مصفاة المغرب الوحيدة تواصل بحثها عن مشتر
أمنت المصفاة 65% من حاجات المغرب النفطية(فاضل سينا/فرانس برس)
أحيت زيارة بعثة عراقية للمغرب الأمل في إيجاد مشتر لمصفاة البترول الوحيدة في البلاد التي تملكها شركة "سامير" وتوقفت منذ أكثر من عامين ونصف بعدما وُضعت تحت التصفية القضائية نتيجة مديونيتها المرتفعة.
وتبحث البعثة العراقية بتكليف من الحكومة، إمكانية شراء المصفاة، بعد دراسة شروط البيع التي وضعتها المحكمة التجارية في الدار البيضاء.
وصرّح جاكلان أوتر مون، المحامي الذي اختارته بغداد لتقديم المشورة، بأن البعثة جاءت لإجراء تقييم فني ومالي للمصفاة، التي يريد العراق شراءها في سياق رفع إنتاجه من النفط، لافتاً إلى أن العراقيين قد يصدرون النفط المكرر إلى الاتحاد الأوروبي في حال شراء المصفاة التي تنتج 200 ألف برميل يومياً.
ويأتي اهتمام العراق بمصفاة المغرب، نتيجة مواصفاتها المواتية لبترول كركوك في شمال العراق.
ولا تقتصر لائحة الراغبين بشراء المصفاة على العراقيين، إذ وصلت المباحثات مع مجموعة "العتيبة" الإماراتية إلى درجة متقدمة، وتشير مصادر إلى أن المجموعة تنوي توجيه البترول المكرر في المغرب إلى السوق الخارجي.
وقدر الخبراء الذين عينتهم المحكمة التجارية قيمة شركة "سامير" بـ2.16 مليار دولار، في وقت قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها.
وأوضح مصدر قريب من ملف "سامير"، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن الجزم بأن عملية شراء المصفاة منتهية إلا بعد إقفال ملف الصفقة قانونياً ومالياً، إذ من الممكن أن يتغير كل شيء في أي لحظة.
وسبق للحارس القضائي، محمد كريمي، الذي عينته المحكمة التجارية لتولي الإشراف على تصفية المصفاة، أن أكد أن البيانات حول مقدمي العروض وعملية البيع سرية، ولم يشأ تأكيد أو نفي المعلومات حول المشترين السابقين.
ويفترض بالمشتري المحتمل، وضع ضمانة مصرفية في حدود 1% من المبلغ المقترح، وهي ضمانة يراد منها التأكد من ثبوث النية في إتمام الصفقة، حسب القانون التجاري في المغرب.
وجرى الحديث عن عدة مستثمرين يرغبون في شراء المصفاة، من بينهم شركة السمسرة السويسرية "جلينكور" ومجموعة "كارلايل" اللتان تأملان باسترداد قروض في حدود 600 مليون دولار موجودة في ذمة "سامير".
وقدم مستثمرون في العامين الماضيين عروضاً مهمة، إلا أنهم تراجعوا في آخر لحظة، بسبب عدم اهتمامهم بالعملية أو تعقد عملية نقل أموال الصفقة إلى المغرب، ما دفع المحكمة إلى التريث بسبب عدم توفر عروض جدية.
تعويض الحارس القضائي
وينتظر أن تنظر المحكمة التجارية في الدار البيضاء يوم الثاني عشر من إبريل/ نيسان الجاري، في مسألة تعويض الحارس القضائي.
وجاء طلب تعويض الحارس القضائي من قبل القاضي المفوّض بالتصفية في المحكمة التجارية، غير أن مصادر تؤكد أن ذلك جاء بناء على شكوى تقدم بها "البنك الشعبي المركزي" الذي له مستحقات تجاه الشركة.
مصالح الدائنين والعمال
وتقدر مديونية مجموعة "سامير" بنحو 4.3 مليارات دولار، علماً أن "كورال بتروليوم" المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، كانت قد اشترت المجموعة، في إطار الخصخصة، بـ450 مليون دولار.
وتأتي الجمارك المغربية على رأس الدائنين بما بين 1.3 و1.5 مليار دولار، متبوعة بالبنوك المغربية بنحو 900 مليون دولار، في مقدمها بنك "الشعبي المركزي"، الذي تقدر حصته بنحو 190 مليون دولار، والبنوك الأجنبية التي قدرت في بداية النزاع بنحو 330 مليون دولار.
ويرى الباحث الاقتصادي، حسن منعم، أن خفض السعر المطلوب من قبل المحكمة، قد يضر بمصالح الدائنين، وإن أفضى ذلك إلى الحفاظ على فرص العمل، علماً أن القانون يفرض الحفاظ على مصالح الدائنين والأجراء على حد سواء.
اقــرأ أيضاً
ويستدعي الأمر من هذا المنطق الحفاظ على مصالح 825 من العاملين في شركة "سامير"، والوفاء بالديون التي توجد في ذمتها تجاه الدولة والبنوك، أو على الأقل بعضها.
آمال عريضة
وفي غضون ذلك، ينتظر العاملون في الشركة عودة المصفاة للإنتاج، داعين الدولة إلى تسهيل عملية بيع أصولها. ودأب العمال، الذين سينظمون اعتصاماً أمام محافظة مدينة المحمدية في 20 إبريل، على التنديد بما اعتبروه موقفاً سلبياً من الحكومة إزاء الخسائر الناجمة عن توقف المصفاة، في وقت تؤكد الحكومة عدم قدرتها على التدخل طالما أن الملف بيد القضاء.
ويؤكد العمال ضرورة فتح تحقيق حول الظروف التي أفضت إلى الزج بشركة "سامير" إلى التصفية، وأكد المكتب النقابي الموحد للشركة رفضه تسجيل الجريمة ضد مجهول. ويطالب العمال بالحفاظ على الوظائف في الشركة، معتبرين أنها لا تشكل سوى 1.3% في من كلفة الإنتاج.
حضور دام 60 عاماً
وتأسست المصفاة في 1958، قبل أن تتم خصخصتها بعد نقل 67.27% من رأسمالها لمجموعة محمد حسين العامودي.
وكانت مصفاة "سامير" التي تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن سنوياً، توفر 825 فرصة عمل مباشرة، و3500 فرصة عمل تأتي من الشركات التي تعمل في إطار المناولة.
وساهمت المصفاة قبل إغلاقها في توفير 65% من حاجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما كانت شركات التوزيع تؤمن النسبة الباقية.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر الخبير في الطاقة، عمر الفطواكي، أن التخلي عن المصفاة يرهن المغرب للمستوردين، في ظل وصول فاتورة مشتريات الوقود إلى مستويات قياسية، في وقت ما زالت فيه خطة تنويع مصادر الطاقة في بدايتها.
في مواجهة العامودي
عمدت "كورال المغرب" فرع مجموعة "كورال بتروليوم" السويدية، إلى طلب تحكيم "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" الذي يعتبر فرعاً لـ"البنك الدولي".
وتستند الشركة إلى اتفاق حماية الاستثمارات الساري بين المغرب والسويد، وتؤكد وجود تعامل غير منصف من قبل الحكومة المغربية التي طالبت العامودي بدفع ديون له تجاه الجمارك، وحجزت حساباته البنكية وعقاراته.
وتتهم الحكومة المغربية العامودي بعدم الوفاء بضخ السيولة في الشركة بعد الأزمة، إذ انتظرت الحكومة ضخ 672 مليون دولار في الشركة من قبل "كورال المغرب"، من أصل مليار دولار كان يفترض أن يأتي من المساهمين، لكن العامودي لم يتحرك لإنقاذ "سامير" ومصفاتها.
واكتفت الحكومة، بعد شكوى العامودي، بالتعبير عن إصرارها على الدفاع عن مصالح المغرب في مواجهته، مؤكدة أنها مستمرة في صرف رواتب العمال وتزويد السوق المحلي بحاجاته من المنتوجات النفطية.
وتبحث البعثة العراقية بتكليف من الحكومة، إمكانية شراء المصفاة، بعد دراسة شروط البيع التي وضعتها المحكمة التجارية في الدار البيضاء.
وصرّح جاكلان أوتر مون، المحامي الذي اختارته بغداد لتقديم المشورة، بأن البعثة جاءت لإجراء تقييم فني ومالي للمصفاة، التي يريد العراق شراءها في سياق رفع إنتاجه من النفط، لافتاً إلى أن العراقيين قد يصدرون النفط المكرر إلى الاتحاد الأوروبي في حال شراء المصفاة التي تنتج 200 ألف برميل يومياً.
ويأتي اهتمام العراق بمصفاة المغرب، نتيجة مواصفاتها المواتية لبترول كركوك في شمال العراق.
ولا تقتصر لائحة الراغبين بشراء المصفاة على العراقيين، إذ وصلت المباحثات مع مجموعة "العتيبة" الإماراتية إلى درجة متقدمة، وتشير مصادر إلى أن المجموعة تنوي توجيه البترول المكرر في المغرب إلى السوق الخارجي.
وقدر الخبراء الذين عينتهم المحكمة التجارية قيمة شركة "سامير" بـ2.16 مليار دولار، في وقت قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها.
وأوضح مصدر قريب من ملف "سامير"، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنه لا يمكن الجزم بأن عملية شراء المصفاة منتهية إلا بعد إقفال ملف الصفقة قانونياً ومالياً، إذ من الممكن أن يتغير كل شيء في أي لحظة.
وسبق للحارس القضائي، محمد كريمي، الذي عينته المحكمة التجارية لتولي الإشراف على تصفية المصفاة، أن أكد أن البيانات حول مقدمي العروض وعملية البيع سرية، ولم يشأ تأكيد أو نفي المعلومات حول المشترين السابقين.
ويفترض بالمشتري المحتمل، وضع ضمانة مصرفية في حدود 1% من المبلغ المقترح، وهي ضمانة يراد منها التأكد من ثبوث النية في إتمام الصفقة، حسب القانون التجاري في المغرب.
وجرى الحديث عن عدة مستثمرين يرغبون في شراء المصفاة، من بينهم شركة السمسرة السويسرية "جلينكور" ومجموعة "كارلايل" اللتان تأملان باسترداد قروض في حدود 600 مليون دولار موجودة في ذمة "سامير".
وقدم مستثمرون في العامين الماضيين عروضاً مهمة، إلا أنهم تراجعوا في آخر لحظة، بسبب عدم اهتمامهم بالعملية أو تعقد عملية نقل أموال الصفقة إلى المغرب، ما دفع المحكمة إلى التريث بسبب عدم توفر عروض جدية.
تعويض الحارس القضائي
وينتظر أن تنظر المحكمة التجارية في الدار البيضاء يوم الثاني عشر من إبريل/ نيسان الجاري، في مسألة تعويض الحارس القضائي.
وجاء طلب تعويض الحارس القضائي من قبل القاضي المفوّض بالتصفية في المحكمة التجارية، غير أن مصادر تؤكد أن ذلك جاء بناء على شكوى تقدم بها "البنك الشعبي المركزي" الذي له مستحقات تجاه الشركة.
مصالح الدائنين والعمال
وتقدر مديونية مجموعة "سامير" بنحو 4.3 مليارات دولار، علماً أن "كورال بتروليوم" المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، كانت قد اشترت المجموعة، في إطار الخصخصة، بـ450 مليون دولار.
وتأتي الجمارك المغربية على رأس الدائنين بما بين 1.3 و1.5 مليار دولار، متبوعة بالبنوك المغربية بنحو 900 مليون دولار، في مقدمها بنك "الشعبي المركزي"، الذي تقدر حصته بنحو 190 مليون دولار، والبنوك الأجنبية التي قدرت في بداية النزاع بنحو 330 مليون دولار.
ويرى الباحث الاقتصادي، حسن منعم، أن خفض السعر المطلوب من قبل المحكمة، قد يضر بمصالح الدائنين، وإن أفضى ذلك إلى الحفاظ على فرص العمل، علماً أن القانون يفرض الحفاظ على مصالح الدائنين والأجراء على حد سواء.
ويستدعي الأمر من هذا المنطق الحفاظ على مصالح 825 من العاملين في شركة "سامير"، والوفاء بالديون التي توجد في ذمتها تجاه الدولة والبنوك، أو على الأقل بعضها.
آمال عريضة
وفي غضون ذلك، ينتظر العاملون في الشركة عودة المصفاة للإنتاج، داعين الدولة إلى تسهيل عملية بيع أصولها. ودأب العمال، الذين سينظمون اعتصاماً أمام محافظة مدينة المحمدية في 20 إبريل، على التنديد بما اعتبروه موقفاً سلبياً من الحكومة إزاء الخسائر الناجمة عن توقف المصفاة، في وقت تؤكد الحكومة عدم قدرتها على التدخل طالما أن الملف بيد القضاء.
ويؤكد العمال ضرورة فتح تحقيق حول الظروف التي أفضت إلى الزج بشركة "سامير" إلى التصفية، وأكد المكتب النقابي الموحد للشركة رفضه تسجيل الجريمة ضد مجهول. ويطالب العمال بالحفاظ على الوظائف في الشركة، معتبرين أنها لا تشكل سوى 1.3% في من كلفة الإنتاج.
حضور دام 60 عاماً
وتأسست المصفاة في 1958، قبل أن تتم خصخصتها بعد نقل 67.27% من رأسمالها لمجموعة محمد حسين العامودي.
وكانت مصفاة "سامير" التي تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن سنوياً، توفر 825 فرصة عمل مباشرة، و3500 فرصة عمل تأتي من الشركات التي تعمل في إطار المناولة.
وساهمت المصفاة قبل إغلاقها في توفير 65% من حاجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما كانت شركات التوزيع تؤمن النسبة الباقية.
ويعتبر الخبير في الطاقة، عمر الفطواكي، أن التخلي عن المصفاة يرهن المغرب للمستوردين، في ظل وصول فاتورة مشتريات الوقود إلى مستويات قياسية، في وقت ما زالت فيه خطة تنويع مصادر الطاقة في بدايتها.
في مواجهة العامودي
عمدت "كورال المغرب" فرع مجموعة "كورال بتروليوم" السويدية، إلى طلب تحكيم "المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" الذي يعتبر فرعاً لـ"البنك الدولي".
وتستند الشركة إلى اتفاق حماية الاستثمارات الساري بين المغرب والسويد، وتؤكد وجود تعامل غير منصف من قبل الحكومة المغربية التي طالبت العامودي بدفع ديون له تجاه الجمارك، وحجزت حساباته البنكية وعقاراته.
وتتهم الحكومة المغربية العامودي بعدم الوفاء بضخ السيولة في الشركة بعد الأزمة، إذ انتظرت الحكومة ضخ 672 مليون دولار في الشركة من قبل "كورال المغرب"، من أصل مليار دولار كان يفترض أن يأتي من المساهمين، لكن العامودي لم يتحرك لإنقاذ "سامير" ومصفاتها.
واكتفت الحكومة، بعد شكوى العامودي، بالتعبير عن إصرارها على الدفاع عن مصالح المغرب في مواجهته، مؤكدة أنها مستمرة في صرف رواتب العمال وتزويد السوق المحلي بحاجاته من المنتوجات النفطية.
