الحكومة الفلسطينية تتعهد بدعم الخليل
وأعلن عن ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني، والذي عقد بشكل استثنائي في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، علماً أنه يجتمع عادة في مدينة رام الله.
وأرادت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله توجيه رسالة تضامن لأبناء الخليل في وجه العدوان الإسرائيلي الذي تتعرض له المدينة وأريافها، وهو ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينياً منها من مجموع 74 قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق الهبة الشعبية الراهنة بداية الشهر الماضي.
وورد في بيان صدر عن اجتماع الحكومة الفلسطينية، ووصلت نسخة منه "العربي الجديد"، قرار بتأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ 100 ألف دولار، ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، وإقامة مؤسسة تعنى ببيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة.
وتتميز الخليل عن سائر المحافظات الفلسطينية بوجود بؤر محصنة عسكرياً للمستوطنين اليهود في قلب المدينة، خاصة البلدة القديمة، وهو ما يزيد من الاحتكاك اليومي مع المواطنين الفلسطينيين، حيث يزعم المستوطنون الذين يسكنون في هذه المنطقة أن "هناك أحقية دينية لليهود في الخليل"، بحسب ادعاءاتهم.
وقالت الحكومة الفلسطينية، في البيان نفسه، إنها ستستمر في دعم أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة بالخليل لمساعدتهم على البقاء والاستمرار في ظل انهيار الحركة التجارية مع تخوف المتسوقين من الوصول إلى هذه المنطقة التي أعدم فيها جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين عبر إطلاق النار عليهم بدم بارد.
وقررت الحكومة الفلسطينية إعطاء الأولوية للخريجين من سكان الخليل في التوظيف والمنح الجامعية، ودعم مشاريع تأهيل البيوت، وتوفير الاحتياجات الطارئة للمنازل المأهولة في البلدة القديمة لتزويدها بخزانات مياه، وإطفائيات، وأدوات إسعاف، وسواتر حماية للنوافذ، وكاميرات.
وتعد الخليل أكبر محافظة في الضفة الغربية من حيث المساحة وعدد السكان، وتضم أكثر من نصف مليون فلسطيني، وعادة ما توجه اتهامات للسلطة الفلسطينية بتهميشها من حيث الخدمات.
ودعت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بإزالة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة بالخليل، وتمكين قوات الأمن الفلسطيني من الانتشار في المنطقة، وإزالة السواتر الإسمنتية، وإنهاء عزل الأحياء الفلسطينية.
اقرأ أيضاً: إسرائيل تخنق المقدسيين اقتصادياً وحملات انتقامية ضد التجار
