توقعات بتراجع نمو اقتصاد البحرين إلى 2.3% في2017

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات نمو الاقتصاد البحريني إلى 2.3% في 2017، و1.6% في 2018.

وذكر الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير مساء الإثنين، أن توقعاته تعكس استمرار ضعف أوضاع المالية العامة في البحرين وتراجع ثقة المستثمرين هناك.

وأوضح أن إجمالي الناتج المحلي في البحرين نما بنسبة 3% العام الماضي، مدعوماً بنمو قوي نسبته 3.7% في القطاع غير النفطي، بمساعدة تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير، الذي جاء في أعقاب ختام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد، إنه رغم تنفيذ البحرين تعديلاً كبيراً في المالية العامة، فإن انخفاض أسعار النفط وصل بعجز الموازنة إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي.

ووصل الدين البحريني إلى 8.95 مليارات دينار (23.7 مليار دولار) في أبريل/نيسان الماضي، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، من 7.07 مليارات دينار (18.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016، وفق بيانات البنك المركزي.

وزاد التقرير: "ظل متوسط التضخم معتدلاً بنسبة 2.8%، بينما تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص".

كما توقع التقرير استقرار إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار بما يغطي واردات 1.4 شهر فقط من السلع والخدمات، نزولاً من 6.1 مليارات في 2014.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لمصرف البحرين المركزي في أبريل/نيسان الماضي ارتفاعاً بنسبة 10.7% إلى 2.53 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في نفس الشهر من 2016، وفق بيانات رسمية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لحكومة البحرين درجتين من "Ba2" إلى "B1"، فيما أبقت نظرتها المستقبلية بلا تغيير عند "سلبية".

وقالت موديز إن المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو الاعتقاد بأن الوضع الائتماني للحكومة البحرينية سيستمر في الضعف على نحو ملموس في الأعوام المقبلة.

وأضافت أنه على الرغم من بعض مساعي الإصلاح المالي إلا أنه لا توجد استراتيجية تعزيز ودمج "واضحة وشاملة" للبحرين.

وقالت موديز إنه في غياب إجراءات إضافية نشطة فإنها تتوقع أن البحرين ستواصل تسجيل عجز في الموازنة على مدى الأعوام المقبلة.

وتظهر بيانات رسمية، ارتفاع الدين العام لمملكة البحرين بنسبة 23% في مارس/ آذار الماضي، على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، أن الدين البحريني زاد إلى 8.95 مليارات دينار (23.7 مليار دولار) في مارس/ آذار 2017 من 7.3 مليارات دينار (19.3 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2016.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً، منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.