اختبار الصمود... جيوب الجزائريين في مواجهة غلاء المعيشة
اختبار الصمود... جيوب الجزائريين في مواجهة غلاء المعيشة
زيادة الأسعار طاولت معظم السلع الغذائية (فرانس برس)
تكتوي جيوب المواطنين في الجزائر مع نهاية السنة الحالية بلهيب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية والغذائية، ليضاف عبء آخر على الجزائريين المنهكين بتهاوي سعر صرف الدينار منذ منتصف 2018.
ومع كل ارتفاع للأسعار، يتجدد السجال حول القدرة الشرائية للجزائريين. فمنذ بداية أزمة النفط، منتصف 2014، تعرضت جيوب المواطنين للعديد من الامتحانات والضغوط، سواء بارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة والمواد واسعة الاستهلاك، أو انخفاض قيمة الدينار بقرابة الثلث.
ومع كل ارتفاع للأسعار، يتجدد السجال حول القدرة الشرائية للجزائريين. فمنذ بداية أزمة النفط، منتصف 2014، تعرضت جيوب المواطنين للعديد من الامتحانات والضغوط، سواء بارتفاع الضرائب وأسعار الطاقة والمواد واسعة الاستهلاك، أو انخفاض قيمة الدينار بقرابة الثلث.
ويقول الخبير الاقتصادي جمال نور الدين إن "ما كان يشتريه المواطن الجزائري مقابل 600 دينار سنة 2013 أصبح يشتريه بـ1000 دينار اليوم، وبالتالي فإن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري فقدت قرابة ثلث قوتها في أربع سنوات، وهو أمر خطير إذا ما أخذنا بالاعتبار أن الحكومة لم تقم باتخاذ إجراءات مقابلة، كرفع الرواتب أو دعم أكثر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك".
ويضيف الخبير الجزائري في حديث مع "العربي الجديد"، أن "جيوب الجزائريين ستكون أمام اختبار نهاية السنة الحالية ومطلع 2019، مع بدء تداعيات طباعة النقود، وأبرزها التضخم الذي سيدفع المركزي الجزائري للتدخل مجدداً وخفض قيمة العملة".
اقــرأ أيضاً
أما تجار الجملة وتجار التجزئة الذين التقتهم "العربي الجديد"، فاتفقوا على موقف واحد، وهو تحميل كل طرف منهما الطرف الآخر مسؤولية انفلات الأسعار. فبالنسبة لتجار الجملة إن الزيادات التي مست المواد الغذائية طفيفة ولا تبرر الأسعار التي يعتمدها تجار التجزئة.
في المقابل، تجار التجزئة رموا بالمسؤولية في الزيادات التي مست الأسعار على عاتق "تجار الجملة الذين يعتبرون رأس الهرم، وبالتالي يرفعون الأسعار لكي تتماشى مع حساباتهم المالية".
ويقول مصطفى عاشور، رئيس الاتحاد الجزائري لأسواق الخضر والفواكه، لـ"العربي الجديد"، إن "الأسعار مستقرة في أسواق بيع الجملة للخضر والفواكه منذ قرابة ثلاثة أسابيع، إلا أنها تسجل ارتفاعاً عند تجار التجزئة، وهم آخر حلقة في سلسلة البيع".
بدوره، يعتبر رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بلنوار، أن الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية يعود لأسباب خارجة عن نطاق التجار، حيث يرى في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تراجع الكميات المستوردة من بعض السلع واسعة الاستهلاك زاد من حجم الطلب عليها، وهو ما رفع أسعارها، يضاف إلى هذا انخفاض قيمة الدينار".
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية، قد أقر في نهاية الشهر الماضي، بأن الدينار الجزائري فقد قرابة 11 في المائة من قيمته أمام الدولار و21 في المائة مقابل اليورو، وذلك من جراء تعويم البنك المركزي الجزائري للعملة المحلية، لامتصاص جزء من التضخم الذي خلفته عملية طباعة النقود، والتي تعتمد عليها الحكومة الجزائرية منذ نهاية السنة الماضية لسد العجز المسجل في الخزينة العمومية.
وفي ظل غياب الرقابة على الأسواق، يبقى المواطن وحده من يدفع الفواتير. ففي وقت يترقب فيه الجزائريون مصادقة البرلمان على قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة التي لم تحمل زيادات في الرواتب أو تخفيضا للضرائب، جاء ارتفاع الأسعار ليزيد من الضغط على المواطنين.
ويقول المواطن ربيع محسن لـ"العربي الجديد"، إنه لم يستغرب هذه الزيادات التي لحقت بالأسعار، ويشرح: "السنة الماضية حدث السيناريو نفسه، حيث ارتفعت الأسعار فور كشف الحكومة عن زيادة أسعار الوقود وبعض الضرائب المفروضة على استهلاك الطاقة".
ويضيف محسن أن "جيب المواطن أصبح يحمل الحل للحكومة لمواجهة الأزمة التي تسببت بها، ويعوض الخسائر التي يتكبدها التجار".
وفي السياق ذاته، يشكو عبد القادر تيغيوار، وهو موظف في شركة عمومية، من غلاء الأسعار مع نهاية السنة الحالية، قائلاً: "أظن أنه حتى تعيش في الجزائر بكرامة يجب أن تتقاضى راتباً لا يقل عن 60 ألف دينار (500 دولار)، وأي مبلغ يقل عن ذلك لن يصمد في جيبك أكثر من أسبوعين أمام التهاب أسعار المواد واسعة الاستهلاك، من دون أن ننسى مصاريف الإيجار والكهرباء والغاز والمرض وغيرها من النفقات".
من جانبها، طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة بالتدخل لاحتواء هذه الزيادات التي يصفها رئيس الجمعية مصطفى زبدي بأنها "باتت متكررة وأحياناً غير مبررة".
ويضيف زبدي، الذي هاجم التجار ووصفهم بالانتهازيين: "إنهم يصطفون في صف واحد عندما يتعلق الأمر بمصالحهم دون مراعاة ظروف المواطن المغلوب على أمره".
ويضيف الخبير الجزائري في حديث مع "العربي الجديد"، أن "جيوب الجزائريين ستكون أمام اختبار نهاية السنة الحالية ومطلع 2019، مع بدء تداعيات طباعة النقود، وأبرزها التضخم الذي سيدفع المركزي الجزائري للتدخل مجدداً وخفض قيمة العملة".
في المقابل، تجار التجزئة رموا بالمسؤولية في الزيادات التي مست الأسعار على عاتق "تجار الجملة الذين يعتبرون رأس الهرم، وبالتالي يرفعون الأسعار لكي تتماشى مع حساباتهم المالية".
ويقول مصطفى عاشور، رئيس الاتحاد الجزائري لأسواق الخضر والفواكه، لـ"العربي الجديد"، إن "الأسعار مستقرة في أسواق بيع الجملة للخضر والفواكه منذ قرابة ثلاثة أسابيع، إلا أنها تسجل ارتفاعاً عند تجار التجزئة، وهم آخر حلقة في سلسلة البيع".
بدوره، يعتبر رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بلنوار، أن الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية يعود لأسباب خارجة عن نطاق التجار، حيث يرى في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تراجع الكميات المستوردة من بعض السلع واسعة الاستهلاك زاد من حجم الطلب عليها، وهو ما رفع أسعارها، يضاف إلى هذا انخفاض قيمة الدينار".
وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية، قد أقر في نهاية الشهر الماضي، بأن الدينار الجزائري فقد قرابة 11 في المائة من قيمته أمام الدولار و21 في المائة مقابل اليورو، وذلك من جراء تعويم البنك المركزي الجزائري للعملة المحلية، لامتصاص جزء من التضخم الذي خلفته عملية طباعة النقود، والتي تعتمد عليها الحكومة الجزائرية منذ نهاية السنة الماضية لسد العجز المسجل في الخزينة العمومية.
وفي ظل غياب الرقابة على الأسواق، يبقى المواطن وحده من يدفع الفواتير. ففي وقت يترقب فيه الجزائريون مصادقة البرلمان على قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة التي لم تحمل زيادات في الرواتب أو تخفيضا للضرائب، جاء ارتفاع الأسعار ليزيد من الضغط على المواطنين.
ويقول المواطن ربيع محسن لـ"العربي الجديد"، إنه لم يستغرب هذه الزيادات التي لحقت بالأسعار، ويشرح: "السنة الماضية حدث السيناريو نفسه، حيث ارتفعت الأسعار فور كشف الحكومة عن زيادة أسعار الوقود وبعض الضرائب المفروضة على استهلاك الطاقة".
ويضيف محسن أن "جيب المواطن أصبح يحمل الحل للحكومة لمواجهة الأزمة التي تسببت بها، ويعوض الخسائر التي يتكبدها التجار".
وفي السياق ذاته، يشكو عبد القادر تيغيوار، وهو موظف في شركة عمومية، من غلاء الأسعار مع نهاية السنة الحالية، قائلاً: "أظن أنه حتى تعيش في الجزائر بكرامة يجب أن تتقاضى راتباً لا يقل عن 60 ألف دينار (500 دولار)، وأي مبلغ يقل عن ذلك لن يصمد في جيبك أكثر من أسبوعين أمام التهاب أسعار المواد واسعة الاستهلاك، من دون أن ننسى مصاريف الإيجار والكهرباء والغاز والمرض وغيرها من النفقات".
من جانبها، طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة بالتدخل لاحتواء هذه الزيادات التي يصفها رئيس الجمعية مصطفى زبدي بأنها "باتت متكررة وأحياناً غير مبررة".
ويضيف زبدي، الذي هاجم التجار ووصفهم بالانتهازيين: "إنهم يصطفون في صف واحد عندما يتعلق الأمر بمصالحهم دون مراعاة ظروف المواطن المغلوب على أمره".
