أزمة تهدّد معاشات مصر بسبب تآكل صناديق التأمينات
أزمة تهدّد معاشات مصر بسبب تآكل صناديق التأمينات
مخاوف من تآكل صناديق المعاشات (العربي الجديد)
قال مسؤول بقطاع التأمينات الاجتماعية في مصر، لـ "العربي الجديد" إن نظام المعاشات الحالي يعاني من تآكل المدخرات بسبب زيادة الأعباء، ما يهدّد بأزمة ضخمة للمعاشات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى رفع تقرير عاجل للحكومة المصرية لاتخاذ التدابير المالية والاقتصادية للحد من تفاقم الأزمة.
وتابع المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي أن نظام التأمينات بدأت تتآكل مدخراته، مضيفاً أن صناديق المعاشات أصبحت تعاني من عجز كبير، حيث قفز إجمالي المعاشات للمتقاعدين من 85 مليار جنيه (الدولار = 8.15 جنيهات) عام 2014 إلى 165 مليار جنيه العام المالي المقبل الأمر الذي يشكل عبئا ضخما لا تستطع صناديق التأمينات والمعاشات تحمله.
وتابع المسؤول: نسعى لتحريك قيمة الاشتراكات ووضع ضوابط مالية جديدة خاصة أن وزارة المالية ستحمل زيادات مالية على أصحاب المعاشات بسبب عدم وجود سيولة لدى صناديق التأمينات.
ولدى مصر صندوقان للتأمينات وصرف المعاشات للمستحقين أحدهما لموظفي القطاع الحكومي والآخر للعاملين بالقطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام.
وكان صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الخاص اضطر للمرة الأولى في تاريخه، خلال الفترة السابقة، للاقتراض بقيمة 7 مليارات جنيه لصرف مستحقات المعاشات وتدخلت الحكومة بجدولة مستحقات الصندوقين وصرفها على مدى 10 سنوات لتوفير السيولة الكافية.
وأكد المسؤول أن النظام الحالي للمعاشات ستتصاعد أزمته عندما ترتفع مستحقات أصحاب المعاشات لأكثر من 300 مليار جنيه سنوياً بحلول عام 2020 في ضوء أعمار الموظفين الحاليين ونظام الحوافز الموجود بالقانون الحالي للمعاشات بالإضافة إلى الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات، قائلا: قد لا نستطيع سداد مستحقاتهم بحلول هذا التاريخ.
وقال المسؤول إن الحكومة تسعى حاليا لوضع عدد من الضوابط وصياغة تعديلات قانونية تضمن وجود موارد إضافية تسهم في حل الأزمة بحيث ينكمش العجز ما بين قيمة الاشتراكات التأمينية والمعاشات المسدّدة.
وتابع أن الحكومة المصرية تعاقدت مع منظمة العمل العربية للقيام بدراسة وفحص محفظة صندوقي التأمينات الاجتماعية لتحديد حجم العجز المالي الذي يعاني منه الصندوقان مقابل 150 ألف دولار للدراسة المالية والتي ستسفر عن تحديد نظام الاشتراكات الذي يحقق موردا جيدا بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية لأصول التأمينات مما يرفع من ملاءتها المالية
وحسب تقارير رسمية، تتوزع أموال التأمينات بين 250 مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليار جنيه أموالا لدى بنك الاستثمار القومي و166 مليار جنيه أموالا لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتهم و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقي التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة.
وعن الفائدة على صكوك التأمينات لدى وزارة المالية قال المسؤول إن الأمر موضع خلاف بين وزارتي المالية والتضامن حيث تتخوف وزارة المالية من انفلات العجز وفي المقابل تريد وزارة التضامن المشرفة على قطاع التأمينات تحقيق موارد جيدة للصناديق.
اقــرأ أيضاً
وتابع المسؤول: نسعى لتحريك قيمة الاشتراكات ووضع ضوابط مالية جديدة خاصة أن وزارة المالية ستحمل زيادات مالية على أصحاب المعاشات بسبب عدم وجود سيولة لدى صناديق التأمينات.
ولدى مصر صندوقان للتأمينات وصرف المعاشات للمستحقين أحدهما لموظفي القطاع الحكومي والآخر للعاملين بالقطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام.
وكان صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الخاص اضطر للمرة الأولى في تاريخه، خلال الفترة السابقة، للاقتراض بقيمة 7 مليارات جنيه لصرف مستحقات المعاشات وتدخلت الحكومة بجدولة مستحقات الصندوقين وصرفها على مدى 10 سنوات لتوفير السيولة الكافية.
وأكد المسؤول أن النظام الحالي للمعاشات ستتصاعد أزمته عندما ترتفع مستحقات أصحاب المعاشات لأكثر من 300 مليار جنيه سنوياً بحلول عام 2020 في ضوء أعمار الموظفين الحاليين ونظام الحوافز الموجود بالقانون الحالي للمعاشات بالإضافة إلى الزيادات السنوية لأصحاب المعاشات، قائلا: قد لا نستطيع سداد مستحقاتهم بحلول هذا التاريخ.
وقال المسؤول إن الحكومة تسعى حاليا لوضع عدد من الضوابط وصياغة تعديلات قانونية تضمن وجود موارد إضافية تسهم في حل الأزمة بحيث ينكمش العجز ما بين قيمة الاشتراكات التأمينية والمعاشات المسدّدة.
وتابع أن الحكومة المصرية تعاقدت مع منظمة العمل العربية للقيام بدراسة وفحص محفظة صندوقي التأمينات الاجتماعية لتحديد حجم العجز المالي الذي يعاني منه الصندوقان مقابل 150 ألف دولار للدراسة المالية والتي ستسفر عن تحديد نظام الاشتراكات الذي يحقق موردا جيدا بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية لأصول التأمينات مما يرفع من ملاءتها المالية
وحسب تقارير رسمية، تتوزع أموال التأمينات بين 250 مليار جنيه سندات لدى الخزانة العامة للدولة و72 مليار جنيه أموالا لدى بنك الاستثمار القومي و166 مليار جنيه أموالا لدى وزارة المالية تم الاتفاق على جدولتهم و82.5 مليار جنيه استثمارات لصندوقي التأمينات بأذون الخزانة وشركات عامة.
وعن الفائدة على صكوك التأمينات لدى وزارة المالية قال المسؤول إن الأمر موضع خلاف بين وزارتي المالية والتضامن حيث تتخوف وزارة المالية من انفلات العجز وفي المقابل تريد وزارة التضامن المشرفة على قطاع التأمينات تحقيق موارد جيدة للصناديق.
