الصكوك السيادية المغربية تمنح البنوك الإسلامية دفعة للتطور
تطوير البنوك الإسلامية في المغرب (Getty)
تنتظر البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أن تجني ثمار إصدار المملكة صكوكًا سيادية للمرة الأولى في تاريخها. وأصدر المغرب في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صكوكًا سيادية بقيمة 106 ملايين دولار، فيما قررت الحكومة "ضمان إصدار الصكوك إسلامية".
يأتي إصدار الصكوك، بعد مرور أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية في البلاد، وسط معطيات تؤكد ضعف الإقبال عليها، ومطالب بتطبيق التأمين التكافلي.
ويعد غياب التنوع في المنتجات، أحد أبرز أسباب ضعف الإقبال عليها من جانب عملاء البنوك، إلى جانب التأخر في إصدار قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية في البلاد.
إلا أن خبراء اقتصاد، يرون أن إصدار الصكوك السيادية وضمان الحكومة لها، سيعطي البنوك الإسلامية دفعة لتطوير أعمالها وإطلاق منتجات جديدة.
ويقول طلال لحلو وهو خبير استشاري لدى مؤسسات متخصصة في المالية الإسلامية، "إن البنوك التشاركية تحتاج للصكوك للقيام بعدة عمليات، أولها إعادة التمويل من خلال زيادة السيولة".
اقــرأ أيضاً
ويشير إلى أن "الصكوك السيادية التي صدرت لأول مرة في المغرب، ستسمح بإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة، منها المتعلقة بالاستثمار، وأيضا بحسابات الادخار".
ويضيف "حسابات الادخار ستتيح إمكانية دفع العملاء أموالهم للبنوك الإسلامية، بهدف استثمارها على أساس المرابحة".
ويرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن "البنوك التشاركية ستستفيد كثيرا بعد إصدار الصكوك السيادية، خاصة زيادة الثقة التي ستنالها".
كما يعتبر أن "الصكوك الإسلامية مسألة حياة أو موت بالنسبة للبنوك الإسلامية، والتجربة الأولى من نوعها في المغرب اليوم في بداية مسارها الصحيح".
ويوضح أعيس أن "البنوك الإسلامية إما أنها تكون في حاجة للسيولة، أو لها فائض من السيولة، وفي كلتا الحالتين، ستكون بحاجة للصكوك السيادية، وهي آلية حيوية لاستمرارها ووجودها".
ويلفت أيضاً إلى أن "الصكوك آلية قوية أيضًا لتشجيع الاستثمار، في ظل وجود مؤسسات للدولة وأخرى خاصة، تكون بحاجة للسيولة".
ويرى أعيس، أن "الإقبال على البنوك الإسلامية لا يزال دون المطلوب لعدة اعتبارات، وذلك بعد أكثر من سنة مرت على انطلاق العمل بها".
ويوضح أن من "بين أسباب ضعف الإقبال، هو الإطار القانوني الذي يعيق تسويق عدة خدمات ترتبط بالتمويلات الإسلامية (..) حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، بينما القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية".
ومن أبرز الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب المرابحة، المضاربة، والمشاركة، والمزارعة، والوكالة، والإجارة، والاستصناع.
ويستطرد: "هذا هو أبرز تحد أمام البنوك الإسلامية، كان من المفروض أن يحدد القانون الإطار العام لعمل الصيرفة الإسلامية ويدعها تعمل كما تريد".
وفي مارس/ آذار 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.
ووافق المركزي المغربي حينها، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
وجرى إنشاء بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعد أن سمح قانون جديد لها بدخول السوق، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع.
وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية). ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير/ كانون الثاني 2015.
(الأناضول)
يأتي إصدار الصكوك، بعد مرور أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية في البلاد، وسط معطيات تؤكد ضعف الإقبال عليها، ومطالب بتطبيق التأمين التكافلي.
ويعد غياب التنوع في المنتجات، أحد أبرز أسباب ضعف الإقبال عليها من جانب عملاء البنوك، إلى جانب التأخر في إصدار قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية في البلاد.
إلا أن خبراء اقتصاد، يرون أن إصدار الصكوك السيادية وضمان الحكومة لها، سيعطي البنوك الإسلامية دفعة لتطوير أعمالها وإطلاق منتجات جديدة.
ويقول طلال لحلو وهو خبير استشاري لدى مؤسسات متخصصة في المالية الإسلامية، "إن البنوك التشاركية تحتاج للصكوك للقيام بعدة عمليات، أولها إعادة التمويل من خلال زيادة السيولة".
ويضيف "حسابات الادخار ستتيح إمكانية دفع العملاء أموالهم للبنوك الإسلامية، بهدف استثمارها على أساس المرابحة".
ويرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن "البنوك التشاركية ستستفيد كثيرا بعد إصدار الصكوك السيادية، خاصة زيادة الثقة التي ستنالها".
كما يعتبر أن "الصكوك الإسلامية مسألة حياة أو موت بالنسبة للبنوك الإسلامية، والتجربة الأولى من نوعها في المغرب اليوم في بداية مسارها الصحيح".
ويوضح أعيس أن "البنوك الإسلامية إما أنها تكون في حاجة للسيولة، أو لها فائض من السيولة، وفي كلتا الحالتين، ستكون بحاجة للصكوك السيادية، وهي آلية حيوية لاستمرارها ووجودها".
ويلفت أيضاً إلى أن "الصكوك آلية قوية أيضًا لتشجيع الاستثمار، في ظل وجود مؤسسات للدولة وأخرى خاصة، تكون بحاجة للسيولة".
ويرى أعيس، أن "الإقبال على البنوك الإسلامية لا يزال دون المطلوب لعدة اعتبارات، وذلك بعد أكثر من سنة مرت على انطلاق العمل بها".
ويوضح أن من "بين أسباب ضعف الإقبال، هو الإطار القانوني الذي يعيق تسويق عدة خدمات ترتبط بالتمويلات الإسلامية (..) حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، بينما القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية".
ومن أبرز الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب المرابحة، المضاربة، والمشاركة، والمزارعة، والوكالة، والإجارة، والاستصناع.
ويستطرد: "هذا هو أبرز تحد أمام البنوك الإسلامية، كان من المفروض أن يحدد القانون الإطار العام لعمل الصيرفة الإسلامية ويدعها تعمل كما تريد".
وفي مارس/ آذار 2017، منح البنك المركزي موافقته على استخدام خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية، معطيا بذلك الموافقة التنظيمية النهائية لإطلاق صناعة التمويل الإسلامي في البلاد.
ووافق المركزي المغربي حينها، على فتح خمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة بنوك مغربية بتقديم منتجات بنكية تشاركية لعملائها.
وجرى إنشاء بنوك وشركات تأمين إسلامية، بعد أن سمح قانون جديد لها بدخول السوق، وأنشأ البنك المركزي هيئة شرعية مركزية تضم علماء دين مسلمين للإشراف على القطاع.
وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية). ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية في يناير/ كانون الثاني 2015.
(الأناضول)
