24 ألف دولار نصيب الكويتي من الناتج المحلي
وفي تقرير موجز، ذكرت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.942 مليار دينار 133.7 مليار دولار، محققة نمواً نسبته 3.5% خلال عام 2016 على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نمواً طفيفاً قدره 0.6% فقط.
وأوضحت أن البيانات التقديرية والفعلية أشارت كذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و2016 بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، حيث بلغت نسبة التراجع 2.5 و2.8% على التوالي.
وأفادت بأن ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2016 بنسبة 3.5% قابله زيادة أكبر بعدد السكان، ما انعكس على نصيب الفرد، والذي تراجع من 9327 ديناراً، 30.5 ألف دولار إلى 9208 دنانير، نحو 30.1 ألف دولار بنسبة تراجع قدرها 1.3%.
وعن القطاع النفطي، جاء في التقرير: "مع تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي، انخفضت مساهمة القطاع (نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 40.8%، مقارنة بـ 45.9% خلال عام 2015".
وأوضحت أن مساهمة القطاع النفطي شهدت استقراراً نسبياً في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي 2015 و2016 نتيجة محافظة الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام، حيث بلغت 59.7 و59%على التوالي.
وبخصوص الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، أفادت "الإحصاء" بأن نتائج الحسابات القومية بيَّنت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط إنتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي، حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 57.4% و57.2% من الناتج الإجمالي خلال 2015 و2016، على التوالي.
وأضافت أن الحكومة لعبت دوراً أساسياً في الاقتصاد، وذلك من خلال مشاركتها في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والخدمات الثقافية والترفيهية وأنشطة العمل الاجتماعي، فضلاً عن الصحة والتعليم بما يقارب 18% خلال عامي 2015 و2016.
وأشارت إلى تحقيق الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة مساهمة في الناتج المحلي قدرها 5.7 و5.2 % خلال 2015 و2016 على التوالي.
