834 مليار دولار لا تطمئن السويسريين على معاشات الشيخوخة
وسط مدينة بازل اغنى المدن السويسرية (Getty)
لا يشعر السويسريون بالاطمئنان لمعاشاتهم في أوقات الشيخوخة، رغم الأموال الضخمة المتوفرة في صندوق معاشات التقاعد البالغة 800 مليار فرنك (حوالى 834 مليار دولار) وثراء الحكومة السويسرية، ولذلك تسعى الحكومة إلى إصلاح قانون المعاشات الذي ظل معمولاً به منذ سبعينيات القرن الماضي.
وستصوّت سويسرا في 24 سبتمبر/ أيلول المقبل على مشروع جديد لقانون المعاشات التي باتت تهدّد اقتصاد البلاد، وسط مخاوف من تداعيات تدنّي النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة وتزايد متوسط أعمار المواطنين، على مستويات الدخل والثراء في سويسرا في العقود المقبلة.
وحسب وكالة الخدمات السويسرية "سويس أنفو"، في تقرير لها نشر بداية الأسبوع، فإن مشروع تأمين الشيخوخة لعام 2020، الذي سيجري التصويت عليه الشهر المقبل، يعد من بين أهم مشاريع الإصلاح التي عرضت على مدى السنوات الطويلة الماضية للتصويت الفيدرالي.
وأشارت الوكالة السويسرية، في التقرير الذي نشرته هذا الأسبوع، إلى أن أهمية هذا التصويت تنبع من أنه، أولاً وقبل كل شيء يطاول كافة المواطنين، فتقريباً جميع المقيمين في سويسرا، سويسريون وأجانب، شباب وشيوخ، نشطون مهنياً وغير نشطين، أغنياء وفقراء، لهم الحق في تأمين معاشاتهم عند بلوغ سن الشيخوخة، بالمبلغ الذي توفره الدولة.
ويهدف مشروع الإصلاح إلى ضمان تمويل مؤسسات الضمان الاجتماعي حاضراً ومستقبلاً لمستويات معاشات معقولة عند بلوغ سن التقاعد. وهذا يعني تأمين إيرادات مالية قادرة على مواجهة تحديات كبيرة مرتقبة في العقود المقبلة، وعلى رأسها النمو الديموغرافي المتعلق بالتأمين وسط زيادة العمر الافتراضي للمواطن السويسري. فبينما كان متوسط العمر المتوقع، قبل نصف قرن، 74 عاماً للنساء و68 عاماً للرجال، فقد ارتفع اليوم إلى 84 و80 عاماً على التوالي.
كما يزداد كذلك الخلل في المعدل بين الأشخاص العاملين والمتقاعدين، فقبل نصف قرن، كان كل متقاعد يقابله خمسة أشخاص أعمارهم ما بين 20 و64 عاماً، أي في سن العمل، أما اليوم فيقابله نحو ثلاثة أشخاص فقط. ومن المتوقع لهذا المعدّل أن يختلّ أكثر فأكثر خلال العقود المقبلة مع بلوغ جيل طفرة المواليد الجديدة تدريجياً لسن التقاعد.
على المستوى الاقتصادي، حسب التقريرالسويسري، يواجه نظام الضمان الاجتماعي وضعاً هشاً، فتكرر الأزمات، وضعف النمو، وطول فترة انخفاض أسعار الفائدة، كل ذلك ينعكس على بنية التأمينات الخاصة بنظام الشيخوخة والتقاعد، وبالتالي يهدد إيراداتها. وعلى المستوى الاجتماعي، يهدف مشروع الإصلاح إلى مواكبة التغيرات الطارئة في سوق العمل والاستجابة إلى التطلعات المتزايدة نحو تقاعد مرن.
وفي مواجهة تلك التحديات، يؤكد التقرير على تزايد الحاجة إلى إجراء تعديلات على نظام معاشات كبار السن، المؤسس وفقاً للدستور الفيدرالي لعام 1972. ويهدف مشروع الإصلاح إلى سد بعض ثغرات في قانون التقاعد القديم.
وتخشى الحكومة السويسرية من تَواصُل العجز في الميزانية، والذي يقدر له أن يبلغ 3 مليارات فرنك في عام 2025 و7 مليارات دولار في عام 2030، حسب الإحصائيات السويسرية الرسمية. وفي حين أن كل المحاولات التي هدفت إلى إصلاح نظام المعاشات، على مدى أكثر من عقد من الزمان، تمّ رفضها من قبل البرلمان أو الشعب، فإن هذا المشروع نجحت الحكومة في تمريره للتصويت الفيدرالي.
ومن أجل تأمين التمويل اللازم لنظام معاشات الشيخوخة والتقاعد، تم التقدّم بثلاثة مقترحات رئيسية في المشروع، وهي: تخفيض الخدمات، أو زيادة المساهمات، أو رفع سن التقاعد، وهي المعضلة التي بقيت لسنوات دون حل في سويسرا، بسبب الخلاف حول الطرف الذي يتعين عليه تحمل الكلفة.
ويرى التقرير أن هنالك فرصة كبرى أمام نجاح قانون المعاشات المقترح، حيث إنه يمثل ضمانة لجميع فئات المجتمع. ويحظى مشروع المعاشات لعام 2020 الذي سيجري التصويت عليه بدعم القوى الرئيسية من الوسط واليسار السياسي من القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر والحزب الاشتراكي.
اقــرأ أيضاً
وحسب وكالة الخدمات السويسرية "سويس أنفو"، في تقرير لها نشر بداية الأسبوع، فإن مشروع تأمين الشيخوخة لعام 2020، الذي سيجري التصويت عليه الشهر المقبل، يعد من بين أهم مشاريع الإصلاح التي عرضت على مدى السنوات الطويلة الماضية للتصويت الفيدرالي.
وأشارت الوكالة السويسرية، في التقرير الذي نشرته هذا الأسبوع، إلى أن أهمية هذا التصويت تنبع من أنه، أولاً وقبل كل شيء يطاول كافة المواطنين، فتقريباً جميع المقيمين في سويسرا، سويسريون وأجانب، شباب وشيوخ، نشطون مهنياً وغير نشطين، أغنياء وفقراء، لهم الحق في تأمين معاشاتهم عند بلوغ سن الشيخوخة، بالمبلغ الذي توفره الدولة.
ويهدف مشروع الإصلاح إلى ضمان تمويل مؤسسات الضمان الاجتماعي حاضراً ومستقبلاً لمستويات معاشات معقولة عند بلوغ سن التقاعد. وهذا يعني تأمين إيرادات مالية قادرة على مواجهة تحديات كبيرة مرتقبة في العقود المقبلة، وعلى رأسها النمو الديموغرافي المتعلق بالتأمين وسط زيادة العمر الافتراضي للمواطن السويسري. فبينما كان متوسط العمر المتوقع، قبل نصف قرن، 74 عاماً للنساء و68 عاماً للرجال، فقد ارتفع اليوم إلى 84 و80 عاماً على التوالي.
كما يزداد كذلك الخلل في المعدل بين الأشخاص العاملين والمتقاعدين، فقبل نصف قرن، كان كل متقاعد يقابله خمسة أشخاص أعمارهم ما بين 20 و64 عاماً، أي في سن العمل، أما اليوم فيقابله نحو ثلاثة أشخاص فقط. ومن المتوقع لهذا المعدّل أن يختلّ أكثر فأكثر خلال العقود المقبلة مع بلوغ جيل طفرة المواليد الجديدة تدريجياً لسن التقاعد.
على المستوى الاقتصادي، حسب التقريرالسويسري، يواجه نظام الضمان الاجتماعي وضعاً هشاً، فتكرر الأزمات، وضعف النمو، وطول فترة انخفاض أسعار الفائدة، كل ذلك ينعكس على بنية التأمينات الخاصة بنظام الشيخوخة والتقاعد، وبالتالي يهدد إيراداتها. وعلى المستوى الاجتماعي، يهدف مشروع الإصلاح إلى مواكبة التغيرات الطارئة في سوق العمل والاستجابة إلى التطلعات المتزايدة نحو تقاعد مرن.
وفي مواجهة تلك التحديات، يؤكد التقرير على تزايد الحاجة إلى إجراء تعديلات على نظام معاشات كبار السن، المؤسس وفقاً للدستور الفيدرالي لعام 1972. ويهدف مشروع الإصلاح إلى سد بعض ثغرات في قانون التقاعد القديم.
وتخشى الحكومة السويسرية من تَواصُل العجز في الميزانية، والذي يقدر له أن يبلغ 3 مليارات فرنك في عام 2025 و7 مليارات دولار في عام 2030، حسب الإحصائيات السويسرية الرسمية. وفي حين أن كل المحاولات التي هدفت إلى إصلاح نظام المعاشات، على مدى أكثر من عقد من الزمان، تمّ رفضها من قبل البرلمان أو الشعب، فإن هذا المشروع نجحت الحكومة في تمريره للتصويت الفيدرالي.
ومن أجل تأمين التمويل اللازم لنظام معاشات الشيخوخة والتقاعد، تم التقدّم بثلاثة مقترحات رئيسية في المشروع، وهي: تخفيض الخدمات، أو زيادة المساهمات، أو رفع سن التقاعد، وهي المعضلة التي بقيت لسنوات دون حل في سويسرا، بسبب الخلاف حول الطرف الذي يتعين عليه تحمل الكلفة.
ويرى التقرير أن هنالك فرصة كبرى أمام نجاح قانون المعاشات المقترح، حيث إنه يمثل ضمانة لجميع فئات المجتمع. ويحظى مشروع المعاشات لعام 2020 الذي سيجري التصويت عليه بدعم القوى الرئيسية من الوسط واليسار السياسي من القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر والحزب الاشتراكي.
