أذرع الاحتكار تتمدد وتهدد السلع المصرية المدعومة
أزمة سلع تموينية في مصر (Getty)
شهدت مصر أزمة جديدة في السلع التموينية المدعّمة، خلال شهر إبريل/نيسان الجاري، تمثلت في ارتفاع العجز في الزيت التمويني إلى 50%، إضافة إلى رفض البقالين استلام حصصهم من الأرز الهندي، بعد عزوف المواطنين عن شرائه، وأوضحت الغرفة التجارية أن تنامي الاحتكار يعد أحد الأسباب الرئيسية في أزمة السلع التموينية.
وأكد سكرتير شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، عماد عابدين، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن البقالين التموينيين يرفضون استلام الأرز الهندي، بسبب عزوف المواطنين عن شرائه لتدنّي جودته، مشيرا إلى أن الحكومة اضطرت إلى خفض سعر الكيلو من 7.5 إلى 5.5 جنيهات (الدولار = 18 جنيهاً) للكيلو، بعد تكدس 60 ألف طن من الأرز الهندي في مخازن هيئة السلع التموينية.
وأشار عابدين إلى أن الغرفة سبق وأن خاطبت الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، بتغليظ العقوبة على محتكري السلع الغذائية، لمنع التلاعب في قوت الشعب، إلا أن الوزارة لم تستجب لهذه المطالب.
وطاولت أزمة نقص السلع التموينية أيضا الزيت التمويني، حيث تزايدت شكاوى البقالين (التجّار) التموينيين على مستوى محافظات مصر من نقص حصصهم من الزيت، ما يثير مشاجرات بينهم وبين المواطنين الذين يرغبون في صرف مقرراتهم التموينية مطلع كل شهر.
وأكد عابدين، أن أزمة الزيت التمويني مازالت مستمرة، نتيجة نقص الكميات المستوردة من الخارج، لافتا إلى أن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام.
وأشار عابدين، إلى استمرار أزمة نقص الزيت، على الرغم من تراجع العجز في هذه السلعة من 70% خلال فبراير/شباط 2017، إلى 50% خلال إبريل/نيسان الجاري.
وفي المقابل، نفى رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، رجب شحاتة، وجود أزمة في الأرز التمويني. وقال، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن صرف الأرز الهندي يكون اختياريا للمواطنين ومن حقهم رفضه إذا كان لا يتناسب مع أذواقهم، لافتا إلى أن الكميات المتوفرة من الأرز الهندي لدى وزارة التموين تم التعاقد عليها قبل تحرير سعر الصرف.
اقــرأ أيضاً
وأضاف شحاتة، أن سعر الأرز المعبأ يتراوح بين 7 و8 جنيهات في السوق الحر، بعد أن كان يباع بسعر 10 جنيهات أوائل 2017.
وكشف مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، عن أن 10 من كبار التجار في مصر يحتكرون الأرز، معظم هؤلاء التجار تربطهم صلات وثيقة بدوائر صنع القرار، لافتا إلى أن مافيا الاحتكار تسببت في تعطيش السوق من هذه السلعة الأساسية وزيادة أسعارها بشكل جنوني، خلال الفترة الأخيرة.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إنه رغم وجود فائض في إنتاج الأرز المحلي يصل إلى 1.2 مليون طن، خلال الموسم الحالي الذي بدأ في سبتمبر/أيلول 2016، إلا أن الحكومة استوردت 110 آلاف طن من الأرز الهندي بسعر 3600 جنيه للطن، بخلاف نفقات الشحن، في حين أنها رفضت رفع سعر التوريد من الفلاحين إلى 3500 جنيه، وأصر وزير التموين، علي المصيلحي، على استلام المحصول بقيمة 3 آلاف للطن من الأرز الشعير.
وأضاف المصدر، أن الحكومة المصرية طرحت الأرز الهندي بسعر مغالى فيه وهو 7.5 جنيهات للكيلو، وبذلك حققت أرباحا وصلت إلى 80% في هذه الصفقة، رغم أن الأرز يعد أحد السلع المدعمة والتي تطرح ضمن المقررات التموينية الشهرية.
وذكر تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية عن مصر، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن إنتاج الأرز المصري يقدر بنحو 5.1 ملايين طن في 2016، مقابل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.9 ملايين طن.
اقــرأ أيضاً
يأتي ذلك، في ظل تزايد المخاوف لدى قطاع عريض من المواطنين من استبعادهم من صرف السلع المدعمة، في ظل استمرار عملية تنقية البطاقات التموينية، لاسيما مع غموض المعايير التي تطبقها وزارة التموين لتنقية البطاقات.
وكان مجلس الوزراء أعلن، نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن مبادرة جديدة لتنقية البطاقات التموينية، وحذف المواطنين غير المستحقين، وذلك من خلال السماح للمواطنين بالتقدم طواعية لمكاتب التموين التابعين لها، لحذف الأفراد غير المستحقين من البطاقات التموينية، للمتوفين والأسماء المكررة والمسافرين، لمدة تزيد عن 6 أشهر، بداية من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة التموين، ممدوح رمضان، في تصريحات صحافية، أخيراً، إن الوزارة حذفت نصف مليون مواطن ممن يتلقون الدعم، مؤكدا أن مبادرة حذف غير المستحقين طواعية سوف تنتهي نهاية شهر إبريل الجاري، على أن يبدأ تغريم المتخلفين عقب انتهاء المبادرة.
وأشار عابدين إلى أن الغرفة سبق وأن خاطبت الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، بتغليظ العقوبة على محتكري السلع الغذائية، لمنع التلاعب في قوت الشعب، إلا أن الوزارة لم تستجب لهذه المطالب.
وطاولت أزمة نقص السلع التموينية أيضا الزيت التمويني، حيث تزايدت شكاوى البقالين (التجّار) التموينيين على مستوى محافظات مصر من نقص حصصهم من الزيت، ما يثير مشاجرات بينهم وبين المواطنين الذين يرغبون في صرف مقرراتهم التموينية مطلع كل شهر.
وأكد عابدين، أن أزمة الزيت التمويني مازالت مستمرة، نتيجة نقص الكميات المستوردة من الخارج، لافتا إلى أن مصر تعتمد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام.
وأشار عابدين، إلى استمرار أزمة نقص الزيت، على الرغم من تراجع العجز في هذه السلعة من 70% خلال فبراير/شباط 2017، إلى 50% خلال إبريل/نيسان الجاري.
وفي المقابل، نفى رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، رجب شحاتة، وجود أزمة في الأرز التمويني. وقال، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن صرف الأرز الهندي يكون اختياريا للمواطنين ومن حقهم رفضه إذا كان لا يتناسب مع أذواقهم، لافتا إلى أن الكميات المتوفرة من الأرز الهندي لدى وزارة التموين تم التعاقد عليها قبل تحرير سعر الصرف.
وكشف مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، عن أن 10 من كبار التجار في مصر يحتكرون الأرز، معظم هؤلاء التجار تربطهم صلات وثيقة بدوائر صنع القرار، لافتا إلى أن مافيا الاحتكار تسببت في تعطيش السوق من هذه السلعة الأساسية وزيادة أسعارها بشكل جنوني، خلال الفترة الأخيرة.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إنه رغم وجود فائض في إنتاج الأرز المحلي يصل إلى 1.2 مليون طن، خلال الموسم الحالي الذي بدأ في سبتمبر/أيلول 2016، إلا أن الحكومة استوردت 110 آلاف طن من الأرز الهندي بسعر 3600 جنيه للطن، بخلاف نفقات الشحن، في حين أنها رفضت رفع سعر التوريد من الفلاحين إلى 3500 جنيه، وأصر وزير التموين، علي المصيلحي، على استلام المحصول بقيمة 3 آلاف للطن من الأرز الشعير.
وأضاف المصدر، أن الحكومة المصرية طرحت الأرز الهندي بسعر مغالى فيه وهو 7.5 جنيهات للكيلو، وبذلك حققت أرباحا وصلت إلى 80% في هذه الصفقة، رغم أن الأرز يعد أحد السلع المدعمة والتي تطرح ضمن المقررات التموينية الشهرية.
وذكر تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأميركية عن مصر، في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن إنتاج الأرز المصري يقدر بنحو 5.1 ملايين طن في 2016، مقابل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.9 ملايين طن.
وكان مجلس الوزراء أعلن، نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن مبادرة جديدة لتنقية البطاقات التموينية، وحذف المواطنين غير المستحقين، وذلك من خلال السماح للمواطنين بالتقدم طواعية لمكاتب التموين التابعين لها، لحذف الأفراد غير المستحقين من البطاقات التموينية، للمتوفين والأسماء المكررة والمسافرين، لمدة تزيد عن 6 أشهر، بداية من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المستشار الإعلامي لوزارة التموين، ممدوح رمضان، في تصريحات صحافية، أخيراً، إن الوزارة حذفت نصف مليون مواطن ممن يتلقون الدعم، مؤكدا أن مبادرة حذف غير المستحقين طواعية سوف تنتهي نهاية شهر إبريل الجاري، على أن يبدأ تغريم المتخلفين عقب انتهاء المبادرة.
