غلاء الدواجن يربك موازنة الأسر المغربية

غلاء الدواجن يربك موازنة الأسر المغربية

23 ديسمبر 2017
إقبال على شراء الدواجن (Getty)
+ الخط -
قفزت أسعار الدواجن في المغرب في الفترة الأخيرة إلى مستويات كبيرة أرهقت الأسر التي تقبل عليها من أجل تعويض ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.
ووصلت أسعار الدجاج في السوق، أمس، إلى حوالي دولارين للكيلوغرام الواحد، حيث يعتبر هذا السعر من بين الأعلى في سوق الدواجن في المملكة.

ويشير التاجر بأحد أسواق الدار البيضاء، العربي الدكالي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأمراض تفتك بالدواجن في الفترة الأخيرة، قبل اكتمال نموها وطرحها في السوق من قبل المنتجين.
وأضاف أن نفوق الدواجن في "الضيعات" يحدث بسبب الأمراض التي تتسرب إليها، إذ يشير إلى أنها تسببت في فقدان بعض المنتجين ما بين 20 و40% من الإنتاج.

وأكد الدكالي أن عدد الشاحنات التي تحمل الدواجن إلى سوق الدجاج بالجملة بالدار البيضاء، تراجع بنحو 20%، مقارنة بالأيام العادية، مشيرا إلى أن أسعار الجملة قفزت إلى 1.70 دولار للكيلوغرام الواحد.
ويعتبر التاجر محمد بنسماعيل أنه بالإضافة إلى العرض الذي لا يصل إلى المستويات المعهودة، يشهد السوق تدخل الوسطاء، الذين يساهمون في رفع الأسعار، خاصة أن العرض لا يأتي كله من أسواق الجملة.

وأكد بنسماعيل لـ"العربي الجديد"، أنه في ظل عدم سلاسة قنوات التسويق التي يتدخل فيها الوسطاء، فإن المنتج والمستهلك يتحملان تكاليف أكبر.
وبلغت الأسعار في السوق، في الفترة الأخيرة مع دخول الشتاء، المستوى الذي تقفز إليه في الصيف في ظل ارتفاع الطلب بسبب حفلات الزواج وعودة المغاربة المقيمين بالخارج والسياح، علما أن الصيف قد يشهد بدوره نفوق الدواجن بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن البرد يفضي، في الفترة الأخيرة، إلى نفوق الدجاج في المزارع، ما ينعكس على الإنتاج والعرض في السوق.
غير أنه يلاحظ أن هناك إقبالا كبيرا على الدجاج في السوق، في ظل عدم توفر عرض كبير من الأسماك، خاصة سمك "السردين"، الذي تكون أسعاره في متناول الأسر ذات القدرات الشرائية المتواضعة.
ووصل إنتاج الدواجن إلى 560 ألف طن في العام الماضي، ويتوزع الإنتاج بين الديك الرومي بنحو 90 ألف طن، والدجاج بنحو 470 ألف طن.

ودأب المنتجون على الشكوى من انتشار المسالخ غير المرخصة، وكثرة الوسطاء في السوق، والذين يرفعون الأسعار إلى مستويات تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويصل عدد المسالخ التي تعمل خارج الرقابة إلى نحو 15 ألفاً.


المساهمون