خطة عمانية لخفض الإنفاق العام بـ1.3 مليار دولار
خفض الميزانية جاء بعد التراجع الحاد في أسعار النفط(Getty)
أعلنت وزارة المالية العمانية، الأحد، عن خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال 2020.
وذكرت الوزارة أن الإجراءات الحالية تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، والتي وصلت إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل.
وأوضحت الوزارة أن الانخفاض، سيؤثر بشكل حاد على تقديرات الموازنة العامة للدولة، فيما يخص الإيرادات المتوقعة من النفط.
وتابعت: "تستهدف الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5 بالمئة، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 بالمئة".
وأشارت المالية إلى "التوجيه بإعادة برمجة الأولويات وأخذ الموافقات اللازمة قبل اعتماد أو طرح أية مشاريع جديدة، أو الدخول في أي التزامات مالية إضافية".
وتستهدف الميزانية التقديرية للسلطنة خلال العام الحالي تحقيق إيرادات بنحو 27.8 مليار دولار، تقابلها نفقات بقيمة 34.3 مليار دولار، لتسجل عجزاً بنحو 6.51 مليارات دولار.
وقررت عُمان الأربعاء الماضي، وقف تأسيس الشركات الحكومية الجديدة وتخفيض موازنات الوزارات في خطوة تستهدف الحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا على اقتصادها.
وأبلغت وزارة المالية جميع الوزارات والوحدات الحكومية المدنية بخفض السيولة المعتمدة للموازنات الإنمائية بنسبة عشرة بالمائة، ووقف إنشاء أي شركات حكومية لممارسة أي من نشاطات الأعمال ومنح أولوية للقطاع الخاص.
وخفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" في مارس/آذار الماضي، تصنيف سلطنة عمان إلى (BB-) بفعل ارتفاع المخاطر الخارجية والمديونية، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 سيزيد الضغوط المالية والخارجية على عمان، مما سيؤدي إلى تدهور أسرع في الأوضاع المالية للحكومة.
(الأناضول، العربي الجديد)
