشتريات 4.9 ملايين قنطار، حسب ما أوردته "رويترز".
وذهبت منظمة الأغذية والزراعة في تقريرها حول إمدادات الحبوب في العالم، الصادر الأسبوع الأول من الشهر الجاري، إلى أن مشتريات القمح في الموسم الحالي في العالم ستصل إلى 154 مليون طن، بزيادة بنسبة 0.7%، تعزوها المنظمة إلى المشتريات المتوقعة من المغرب الناجمة عن النقص الحاصل في إنتاجه في العام الحالي.
ووضعت المنظمة المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي، حيث ينتظر أن تستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار، متوقعة أن ينقص مخزون المغرب من الحبوب بـ19 مليون قنطار.
وينبه هاكش، إلى أن الحبوب تشغل 60 % من الأراضي الزراعية بالمغرب البالغة حوالي 8 ملايين هكتار، ما يؤشر على التأثير الكبير لتلك السلعة على أداء الاقتصاد الزراعي في المغرب، و ساكنة الأرياف، على اعتبار أن جل مزارعي الحبوب صغار، ما يؤثر على وضعهم المالي.
ولم تتعد المساحة المزروعة بالحبوب في العام الجاري، 3.6 ملايين هكتار، 10 % منها بالري، كما تؤكد على ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري، غير أن المزارع بمنطقة البروج، رشيد المسكيني، يشير في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى تأخر التساقطات المطرية، أثر على جميع المناطق المعروفة بزراعة الحبوب.
ورغم ذلك يعتبر المسكيني، الذي توفر منطقته أجود أنواع الأغنام في المغرب، أن التساقطات المطرية في الفترة الأخيرة تساهم في عودة الروح إلى القطاع الزراعي، خاصة في الشق المتصل بتربية المواشي، على اعتبار أنها تتيح المراعي الطبيعية وتجنب المزارعين دفع مصاريف كبيرة من أجل البحث عن علف للمواشي.
ويشير الهاكش، إلى كون الحبوب تشكل جوهر غذاء المغاربة، ما يعني في تصوره أن عدم استقرار محاصيل الحبوب من عام لآخر يطرح تساؤلاً مهماً حول الاكتفاء الغذائي، الذي يعتبر في تصوره أشمل من الأمن الغذائي الذي يمكن تحقيقه بمجرد توفر الإيرادات المالية لذلك.
وتمثل الزراعة حوالى 15 % من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر 35 % من فرص العمل، ورغم تراجع معدل البطالة في الأرياف خلال ربع سنة إلى 4.5 %، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن حقيقة التشغيل في تلك المناطق تشير إلى سيادة التشغيل الموسمي وغير المؤمن عليه.
