شركة أدوية تعرض 12 مليار دولار لتسوية قضايا المسكنات
ووفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نقلاً عن شبكة "إن بي سي" فإن التسوية تشكل تخلي عائلة الملياردير "ساكلر" عن ملكية علامة "بوردو".
وفي ولاية أوكلاهاما الأميركية وحدها توصلت السلطات إلى تسوية مع "بوردو فارما" في الولاية، المنتجة لدواء الأوكسيكونتين، تضمّنت سداد الشركة 270 مليون دولار علاوة على تسوية بقيمة 85 مليون دولار مع شركة تيفا فارماكيوتيكال، لتكون جونسون آند جونسون هي المتهمة الوحيدة التي فرضت عليها غرامة بحكم محكمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قرّرت فيه محكمة بالولاية أول من أمس الإثنين، تغريم شركة "جونسون آند جونسون" 572 مليون دولار لدورها في تصاعد أزمة إدمان الأفيونيات في الولاية.
وأكدت الشركة فور صدور قرار المحكمة أنها سوف تستأنف الحكم في وقت لاحق، والقضية المذكورة هي الأولى في الولاية من بين ألفي شخص رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة، وهي الحالات التي تعرضت لإدمان المسكنات التي تندرج ضمن المركبات الأفيونية. ومن المقرر أن تُحال هذه الدعاوى إلى المحاكم في ولاية أوهايو في أكتوبر/ تشرين الأول حال فشل أطراف النزاع القضائي في التوصل إلى تسوية.
وقالت النيابة العامة للولاية إن جونسون آند جونسون أطلقت حملة تسويق استمرت لسنوات استهدفت التقليل من شأن خطورة المسكنات القابلة للإدمان والترويج لفوائدها.
وكانت محكمة أميركية قد أمرت في يوليو/ تموز 2018 شركة جونسون آند جونسون العملاقة للصناعات الدوائية بأن تدفع تعويضاً مالياً بقيمة 4.7 مليارات دولار لـ22 امرأة زعمن الإصابة بسرطان الرحم إثر استخدام منتجات مسحوق "بودرة" التلك من إنتاج الشركة.
وكانت الحكومة الأميركية قد فتحت تحقيقاً موسعاً في مايو/ أيار الماضي مع 20 مصنعاً للأدوية لشركات مختلفة في اتهامات مختلفة، من بينها رفع الأسعار وعرقلة المنافسة والتسبب في وفاة مرضى استخدموا بعض المنتجات وغيرها.
ومن بين الشركات المتهمة من قبل الحكومة الأميركية وحدة ساندوز للأدوية التابعة لشركة نوفارتس السويسرية الشهيرة، والتي أكدت من جانبها أول من أمس الإثنين أن مزاعم التلاعب بالأسعار ضد وحدتها ساندوز بلا أساس، متعهدة بمواجهة المزاعم التي تضمنتها الدعوى القضائية، بحسب الشركة، وقالت نوفارتس "نرى أن تلك المزاعم لا أساس لها وسنتصدى لها بقوة".
وفي أوروبا، أمرت المحكمة العامة للاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول 2018، بخفض غرامة فرضها على شركة الأدوية الفرنسية "سيرفييه" لإدانتها بدفع أموال لمنافسيها من أجل حماية أحد أدويتها في مواجهة أدوية بديلة أرخص ثمناً.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت غرامة على سيرفييه قدرها 331 مليون يورو (375 مليون دولار) وفرضت عقوبات على شركات أخرى بلغ إجماليها نحو 96 مليون يورو.
