"موديز": الديون وراء ارتفاع احتياطي مصر الأجنبي
وكانت وسائل إعلام مصرية محلية نقلت، خلال الأيام الماضية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، توقعات بأن ترفع موديز مستوى التصنيف لمصر إلى "B2"، "بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مؤخرا".
وبخصوص إعلان مصر ارتفاع احتياطيها من النقد الأجنبي، نبهت "موديز" إلى أن "ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار، في نهاية يوليو/تموز الماضي، يعود إلى حد كبير لتدفق الديون، مع تضاعف الدين الخارجي إلى ما نسبته نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل نحو 17% في العام المالي السابق عليه".
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وتابعت "موديز" أن "تحويلات المصريين العاملين في الخارج من خلال النظام المصرفي الرسمي، وإلى حد أقل مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، أسهمت في زيادة الاحتياطي الأجنبي".
وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 11.1%، لتصل إلى 11 مليار دولار، خلال الفترة بين نوفمبر/تشرين 2016 ومايو/أيار 2017، مقابل 9.9 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقالت الوكالة، في البيان، إن "تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) في مصر لمواجهة ارتفاع التضخم السريع، أدّى إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين الحكومي، حيث ارتفع معدل الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لمدة عام إلى أكثر من 20%".
ومنذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7% على ثلاث مرات، لتصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، ولكنه أبقى على هذه المعدلات، الخميس.
وتوقعت "موديز" أن "تظل مدفوعات الفائدة مرتفعة جدا، حيث تمثل ما يقرب من 40% من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة".
وأضافت الوكالة في بيانها أنه "على الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم نتيجة لتخفيض قيمة العملة والإصلاحات المالية، لم تشهد مصر احتجاجات واسعة النطاق، كما يبشر الوضع الأمني المستقر على نطاق بالخير بالنسبة لقطاع السياحة".
وصعد معدل التضخم السنوي في مصر إلى 34.2% خلال يوليو/تموز الماضي.
ومطلع أغسطس/آب الحالي، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسب تتراوح بين 29 و71.4%، وذلك بعد نحو شهر من رفع أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 42.1%، والوقود بنسب بلغت 50%، و100% بالنسبة للغاز المنزلي.
(الأناضول، العربي الجديد)
